هل ينهي إعلان “الحرية والتغيير” الجديد الأزمة السودانية؟

تباينت الآراء حول الإعلان السياسي، لوحدة تحالف قوى الحرية والتغيير والذي وقع عليه عدد من الأحزاب والحركات والتحالفات السياسية ومنظمات المجتمع المدني. وفيما اعتبره البعض ترياقا للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية الخانقة التي ظلت تمر بها البلاد منذ الإطاحة بنظام الإنقاذ في أبريل 2019؛ قال آخرون إنه لم يأتي بجديد وسيسهم أكثر في تكريس الازمة الحالية. اتفاق طموح أكد الإعلان الجديد الذي وقع في حفل كبير بالخرطوم؛ على قيام الانتخابات في موعدها وتسليم السلطة لحكومة منتخبة عقب نهاية الفترة الانتقالية، والعمل مع المكون العسكري لإحداث التحول الديمقراطي المنشود، وإكمال مؤسسات الفترة الانتقالية. هذا إلى جانب دعم لجنة إزالة التمكين وإنهاء الدولة الموازية وبناء دولة القانون والعدالة والديمقراطية، وانتهاج سياسة خارجية متوازنة تخدم مصالح البلاد العليا. كما تعهد بإنجاح الانتقال وحل قضايا النازحين واللاجئين وتكوين المجلس التشريعي الانتقالي وبقية مؤسسات الانتقال بحسب الوثيقة الدستورية، مع التوافق على 4 هياكل جديدة لقوى الحرية والتغيير. تباين ملحوظ يأتي الإعلان وسط تعثر كبير للفترة الانتقالية الحالية في السودان وخصوصا في الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية. وفي حين وقع على الاتفاق أكثر من 40 كيانا، إلا أن قوى سياسية مؤثرة لم توقع عليه وانتقدته بشدة وعلى راسها الحزب الشيوعي وتجمع المهنيين السودانيين – الذي قاد الثورة – إضافة إلى عدد من الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا. لكن المحامي معز حضرة قال وفق موقع سكاي نيوز عربية إن الإعلان ياتي في إطار محاولات لتحقيق وحدة كيان الحرية والتغيير، وهو أمر مهم لضمان إنجاح المرحلة الانتقالية. ويرى حضرة أن المكونات التي تعارض الخطوة لا ترغب في الوفاق وتنقصها الحكمة. ضرورة الوحدة أكّد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أن التوقيع على الإعلان يأتي في إطار ما هدفت إليه المبادرة التي طرحها في يونيو والتي دعت لتوحيد القوى الوطنية؛ واصفاً الخطوة بالتاريخية والجريئة في الاتجاه نحو سودان يسع كل السودانيين. وفي ذات السياق؛ أشار فضل الله برمة ناصر، ممثل قوى الحرية والتغيير، أن الإعلان الجديد يعبر عن توحد إرادة القوى لمواجهة التحديات الجسام، وحسم قضايا الانتقال العالقة، وإكمال مؤسسات العدالة. واضاف ناصر “الإعلان الجديد يمثل نقطة تحول كبيرة من شأنها قطع الطريق أمام الثورة المضادة، التي تعمل على شق الصف الوطني”. تكرار للفشل من جانبه، صف وليد علي المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين – الذي قاد ثورة ديسمبر – الإعلان بـ “أكبر عملية نهب لسرقة الثورة”. وأوضح لموقع سكاي نيوز عربية “ادعى الموقعون أن الإعلان يمثل تطويرا لاعلان الحرية والتغيير؛ بينما هو لا يعدو أن يكون إعادة لإنتاج الأزمة”. وأضاف “أي اتفاق لا يرسم خطأً واضحاً لتحقيق العدالة للشهداء والخروج بالبلاد والمواطن من الأزمة الاقتصادية، ولا يحدد خارطة طريق لتفكيك حقيقي لتمكين النظام القديم، لا يسوى الحبر الذي كتب به ولا يستحق الالتفاف حوله”. واعتبر هاشم أبوريدة الخبير القانوني والقيادي في الجبهة الوطنية العريضة الإعلان بمثابة محاولة لترميم وإعادة للقديم. وقال أبوريدة لموقع سكاي نيوز عربية إن الوثيقة الدستورية ولدت أصلا مشوهة، ولم تكن قادرة على تحقيق مطالب الثورة، وأوجدت أرضا خصبة لتسوية السياسية لا تحاسب عناصر النظام البائد. ورأى أبوريدة ان الإعلان الأخير يأتي في سياق الوعود أو بالأصح الإلهاء من أجل تهدئة غضب الشارع والذي أدرك بان الثورة قد تم الالتفاف عليها، على حد قوله. وتشير الكاتبة الصحفية درة قمبو إلى صعوبة التكهن بنجاح الإعلان الجديد لأنه تضمن في جزء كبير منه إعادة لبنود الإعلان القديم والذي ما زال متعثرا” منذ أكثر من عامين. وتقول قمبو لموقع سكاي نيوز عربية إن المشكلة تتعلق بهياكل كيان الحرية والتغيير وفاعليته وسيطرة قوى محدودة عليه لدرجة ترقى لوصفها بعملية الاختطاف. لكن في الجانب الآخر؛ ترى قمبو ان الإعلان ضم كيانات وأجسام مهنية جديدة ذات تأثير حقيقي خصوصاً مع اقتراب مرحلة تشكيل النقابات.

الخرطوم كوش نيوز