السعودية.. ضبط 1471 قضية تستر تجاري منذ عام 2020

كشفت وزارة التجارة السعودية أن عدد قضايا التستر التجاري التي تمت إحالتها إلى النيابة العامة منذ مطلع العام الماضي 2020م ولغاية الربع الأول من العام الحالي 2021م، كان قد بلغ 1471، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن نسبة القضايا المضبوطة لمخالفة نظام مكافحة التستر النسائية خلال الثلاثة الأعوام الماضية تصل إلى 40%.

وأوضحت الوزارة في تصريحات لـ”العربية.نت” الثلاثاء، أنه تمت إحالة هذه القضايا إلى النيابة العامة ومن ثم القضاء لاستصدار أحكام قضائية نهائية ضد المدعى عليهم، وقد تم كشف وجود حالات تستر تجاري في أنشطة مختلفة

المواد الغذائية والمقاولات
كما أضافت أن من أبرز الأنشطة المضبوطة على مستوى جميع المدن السعودية: نشاط المواد الغذائية، ونشاط المقاولات، والمشاغل النسائية.

إلى ذلك أكدت أن اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر الصادر بقرار من وزير التجارة، يعزز من ضوابط وإجراءات ضبط الجرائم والمخالفات الواردة في نظام مكافحة التستر، من خلال تحديد الأدوات التي تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة، للتضييق على منابع ظاهرة التستر من خلال التصدي للمراحل التي تسبق جريمة التستر.

دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة
وتبين اللائحة إجراءات ضبط الجرائم والمخالفات الواردة في النظام، وتسهّل عملية الإبلاغ عن الجرائم والمخالفات من خلال حماية المبلغين، وتحدد ضوابط صرف المكافآت وآلية قسمتها بين المبلّغين لتحفيزهم.

كما أبانت وزارة التجارة أن لائحة نظام مكافحة التستر ستسهم في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تواجه تحديات في النمو، إلى جانب حماية المستهلكين والمتعاملين في الأسواق من الآثار السلبية المصاحبة لجريمة التستر.

يذكر أن اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر تسعى إلى توحيد جهود الجهات الحكومية لمكافحة التستر التجاري، من خلال عدة جهات إلى جانب وزارة التجارة، وهي: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للزكاة والدخل وغيرها من الجهات ذات العلاقة، لضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام.

العربية نت