(الشعبية) تثير الجدل بمطالب تفاوضية تتعلق بنظام الحُكم وحق تقرير المصير

دفعت الحركة الشعبية ـ شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو، بمطالب مثيرة للجدل في التفاوض مع حكومة الانتقال، من بينها تغيير مؤسسات الحكم السياسية والقضائية وممارسة تقرير المصير حال خرق “القانون الأعلى”.

وجاءت هذه المطالب في مقترح الاتفاق الإطاري، الذي تحفظ وفد الحكومة التفاوضي على بعض بنوده، وقالت الحركة إنها سترد غدا الأربعاء على هذه التحفظات.

ومنح مقترح الاتفاق الإطاري، حق المقاومة الشعبية وممارسة تقرير المصير للشعوب السودانية حال جرى خرق القانون الأعلى.وقال مقترح الاتفاق إن القانون الأعلى هو المبادئ فوق الدستورية التي تتمثل في العلمانية والديمقراطية التعددية واللا مركزية والاعتراف بالتنوع واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحظر الانقلابات العسكرية والدكتاتوريات.

وطالبت الحركة الشعبية بأن يكون نظام الحكم رئاسي في فترة الانتقال، يكون فيه حكام الأقاليم نوابا لرئيس الجمهورية لتكوين مجلس رئاسي يقوم بمهام وسلطات الرئيس.وقسّم مقترح الاتفاق الإطاري البلاد إلى 8 أقاليم، السابع والثامن منها إقليمي “جبال النوبة – غرب كردفان والفونج”، على أن يكون لكل إقليم مؤسساته الخاصة للحكم.

ونادت الحركة الشعبية ـ شمال، بأن يكون رئيس الوزراء مشرفا على أداء الجهاز التنفيذي فقط.وهذه المطالب تُبدل نظام الحكم السائد حاليا والمتمثل في مجلس سيادة إشرافي ورئيس وزراء آلت إليه جميع صلاحيات رئيس الجمهورية.
وبشأن القضاء طالبت الحركة بإقامة تعددية قانونية للنظام القضائي وتكون فيه السُّلطة القضائية لا مركزية، على أن يشارك قضاة من الأقاليم في المحاكم القومية.

واقترحت الحركة قيام فترة قبل انتقالية مدتها 6 أشهر، لتنفيذ مهام إنشاء المؤسسات والآليات المنصوص عليها في اتفاق السلام الذي يتوصل إليه الطرفين، إضافة لوضع إطار دستوري لهذا الاتفاق والمؤسسات.

أما الفترة الانتقالية التي لم يُحدد فترتها، فقسّمها الاتفاق إلى قسمين، يُنفذ الجزء الأول منها مهام إنشاء المؤسسات والآليات المتفق عليها، على أن تنتهي بالتصديق على الدستور الدائم والإعداد للانتخابات.

وقالت الحركة إن النصف الثاني من الفترة الانتقالية يبدأ بـ”الانتخابات وينتهي بتقييم وتقويم أداء الحكومة المنتخبة”.وشددت الحركة على ضرورة أن يقر الدستور الدائم فصل الدين عن الدولة، وعدم استناد القوانين على أي دين مع إلغاء التشريعات القائمة على أساس ديني إضافة إلى حظر الرموز والمدونات الدينية في الوثائق والمراسلات الرسمية.

وطالبت أيضا بأن يُشرع الدستور الدائم أن حُكم البلاد يكون نظاما رئاسيا، علاوة على أن تكون عطلة نهاية الأسبوع يوم الأربعاء على مستوى الدولة، لتجنب التمييز ضد أي فرد أو مجموعة من قبل الحكومة المحلية أو الإقليمية أو القومية.

ونادت الحركة الشعبية بتكوين مفوضية مستقلة مع بداية الفترة الانتقالية، تعمل على رصد سير تنفيذ اتفاق السلام وتجري تقييم في منتصف الفترة الانتقالية لترتيبات الوحدة، إضافة لإجراء تقييم أخير لأداء الحكومة المنتخبة.

وتتكون هذه المفوضية بموجب مقترح الاتفاق الإطاري من تمثيل متساوٍ لطرفي الاتفاق إضافة لممثلين من الهيئة الحكومية للتنمية “الإيقاد” والترويكا “النرويج وبريطانيا وأميركا”، وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة في السودان ووكالة برنامج الغذاء العالمي.

ومن المؤسسات التي اقترحها الاتفاق الإطاري، تكوين مفوضية وطنية لمراجعة الدستور خلال الفترة ما قبل الانتقالية، كما تعمل أيضا على صياغة الإطار السياسي والدستوري الذي يحكم فترة الانتقال الذي تُضمن في اتفاق السلام.وتعمل مفوضية مراجعة الدستور على الإعداد لقيام الاستفتاء على الدستور الدائم مع نهاية النصف الأول للفترة الانتقالية.

وأقرت مسودة اتفاق المبادئ اعتماد آلية الاستفتاء كوسيلة من خلال الحصول على آراء السودانيين بشأن القضايا المصيرية.ودعت المسودة إلى تأكد الأطراف من تطبيق العدالة الانتقالية والمحاسبة التاريخية على جميع الذين ارتكبوا الانتهاكات المادية والمعنوية في حق الشعوب السودانية، بما في ذلك تعويض المتضررين عن الأضرار الناتجة عن العبودية والاسترقاق.

وطالبت الحركة بإلغاء قانون الزكاة والاعتراف بالملكية العُرفية للأراضي واعتماد النظم البنكية التقليدية وإعادة المؤسسات التي تم خصخصتها للقطاع العام.
وفيما يلي التعليم، قالت الحركة إنه يجب تغيير المنهج الدراسي وإعادة صياغة أهدافه وتصميمه بطريقة تعكس التنوع التاريخي والمعاصر، إضافة إلى إعادة كتابة التاريخ.

ودعت الحركة لاستمرار المنهج الدراسي المستخدم الآن في المناطق الخاضعة لسيطرتها، على أن تدعمه الدولة إلى حين الاتفاق على منهج تعليمي وطني، إضافة إلى معاملة المدارس في هذه المناطق على قدم المساواة مع المدارس الأخرى.
ونص مقترح الاتفاق الإطاري على استمرار اللغة الإنجليزية كوسيط للتعليم في جبال النوبة وغرب دارفور والفونج – النيل الأزرق، على أن تبقي اللغة العربية كمادة في مؤسسات التعليم في هذه المناطق.

وقالت الحركة إن جميع اللغات التي يتحدث بها السودانيين هي لغات وطنية يمكن استخدامها رسميا وكوسيط للتعليم.ويمكن أن تسبب مطالب الحركة الشعبية ـ شمال، الواردة في مقترح الاتفاق الإطاري، إذا وافقت عليها الحكومة؛ في أحداث توتر بين حكومة الانتقال وتنظيمات الجبهة الثورية.وكانت هذه التنظيمات قد طالبت بأن تكون الوثيقة الدستورية المعدلة هي المرجعية للتفاوض بين الحكومة والحركة الشعبية ـ شمال.وبدأ التفاوض بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية، في 26 مايو الفائت، بوساطة من جنوب السودان.

صحيفة الجريدة