جرائم وحوادث

اتهام مستثمرة أجنبية بتخريب الاقتصاد الوطني


وجهت المحكمة أمس، تهمة تخريب الاقتصاد الوطني للبلاد لمستثمرة أجنبية بجنسية آسيوية ابان ضبط بغرفة الغندق التي تقيم فيه بالخرطوم علي مبلغ (266) الف دولار أمريكي .

وحررت المحكمة ورقة اتهام بمخالفة نص المادة (57) من القانون الجنائي السوداني لسنة ١٩٩١ م المتعلقة بتخريب الاقتصاد الوطني للبلاد.

وأشار قاضي محكمة الإرهاب (1) بجنايات الخرطوم شمال أنس عبد القادر، أنه المتهمة الأجنبية أنها وفي يوم الحادثة قامت بتهريب مبلغ (134) الف دولار امريكي بواسطة زوجها الي الخارج، اضافة الي احتفاظها بمبلغ (266) الف دولار أمريكي خارج القنوات الرسمية المتعلقة بحيازة النقد الأجنبي، مما تعتبر بذلك قد ارتكبت فعلاً مخالف لنص المادة (57) من القانون الجنائي المتعلقة بتخريب الاقتصاد الوطني للبلاد.

من جانبه رد محامي الدفاع عن المتهمة الأجنبية بانها غير مذنبة وذهب في خط دفاعه بأن المتهمة لم ترتكب اي جريمة في تهريب مبلغ (134) الف دولار أمريكي للخارج، منوها الي ان المبلغ عبارة عن جزء بيع ماكينات مصنع يخصها لسداد مرتبات وحقوق الموظفين والعمال الذين يعملون معها، ونبه محامي الدفاع المحكمة الي ان مبلغ الدعوي محل الاتهام للمتهمة موكلته هو مبلغ (266) الف دولار، لافتا الي ان الاتهام لم يقدم أي بينة تفيد بتهريب المتهمة لهذه الاموال المضبوطة للخارج، في وقت قال فيه المحامي للمحكمة بان مبلغ (266) الف دولار أمريكي قامت بإستلامه المتهمة مقابل بيعها ماكينات مصنعها الذي كانت تملكه، لافتا إلى ان مبلغ البيع وحسب المشتري عند إبرام العقد كان بالدولار وليس العملة المحلية، مشيرًا إلى أن المتهمة ووقت استلامها المبلغ كانت وقتها البلاد في عطلة عيد الاضحي الماضي وبالتالي لايوجد أي مصرف يعمل لتودع المبلغ فيه- مما جعلها تترك المبلغ بغرفتها وتحت سريرها ولم تحاول تهريبه او التصرف فيه، مشدا علي المتهمة مستثمرة وتمتلك شركة واسم عمل ولديهم مستندات تثبت ذلك، وكشف محامي المتهمة للمحكمة عن وجود شهود دفاع عنها التمس من المحكمة اعلانهم علي راسهم مندوب من مفوضية الاسنثمار، والمحامي الذي ابرم عقد بيع ماكينات مصنع المتهمة، الى جانب شاهد دفاع أجنبي الجنسية كان حاضرًا لإجراءات العقد، ونبه المحامي إلى أنهم سوف يستمعون لهؤلاء الشهود الى جانب آخرين بصدد إبلاغ المحكمة بهم في جلسات لاحقة.

صحيفة الصيحة



اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *