اقتصاد وأعمال
صهر (350) ألف عربة (بوكو حرام)

قال مقرر اللجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة الفريق دكتور عبدالهادي عبدالله إن اللجنة شرعت في إجراء لصهر عربات البوكو حرام، والتي بلغ عددها أكثر 350 ألف عربة، مشيراً الى أن استخدام تلك العربات في أي مؤسسة حكومية ستكون عواقبه كثيرة مشيراً الى أن اللجنة قررت صهرها لمصانع وإدخال عائداتها لوزارة المالية.
وأكد الهادي في حوار مع (اليوم التالي) أن نسبة السلاح في أيدي المواطنين أكثر من (4) آلاف قطعة، وكشف عن (30) شركة تعمل في تجارة عربات البوكو حرام، ووصفها بالمافيا مبيناً أن اللجنة تعمل على إيقافها بوضع قوانين ورقابة مشددة، ونفى الهادي أي حديث عن السماح لاستيراد عربات بوكو حرام.
الخرطوم: رفقة عبدالله
صحيفة اليوم التالي







(مشيراً الى أن استخدام تلك العربات في أي مؤسسة حكومية ستكون عواقبه كثيرة مشيراً) وينا العواقب الكثيرة دي ؟ ورينا عاقب واحد يمنع استخدامها في اجهزة الدولة او بيعها للجمهور في مزاد علني بعد تقنين وضعها ومراجعة خلفياتها . اما اذا تم صهرها فلن تنتج ربع طن صاج او سيخ وهو شيء تافه لا يساوي شيئا امام تكلفة انتاجها وشراءها . فاوقفوا الهدر يا من ليس لكم عقول!!!
ليه ما يستفاد منها بعد ترخيصها لصالح الدولة في المصالح الحكومية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الافضل يتم تشليعها وبيعها اسبيرات سكند وتخش المالية وتعويض من يستحق التعويض
اجراءات اللجنة في العربات المعروفة بالبكو حرام موفقة.لكن ينبغي ان يكون القرار شاملا .تقول التقارير ان العربات التي دخلت البلاد من البوكو تقدر بمءة خضعت جزء يسير منها لتقنين استثناءي .لم بكن هنالك اي اجراء لوقف تدفق هذه العربات لانها ما زالت تدخل لكنها بكميات ضءيلة بعض الشيء وسبب التقلص هو انهيار سوق السيارات عموما في السودان.لكن حتى الكمية التي دخلت قد تساوي وتزيد عن العدد التي خضعت للجمارك بالتالي كأن العدد المقدر ب مءة تراوح مكانها.
عندم الانصاف في ان تصهر تصهر ٣٥٠ فقط من هذه العربات المخالفة ويبقى ال ٩٦٥ الف تجوب شوارع المدن السودانية دونما اي اجراء .السؤال الا ترون ان هنالك عدم انصاف للمواطنين الذين صدر في حقهم قرار المصادرة والصهر.
المرجع في رايي العربات التي تجوب الشوارع والمعارض الضخمة في مدن دارفور وايضا لانني كنت المدير التنفيذي لمحلية المالحة بشمال دارفور وتعد هذه المحلية البوابة الرءيسية لدخول البوكو من ليبيا.
اسقاطات البوكو على الاقتصاد القومي لجد جسام لانها غير مطابقة للمواصفات وتمتص الكتل النقدية المزورة وتتم عبر تجارتها غسيل الاموال ناهيك عن الدولة لا تستفيد منها بل تخلق ضغط على الخدمات من وقود وشوارع وتلوث بيءة علاوة على انها تعد اداه فاعل لارتكاب الجراءم المختلفة.
اطلعنا على قرارات اللجنة الا ان هذه القرارات لم تنفذ مطلقا الا في العدد المقرر صهرها ويبدو ان هنالك نافذين ينشطون في هذه التجارة المدمرة وبالتالي يكون هذه القرارات حبيسة الادراج.
هنالك من يتعلل بانها اي البوكو عالجت كثير من المشاكل التي تتمثل في وجود فرص العمل للشباب واقتناء السيارات لكن هذه المنافع اذا تمت مضاهاتها مع الاضرار الناجمة منها لا تساوي شيء بالتالي لابد من العمل بالقاعدة الفقهي*
دفع الضرر اولى من جلب المنافع*