الربط الكهربائي مع مصر.. حصة إضافية لتخفيف الأزمة

شكل إعلان وزير رئاسة مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، عن اتفاق السودان ومصر على رفع كمية الطاقة الواردة من مصر ضمن مشروع الربط الكهربائي بين البلدين من 60 إلى 240 ميقاواط بدءاً من الصيف الحالي، وقال خالد في تصريحات صحفية عقب وصول وفد رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك مطار الخرطوم من القاهرة، إنّ الزيارة إلى مصر ناقشت جملة من الملفات المهمة أبرزها الربط الكهربائي وجذب الاستثمار ورجال الأعمال المصريين. وعقب إعلان الاتفاق سادت توقعات بأن تسهم الكهرباء الإضافية في تحسين موقف الإمداد الكهربائي الذي يعاني من عجز حقيقي فشلت كافة محاولات إصلاحه، ونتج عنه تزايد واستمرار فترات القطوعات لكل القطاعات.

عجز التوليد وتصل الطاقة التصميمية لمحطات توليد الكهرباء في السودان بنوعيها الحراري والمائي نحو 3200 ميغاواط، لكن سعات التوليد الحالية لا يزيد إنتاجها عن 2700 ميغاواط، وتعمد شركات الكهرباء لتلافي هذا النقص باتباع نهج “الترشيد الإجباري” أو ما يسمى بالبرمجة.

أسباب العجز ويعزو مختصون أسباب العجز في إنتاج الكهرباء، لعدم كفاية مصادر التوليد القائمة وعجزها عن توفير الكميات المطلوبة من الكهرباء، إضافة لقلة اهتمام الوزارة ببقية مصادر التوليد الأخرى مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقات المتجددة التي يمكن أن تسهم في سد فجوة الطلب المتزايد على الكهرباء، وتعتمد الوزارة لتلافي هذا النقص باتباع “الترشيد الإجباري” أو ما يسمى بالبرمجة.

ورغم تعهد المسؤولين بإحداث استقرار في التيار الكهربائي، إلا أن تعثر مشروع الربط الكهربائي مع مصر منذ أكثر من عام أدى إلى تأزيم مهمة توفير الطاقة، قبل أن يفاقم وقف كهرباء الجانب الأثيوبي بعد ذلك من المهمة وجعلها أكثر صعوبة من ذي قبل، رغم أن الطلب على الكهرباء في السودان قليل مقارنة مع حجم المشتركين فعلياً في الخدمة من جملة السكان، حيث تشير معلومات إلى أن ما يفوق 60% من سكان السودان لم تصلهم الكهرباء كما أن افتقار البلاد للمنشآت الصناعية العملاقة يجعل استهلاك القطاع الصناعي من الكهرباء محدوداً.

ضعف مصادر التوليد وأرجعت الخبيرة الاقتصادية، د. إيناس إبراهيم، أسباب الفجوة في إنتاج الكهرباء لعدم كفاية مصادر التوليد القائمة وعجزها عن توفير الكميات المطلوبة من الكهرباء، إضافة لقلة اهتمام الوزارة ببقية مصادر التوليد الأخرى مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقات المتجددة التي يمكن أن تسهم في سد فجوة الطلب المتزايد على الكهرباء وأوضحت أن مشكلة الكهرباء جزء منها سوء إدارة إضافة إلى تعيين إداريين غير مؤهلين بمؤسسات حكومية، وترى أن عدم انتظام الإمداد الكهربائي للقطاعات المختلفة يؤثر مباشرة على الاقتصاد، كما أن عدم وجود أي مصادر للطاقة البديلة للاعتماد عليها سواء في القطاعات الإنتاجية أو السكنية أو الخدمية يزيد من الأزمة المتمثلة في كثرة القطوعات، ولفتت إلى وجود عجز في إنتاج الكهرباء يقدر بحوالي 60% من حاجة الاستهلاك، يمكن سدها من الطاقات المتجددة والطاقة الشمسية وطاقة الرياح حيث يمثل هذان المصدران حلاً لمستقبل توليد الكهرباء بالبلاد بالرغم من تكاليفهما العالية حالياً، وأضافت أن الطاقة الشمسيّة تضع السودان ضمن أغنى عشر دول في العالم تتمتع بالضوء الشمسي، مؤكداً أن قلة الوقود والنقد الأجنبي من أهم مشاكل الكهرباء في السودان.

أزمة مستمرة وطوال العامين الأخيرين، تصاعدت المطالب بإصلاح قطاع الكهرباء لجهة وجود مشكلات عديدة تحد من قدرة شركاته المتعددة على القيام بمهامها على الوجه الأكمل، كما تتصاعد أصوات داخل شركات الكهرباء تشير لوجود إخفاقات فنية وإدارية تسببت في تأزيم موقف القطاع. وليس أدل على ذلك مما سبق وأن تناوله التجمع الإصلاحي للعاملين بشركة التوليد الحراري عن وجود 400 كيلو واط من الكهرباء غير مستغلة بسبب نقص الوقود موضحين أن هذه الكمية تغطي 50% من العجز الحالي. بالإضافة إلى ذلك تأثر قطاع الكهرباء سلباً بعدم تفعيل عقود الصيانة بالمحطات الحرارية في قري وبحري وكوستي رغم رفع توصيات لجان الإعداد منذ الصيف الماضي وحينها صدقت وزارة الطاقة باستيراد 4 توربينات غازية وتركيبها لمقابلة الصيف بسعة إجمالية 480 كيلو واط لكنها لم تر النور وكذلك عدم توفر الوقود للمحطات مما أثر في تشغيل بعض وحداتها وتوقف الخطط والبرامج الموضوعة للصيف من صيانة ومشاريع مقترحة.

جمعة عبد الله

صحيفة الصيحة