في محاكمة الرئيس المعزول وآخرين في قضية انقلاب 89م

إحالة (الفششوية) للجنة طبية بمستشفى الشرطة

الدفاع يطالب بمنحهم الإذن لمقاضاة عضو هيئة الاتهام لوصفهم بالاستهتار

أعلنت المحكمة أمس، عرض المتهم الـ(17) أحمد محمد علي الفششوية في قضية مدبري انقلاب 89م على لجنة طبية بمستشفى الشرطة، وذلك للتقرير بشإن إصابته بعاهة عقلية وفقدان للذاكرة.

لجنة اختصاصيين

وأزاحت المحكمة الستار وكشفت عن مخاطبتها المدير الطبي لمستشفى الشرطة وذلك لتشكيل لجنة طبية من (3) اختصاصيين لعرض المتهم (الفششوية) عليها لفحص وتشخيص حالته الصحية وعاهته العقلية التي ذكر محامي الدفاع عنه بأنه يعاني منها وأفقدته الذاكرة، ولفتت المحكمة بأنها سوف تفصل لاحقاً في طلب الدفاع بوقف محاكمة المتهم من عدمها لفقدانه الذاكرة وذلك عقب تلقيها التقرير الطبي الخاص بفحص المتهم بواسطة اللجنة الطبية وإفادتها للمحكمة حول قدرة المتهم على استدراك ما أدلى به بالتحريات على ذمة القضية .

إجراءات ومخاطبات

من جانبها أرجأت المحكمة الفصل في طلب فك حجز ممتلكات وأموال المتهم الراحل الأمين العام للحركة الإسلامية السابق الزبير أحمد الحسن، وذلك لأن الاتهام أفاد المحكمة بأن الاتهام أفادها بان هناك بعض الممتلكات محجوزة عليها لصالح إجراءات أخرى قام بمخاطبتهم ولم يتسلم الاتهام الردود حولها حتى الآن، ونبهت المحكمة بأنها ستبت في الطلب متى ما تلقت الردود حول تلك الطلبات .

اعتذار أو فتح بلاغ

في ذات السياق انقسم محامو الدفاع في القضية ما بين طلب الاعتذار من عضو هيئة الاتهام عن الحق العام المحامي عبد القادر البدوي، عن ما وصفهم به بعبارة (مستهترين)، أو منح المحكمة الإذن لهم بفتح بلاغ ضده بإشانة سمعتهم والسباب لهم.

يذكر أن محامي الاتهام في جلسة سابقة اعترض على تقديم الدفاع طلباتهم المتكررة للمحكمة أثناء جلساتها واعتبره استهتارا.

وطالب محامو الدفاع من هيئة المحكمة التي يترأسها قاضي المحكمة العليا أحمد علي أحمد، وعضوية قاضيي استئناف، مخاطبة نقابة المحامين وذلك لتأديب محامي الاتهام عبد القادر البدوي، وفقاً لنص المادة 52 من قانون المحاماة لسنة 1983م وذلك حال رفض الاعتذار لهيئة الدفاع عن عبارة (مستهترين) التي وصفهم بها، منبهين الى أن هذه العبارة ووفقاً لنص الماده (47) من قانون المحاماة تعتبر جريمة واقعة على هيئة الدفاع والمحكمة، مطالبين كذلك أن تقوم المحكمة بزجر محامي الاتهام وإجباره بالاعتذار لها ولهيئة الدفاع عن المتهمين، موضحين بأن لفظ (استهتار) يندرج تحت الإساءة وإشانة السمعة لهم في هيئة الدفاع والكذب الضار، مشيرين الى أن هذه العبارة هي إهانة لكل هيئة الدفاع وقبلها أصابت هيئة المحكمة برشاش عيارها الأكبر الذي يحط من قدر المحكمة – كأنما أراد ممثل الإتهام أن يقول بأن بالمحكمة خللاً لدرجة ممارسة الاستهتار بها فعلاً أو قولاً، مشددين على أنه بذلك لا يريدون تأليب المحكمة برد اعتبارها إنما هي قادرة على فعل ذلك بنفسها، وأكد محامو للمحكمة بأن ما ذكره ممثل الاتهام في حقهم كأنما أراد به أن يمارس ادعاء عريضاً بفرض ولاية ووصاية على المحكمة وفيه تطاول على قيم الزمالة وأخلاقها مستدلين بقوله تعالى (فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون ﴿سورة النمل آية ٥٦﴾ .

محامٍ وناشط سياسي

في ذات الوقت استنكر عضو هيئة الدفاع المحامى محمد الحسن الأمين، نعت الاتهام لهم بالمستهترين، منوهاً الى أن هيئة الاتهام تعلم بأن المحامي عبد القادر البدوي ناشط سياسي وخصم للمتهمين وكان ينبغي له أن يستقيل من لجنة التحري في القضية ابتداء وذلك لإحقاق الحق والعدالة وفقاً للقانون، وأكد الحسن بأنهم جاءوا للمحكمة للدفاع عن متهمين أشاوس لم تحطمهم ليالٍ ولم يطبعوا مع العدو ولم يصافحوه بل جعلوه تحت أقدامهم، وهنا أوقفه قاضي المحكمة ونبه الى أن المحكمة ستدون فقط ما يرد من محامي الدفاع حول ردهم على وصفه الاتهام لهم بعبارة (مستهترين) ولن تقبل أي ردود سياسية بحد تعبيره .

سمعتهم ورأس مالهم

وأبدت هيئة الدفاع عن المتهمين في جلسة الأمس المنعقدة بمعهد تدريب ضباط الشرطة بالأدلة الجنائية بالخرطوم، احتجاجهم على ما نعتهم به محامي الاتهام واعتبروه إساءةً وعدم تقدير لهم كمحامين أثروا الساحة القانونية بالبلاد منذ سنوات خلت، كما أن بعضهم مستشارون لمؤسسات معروفة بالبلاد، وأن وصف الاتهام لهم بعبارة (مستهترين) وتناولها عبر الإعلام كأنما أراد من خلالها الاتهام تقييم سلوكهم والإضرار بسمعتهم وإشانتها التي هي رأس مالهم، إضافة إلى أن من بين محامي الدفاع العالم والفقيه بأمور القانون، مشددين على أنهم سوف يلتزمون بالقانون عند تقديم طلباتهم للمحكمة والتعقيب عليها أو عند ردهم على طلبات الاتهام، مؤكدين بأن احترام المحكمة واجب مهني يتعين على كل محامٍ يحترم مهنته ونفسه، في ذات الوقت أكد محامو الدفاع بأنهم لن يتهاونوا أو يهادنوا أحداً في الدفاع عن المتهمين ولن يخيفهم التهديد، لا سيما وأن ذلك واجب قانوني وأخلاقي لهم بالدفاع عن موكليهم المتهمين، إضافة الى أن المتهمين في القضية ليسوا أشخاصاً عاديين وإنما حكموا البلاد طوال (30) عاماً ولهم شأن سيحفظه لهم التاريخ.

سلوك لأعضاء سياسيين

من جانبه أفاد عضو هيئة الدفاع المحامي هاشم أبوبكر الجعلي في رده على الاتهام، بأن عبارة (مستهترين) التي وصفهم بها عضو هيئة الاتهام البدوي، ليس له سند من الواقع، لأن المحكمة هي الجهة الوحيدة المنوط بها ضبط الجلسات وتنظيم سلوك المترافعين أمامها، مشدداً على أنه لمن سوء السلوك المهني الاستدراك من هيئة الاتهام على أسلوب إدارة المحكمة للجلسات ومحاولة إرسال اشارات بضعف أداء المحكمة أو اتهامها بموالاة المتهمين أو التعاطف معهم، منبهاً إلى أن في ذلك تحريض للغوغاء الذين يتربصون بالمتهمين في القضية، لا سيما وقد اضطرد هذا السلوك التحريضي من الأعضاء السياسيين في هيئة الاتهام إذ لجأ أحدهم في وقت سابق الى مخاطبة المحكمة عبر صحيفة الدار، وكان طلبه في حقيقته مناشدة للغوغاء للتدخل في شأن المحكمة وإجراءات المحاكمة.

لا اعتراف بحقوق المتهمين

وأشار الجعلى في رده على وصف الاتهام لهم بالمستهترين أمام المحكمة الى أنه سبق وأن قال أحد خصوم موكليهم المتهمين من المحامين، على مسمع ومرأى من العالم وتعليقاً على إجراءات هذه المحاكمة بأنها محاكمة يجب أن لا تستغرق سوى بضع لحظات إذ قال في معرض حديثه: ( ياعمر – في إشارة الى الرئيس السابق – انت كنت ضابط في القوات المسلحة؟ – نعم – هل قمت بانقلاب؟ – نعم – المحكمة: حكمت المحكمة عليك بالإعدام) هكذا يرون أن تكون المحاكمة بحد تعبيره، وأشار الجعلي للمحكمة بقوله الى أن ممثل الاتهام في القضية يريد أن يبلغ مراده بتلك الطريقة التي لا يأبه سالكوها لسيادة حكم القانون ولا يعترفون للمتهمين بالحق في محاكمة عادلة وفق القانون والمعايير الدولية، وشدد الجعلي على أن ممثل الاتهام لا يريد رؤية طلبات تقدم من قبل هيئة الدفاع ولا يطيق أن يسمع منهم حجة تطرح وهو يحسب في اعتقاده بأن المتهمين لقمة سائغة وشربة باردة – إلا أن الجعلي أكد للمحكمة بأن الاتهام لن يجد المتهمين إلا لقمة قاسية وشراباً مراً.

صحيفة الصيحة