تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل يجدد رفضه لقانون 2020 ويهدد بالتصعيد

جدد تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل رفضه لقانون مشروع الجزيرة 2020 م وهدد في الوقت ذاته بالتصعيد والدخول في اعتصام مفتوح حال تمت اجازة القانون وطالب بقيام انتخابات حقيقية لتشكيل اتحاد شرعي للمزارعين، وعدم إجازة القانون الجديد للمشروع وإلغاء قانون ٢٠٠٥م المعدل واللجنة التسييرية ، وإقالة محافظ مشروع الجزيرة والمناقل وحل مجلس ادارة المشروع .

ولوح الناطق الرسمي بسكرتارية تحالف مزارعي الجزيرة فاروق رحمة بايقاف زراعة محصول القطن ، وتوقع عدم تمرير الحكومة للقانون لرفض المزارعين له.
وقال رحمة لـ(الجريدة) في حوار ينشر لاحقاً أعددنا قانون اطاري بديل لقانون 2020م وسوف يتم عرضه على ادارة المشروع وبقية الجهات المختصة.
وراهن على القانون البديل لأنه يستطيع حلحلة مشاكل المزارعين وإعادة مشروع الجزيرة إلى سيرته الأولى، ونوه الى أن اللجنة التسييرية ليس لها الحق لصياغة القانون لأنه ليس من اختصاصها.

وأقر بوجود مشاكل تواجه العروة الصيفية وتهديدها بالفشل لعدم توفير المياه والتمويل اللازم وحمل مسؤولية ذلك للحكومة والبنك الزراعي ، وأرجع ذلك لأن الحكومة رفعت يدها من المزارعين وأردف البنك الزراعي لم يمول المزارعين لارتباطه بتسجيل الحواشه للمزارع وأضاف هنالك مزارعين لا يملكون حواشات. وحمل الازمات التى تواجه المزارعين إلى إدارة مشروع الجزيرة واللجنة التسييرية لاتحاد المزارعين ونوه الى أن تكلفة زراعة الفدان الواحد تتراوح مابين ٥٠ الف جنيه الى 125 ألف جنيه ، وانتقد غياب البنك الزراعي وعدم أيفائه بالتزاماته تجاه المزارعين وذكر البنك الزراعي كان يقوم بتمويل المزارع بواقع ١٠٠ إلى ٣٠٠ الف جنيه وكشف عن خروج مزارعين من دائرة الإنتاج بسبب ارتفاع السماد بجانب ارتفاع سعر الجازولين وتكلفة التحضير، واشتكي من عدم تأهيل القنوات وغياب ادارة المشروع ، وانتقد وجود مفتشين منذ العهد البائد وحملهم مسؤولية عرقلة عمل للمزارعين .

الخرطوم:شذى الشيخ
صحيفة الجريدة