قرارات لجنة التمكين الإنتقامية ليس قرآناً منزلاً … !!

🔅✍ اللجنة في حد زاتها لجنة سياسية مكونة من مجموعة من الأحزاب السياسية وليست لجنة قانونية ؟ لجنة لا تستند لقراراتها لأي سند قانوني ولا دستوري سوي الإنتقام والثأر بل تتلقي معلوماتها من لجان المساومة وستات الشاي مع إحترامنا لهن وتتلقي هذه اللجنة معلوماتها سماعية ودون الإستوثاق أو التأكد من صحتها من عدمها تصدر قرارات وخصوصاً قرارات الولايات فلذا كان من الطبيعي أن تصدر هذه اللجنة قرارات بإقالة وإعفاء الموتي وعدد من الذين هم أصلاً في المعاش منذ سنوات ، للخدمة المدنية قوانين ولوائح ومكتب العمل وديوان الحسبة والمظالم العامة ومحكمة العمل والمحكمة الإدارية ولكن هذه اللجنة المسماة بلجنة التمكين في حد زاتها خارجة عن القانون ولا تستند لأي قانون أو ديستور بل لا تحترم القانون ..

أذا كان إعضاء هذه اللجنة هم فوق القانون ولا أحد منهم ينصاع أو يحترم القانون ويتم الإساءة للنائب العام مباشرة عبر هتافات فارغة وغير محترمة ومن داخل المؤسسات العدلية ويتم الآساءة لوكلاء النيابة ووصفهم بعبارات غير محترمة وكذلك الآساة للقضاة من إعضاء هذه اللجنة ؟ هم لا يحترمون القانون ويلزمون الآخرين بأحترام القانون ؟ فلذا من الطبيعي جداً أن تصدر هذه اللجنة قرارات خارجة عن القانون وقراراتها كلها إنتقامية ، سماعية ، تستند علي الشمارات والقوالات والقيل والقال وتُبني قراراتها عليها وأن كانت تلك القرارات ضد مصلحة الدولة والوطن والمواطن بحيث لا يمكن لا منطقاً ولا عقلاً إقالة أكثر من ثلاثمائة موظف من بنك السودان المركزي في لحظة واحدة والموظفين بالبنك هم خيرة إبناء السودان وكفاءات وبيدهم ملفات وديسك وباسويرد وأسرار البنك كلها وبي جرة قلم يتم إعفاءهم وطردهم وإستبدالهم بكفوات عديمي الخبرة والتجربة ليمارسوا الفشل وهم أصلاً فاشلون وقحت فاشلة ووجدي صالح فاشل ومناع فاشل وحمدوك نفسه فاشل .

تمت إقالة موظفيين في قطاع الكهرباء وللأن الكهرباء في عدم الآستقرار والقطوعات المستمرة وفشلت كوادر قحت في التشغيل وخروج عدد من المحطات عن العمل بسبب الفشل .. والموظفين والكوادر في قطاع الطاقة و البترول الذين تمت إقالتهم وبعدها إنفجر إنبوب خطوط البترول وكلفت الدولة ملايين الدولارات وكذلك التوقف المتكرر لمصفاة الجيلي بسبب فشل كوادر قحت عن التشغيل وعدم معرفتهم للمصفاة وكيفية تشغيلها فتم تعطيل العديد من الإجهزة والمعدات بسبب كفوات قحت والإستغناء عن الكوادر الوطنية ، وبسبب قحت تم فقد السودان مقعده في الإتحاد الإفريقي وتم إستبعاد المرشحين الثلاثة الذين دفعت بهم قحت تم إستبعادهم لعدم الكفاءة وكذلك حاولت قحت التدخل في موقع ممثل السودان لدي الجامعة العربية ولكن لم يتمكنوا من إقالته لأن المندوب منتخب ولدورة تنتهي في العام ٢٠٢٢ م بالإنتخاب ، وحاولت قحت إيضاً التدخل في إنهاء فترة اميرة في الإتحاد الإفريقي ولكنها فشلت وهكذا ظلت لجنة التشفي والإنتقام تصدر قرارات غير مدروسة من لجنة سياسية خارجة عن القانون غرضها التشفي والإنتقام وجميعهم كانوا يعملون طوال سنوات الإنقاذ موظفين في الدولة ولم يتم فصلهم .

اذا كانت قحت تستطيع فعلاً إزالة التمكين فمن الذي مكن الدعم السريع ؟ ومن إين تستمد الدعم السريع شرعيتها وقوانينها ؟ تم إنشاء هذه القوات بقرار من الرئيس السابق البشير وتمت إجازة قانون لها من المجلس الوطني المحلول والمعروف أن كل القوانين تم إلغاءها وإستبدالها بقوانين جديدة بما فيها المحكمة الدستورية التي تم تعطيلها ، فلماذا لم تفكك لجنة التمكين قوات الدعم السريع وهي جزء من تمكين الإنقاذ مثلها مثل الشرطة الشعبية والدفاع الشعبي وحرس الحدود و….. الخ أن كنتم شجعان ورجال بحق وحقيقة فلماذا لم تتدخلوا لتفكيك كل مؤسسات الإنقاذ ؟ ولا ما بتقدروا للدعم السريع ؟ لبوات في جلود النمور وقادرين فقط علي الموظفين والمراسلة والفراش وبتاع السيرك وموظفي الدرجات العمالية . فهل هذه هي إزالة التمكين ؟ لماذا لم يتم تفكيك تمكين إبراهيم الشيخ والدقير وإسامة داؤد وصلاح مناع نفسه كان مستفيداً ويمتلك مطاعم مؤمن بشارع المطار بشراكة مع جهاز الامن وصلاح قوش ووجدي عمل طوال سنوات حكم الإنقاذ في الشركات والمؤسسات مستشاراً وطه عثمان للان يعمل موظف ببنك تنمية الصادرات وعينه في البنك صديق ودعة وظل طه لأكثر من عشرون عاماً موظف في البنك في عهد الإنقاذ .. هذه اللجنة سياسية من بقايا الأحزاب الكرتونية اليسارية أنشأت لغرض تصفية الحسابات الشخصية والتشفي والإنتقام وطال الزمان أم قصر سيتم تفكيكهم ومحاسبتهم ومحاكمتهم ..

قرار فصل موظفي بنك السودان قرار ظالم وجائر مثلها مثل بقية القرارات الجائرة والظالمة والغير قانونية فلذا كان من الطبيعي أن يصدر محافظ بنك السودان قرارا بإعادة الموظفيين للعمل حتي لا يتوقف البنك والبنوك الأخري بسبب قرارات طائشة من لجنة فارغة لم تدرس عواقب قراراتها .. وأصدرت اللجنة الإعلامية بيان ركيك هزيل لا يساوي قيمة الحبر الذي كتب به وطالب فيها بنك السودان بتنفيذ قرارات لجنة التمكين وفي صدر بيانهم قالوا أن قرارات اللجنة غير قابلة للإلغاء او عدم التنفيذ وكأنها منزلة من السماء ، هناك من رفض حتي الإيات القرآنية المنزلة من الله عز وجل وغير القوانين وتدخل في حدود الله وهناك من يعمل ضد القرآن الكريم ومساجد الله .. هؤلاء لم يؤمنوا حتي بما أنزل الله فكيف لهم آلزام قراراتهم العادية ويقولون غير قابلة للإلغاء والتعديل وغيرها .. هذه اللجنة منحت نفسها سلطات وصلاحيات أكبر منها ومن قدرها ومكانتها في ظل غياب دولة المؤسسات والقانون والبلد الما فيها أسد حمار ببقي ملك وهكذا هم ..

إبراهيم بقال سراج

*الثلاثاء . 9 . 3 . 2021 م*