وزير الري: سَنقاضي إثيوبيا حال شرعت في ملء سد النهضة

أكّد وزير الري والموارد المائية بروفيسور ياسر عباس، رفض ‏إثيوبيا مُقترح السودان للوساطة الرباعية، بينما وافقت مصر عليه، كَاشفاً عَن اتّجاههم لمُقاضاة الشركة الإيطالية المُنفِّذة للسد وحكومة إثيوبيا حال بدء الملء الثاني لسد النهضة، واتهم الاتحاد الأفريقي بأنّه منحاز إلى الجانب الإثيوبي إلى حدٍّ ما.

واستغرب ياسر في بيانٍ نشره على حسابه في “تويتر” أمس، موقف إثيوبيا بشأن تبادُل المعلومات من غير توقيع اتفاقٍ، في حين إنّهم اشترطوا لذلك في خطابٍ رسمي لوزير الري الإثيوبي بتاريخ ٨ ديسمبر ٢٠٢٠، وقال “لم يلعب الاتحاد الأفريقي دوره القيادي، بل اكتفى بدور المُراقب فقط”، وأشار إلى أنّ الملء الأول لسد النهضة في يوليو الماضي دُون اتفاقٍ أو إخطارٍ كانت خطوة مُفاجئة أثارت الشكوك في النوايا الإثيوبية، وقال بروفيسور ياسر: “إن ‏الملء الأول لسد النهضة في يوليو الماضي دُون اتّفاقٍ أو حتى إخطارٍ، كانت خطوة مُفاجئة جعلتنا نشك في النوايا الإثيوبية، ووضعنا عدة سيناريوهات وخطط فنية وقانونية في حال تم الملء للعام الثاني دون إخطار”، وأضاف: “‏احتطنا فنياً بتخزين كمية من المياه في خزان الروصيرص لري المشاريع ومياه الشرب، في حال كانت المياه الواردة من سد النهضة قليلة، كما أنّه لن يتم تفريغ خزان جبل أولياء تماماً لأول مرة منذ 100 عام”. ومضى في القول: “‏في حال تم الملء للعام الثاني، دون التوصُّل لاتفاق قانوني، لدينا فرقٌ قانونية سودانية بمساعدة مكاتب مُحاماة عالمية لتقديم دعاوى قضائية ضد الشركة الإيطالية المُنفِّذة وضد الحكومة الإثيوبية، وفي الجانب الدبلوماسي والسياسي سنعمل على حشد الرأي العام العالمي والإقليمي لضرورة مواصلة التفاوض الجاد للتوصُّل الى اتفاق قانونى ملزم”، وزاد: “ندرس أيضاً خيارات أخرى مُختلفة من بينها اللجوء لمحكمة العدل الدولية ومحاكم حقوق الإنسان ومحكمة الكوميسا (السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا)”، وقال عباس: “لا نتوقّع نشوب حرب بين الدول الثلاث بسبب قضية سد النهضة”.

صحيفة الصيحة