الحكم على والي سنار الأسبق بالإيداع في مؤسسة إصلاحية لمدة عامين

انعقدت الأحد في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً بمحكمة جنايات سنجة جلسة النطق بالحكم في مواجهة عدد من رموز النظام البائد بولاية سنار في البلاغ المتعلق بالتصرف في مشروع الكناف الزراعي.

أصدرت المحكمة حكماً بإدانة المتهم الأول أحمد عباس محمد سعد والي سنار الأسبق بنصوص المواد (١٣/ز) من قانون التفكيك ومحاربة الفساد واسترداد الأموال لسنة ٢٠١٩م تعديل ٢٠٢٠م المتعلقة بالفساد الإداري واستغلال السلطة و (١٧٧/٢) من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١م المتعلقة بخيانة الأمانة، وأصدرت حكمها عليه بالإيداع في مؤسسة إصلاحية لمدة عاميــ2ــن تسري من اليوم، وتبرءة بقية المتهمين ، كما مثل الاتهام عن الحق العام مولانا/ أحمد محمود محمد عبدالصمد وكيل نيابة لجنة التفكيك بولاية سنار، وبالتضامن اللجنة القانونية للجنة التفكيك ولاية سنار.

كما أيدت المحكمة قرار اللجنة العليا بالرقم ٤٨٣ والقاضي بإلغاء اتفاقية التسوية واسترداد كل أسهم شركة أبونعامة للأمن الغذائي لصالح حكومة السودان.

تؤكد اللجنة بأنها مستمرة في مشروع تفكيك تمكين دولة الحزب الواحد لصالح دولة عموم السودانيين دون تردد؛ واسترداد أموال الشعب المنهوبة والذي لا يعفي من المحاسبة ولا يعني الافلات من العقاب، كما ستتخذ كل الإجراءات القانونية المكفولة لها وفق قانون الإجراءات الجنائية لسنة ١٩٩٠م إيذاء القرار الصادر اليوم.
إعــلام اللجنــة
٤ يوليو ٢٠٢١
لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ واسترداد الأموال العامة – ولاية سنار