المخابرات تكشف عن شبكة تبتز الأجانب ولجنة إزالة التمكين ترد

كشف خطاب مسرب ، لمدير جهاز المخابرات العامة ،الفريق ركن جمال عبدالمجيد ، إلى النائب العام السابق تاج السر الحبر، طلب فيه الأول منح المخابرات اذناً نيابياً بالقبض على عدد (8) متورطين بلجنة إزالة التمكين في مداهمة موقع شركة (فو هونق) الصينية وابتزاز مديرته الاجنبية.

فيما قالت لجنة إزالة التمكين امس ، إن المستند المتداول سيكون دافعاً لها للتقصي والتحقيق مجدداً بغرض الوصول للحقيقة وأن تطال يد القانون- إذا ما صحت وقائع ذلك الخطاب- لتقديم مرتكبي هذا الجرم الشنيع للعدالة والمحاكمة الرادعة .

وافاد الخطاب المعون بتاريخ التاسع مارس من العام الماضي مذيلاً بتوقيع مدير المخابرات مع عبارة (سري وشخصي) ، إن مجموعة مكونة من نحو 20 شخصاً داهموا مقر الشركة بمنطقة سوبا وقاموا باحتجاز مديرة الشركة جي هونق وزوجها في غرفة النوم واحتجزوا بقية العمال في الحمامات واستولوا بعد عملية تفتيش دقيقة على مبالغ كبيرة بالعملتين السودانية والاجنبية بجانب 800 جرام ذهب .

واورد الخطاب : ” تم اقتياد مديرة الشركة لمقر لجنة إزالة التمكين بالمقرن حسب ادعائهما واستجوابهما بواسطة قائد المجموعة وشخص آخر “.
وأضاف الخطاب :” تم اتهامهما بعلاقتهما برموز النظام السابق واخذهم لتمويلات وقطع اراض وتم اطلاق سراحهم والزامهم بالحضور يوميا حتى تاريخ 31 يونيو 2020″.

وتابع الخطاب :” تم اعتقالهم ثلاث مرات بواسطة لجنة إزالة التمكين آخرها بتاريخ 4 اكتوبر 2020، حيث يتم حجزهم لمدة تتاروح مابين 3 الى 7 أيام”.
فيما ردت لجنة إزالة التمكين على ذلك بتأكيدها ، أن هناك إجراءات لدى النيابة بخصوص الشركة الصينية، ببلاغ تقدم به محامٍ، حيث تم فتح البلاغ والتحقيق فيه بواسطة النيابة.

وأكدت اللجنة أن كل تلك الإجراءات من قبض وإطلاق سراح المتهمين تحت إشراف وكيل النيابة المكلف آنذاك حيث لم يكن وقتها قد صدر قرار تشكيل نيابة خاصة بالتفكيك.
وكشف الخطاب عن استلام المدعو حاج أحمد خلال فترة الاعتقال مبلغ 116 مليون جنيه و35 ألف دولار عبر موظف العلاقات العامة بالشركة عماد فتح الله مبروك مقابل اطلاق سراحهم.

وأشار لتسلم شخص اخر يدعى محمد حميدة من المديرة وزوجها خلال الفترة من نوفمبر الماضي وحتى فبراير من العام الجاري مبلغ 138 ألف دولا وأضاف الخطاب : ” ولايزال يتصل على المديرة لتكملة مبلغ 400 ألف دولار “.
فيما أكدت اللجنة تلقيها تسريبات، تفيد بأنه وبعد إطلاق سراح المتهمين بواسطة النيابة وردت للجنة معلومات بأن همساً يدور في بعض المجالس الضيقة أن هناك عملية ابتزاز تمت لتسوية البلاغات.

وأضاف البيان :” على الفور شرعت اللجنة في عملية التقصي والتحقيق لمعرفة حقيقة ذلك الهمس حيث أبلغت مدير الشرطة الأمنية آنذاك اللواء عثمان دينكاوي لمساعدتها في التحري والتحقيق والذي وافق مشكوراً وقتها، كما اتصلت اللجنة بمديري جهاز المخابرات العامة والاستخبارات العسكرية لمدها بالمعلومات حول حقيقة هذا الأمر المتداول، ولكن لم تصل للجنة أي معلومات من تلك الجهات حول ماذكر”.
واكدت اللجنة انها ستظل أقوى بشعبها وسنده ودعمه، وتراهن على ذكائه الفطري ومقدرته على تمييز الحقيقة من الأكاذيب.

صحيفة السوداني