سياسية

البرهان: لن أكون جزءا من أي حكومة تأتي بعد الفترة الانتقالية


البرهان للجزيرة الإنكليزية: الجيش السوداني لا يقتل المواطنين وهناك لجان تحقيق لكشف ما حدث
* لن أكون جزءا من أي حكومة تأتي بعد الفترة الانتقالية
* لم نقم بانقلاب ونجري مباحثات لتكوين حكومة كفاءات مدنية
* الحرية والتغيير تضم نحو 100مكون سياسي والقرار بيد 4 فقط
* التظاهر السلمي حق مشروع ولن نسمح بالتحريض على الفتنة

صحيفة السوداني



‫4 تعليقات

  1. قال رسول الله صلي الله عليه وسلم…اربع خصال من كن فيه كان منافقا:اذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر واذا وعد اخلف

  2. الصيغة القانونية للانقلاب:

    لا تستند القرارات التي أصدرها الفريق أول عبد الفتاح البرهان في 25/10/2021 إلى أي سند دستوري أو قانوني وهي انقلاب على الوثيقة الدستورية وذلك للأسباب الآتية:
    1/ إن إعلان حالة الطوارئ الذي قرره البرهان في قراره الأول الذي أصدره بصفته رئيساً لمجلس السيادة ليس من سلطاته، ذلك أن حالة الطوارئ لا يعلنها مجلس السيادة إلا بطلب من مجلس الوزراء وفقاً للمادة 11 من الوثيقة الدستورية، وعليه فحتى لو فوض أعضاء مجلس السيادة البرهان لممارسة سلطات المجلس، فإنه لا يستطيع إعلان حالة الطوارئ لأنها ليست من سلطات المجلس أصلاً حتى يفوضها.
    2/ حتى لو فرضنا جدلاً، وهذا غير متحقق، أن البرهان يمتلك سلطة إعلان حالة الطوارئ، فإن هذا الإعلان لا يخوله إصدار ما أصدر من قرارات متعلقة بتجميد بعض مواد الوثيقة الدستورية وحل مجلسي السيادة والوزراء، ذلك أنه ووفقاً للمادتين 40، 41 من الوثيقة الدستورية، فإن حالة الطوارئ لا تخول تقييد أو إلغاء أو الحد من آثار أي جزء من أحكام الوثيقة الدستورية، واستثني من ذلك تقييد بعض الاحكام الواردة في وثيقة الحقوق. وأشير إلى أن سلطة اتخاذ الإجراءات الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 41 من الوثيقة في حالة الطوارئ ممنوحة لمجلس الوزراء الذي قرر البرهان حله تحت ذريعة حالة الطوارئ ذاتها.
    3/ لم تعط الوثيقة الدستورية سلطة حل مجلس السيادة لأي جهة، فوفقاً للمادة 14 (غير المجمدة بموجب قرارات البرهان) من الوثيقة (على فرض شرعية التجميد)، فإن عضو مجلس السيادة يفقد عضويته حصراً في ست حالات هي الاستقالة، المرض الذي يحول دون قيامه بأداء مهامه وفقاً لتقرير طبي صادر من جهة مختصة قانوناً، الإدانة بحكم نهائي من محكمة مختصة في جريمة تتعلق بالشرف أو الأمانة أو الذمة المالية، فقدان شرط من شروط العضوية، الوفاة، تغييره من الجهة التي اختارته ابتدأ.
    4/ لا يمتلك البرهان، ولا حتى مجلس السيادة بأكمله حق حل مجلس الوزراء، فرئيس الوزراء هو من يحق له إعفاء الوزراء، كما أن المجلس التشريعي يملك سحب الثقة من الوزير بأغلبية ثلثي الأعضاء.
    5/ بقي أن أشير إلى أن الوثيقة الدستورية لا يمكن تعديلها وفقاً للمادة 78 إلا بوساطة المجلس التشريعي.
    عليه، فإني أرى أن جميع الإجراءات التي اتخذها القائد العام للقوات المسلحة منذ الخامس والعشرون من أكتوبر 2021 باطلة لا أثر لها وتعتبر كأن لم تكن وهي انقلاب على الوضع الدستوري الذي كان قائما في البلاد.

  3. طبعآ اكيد مابتكون لأنك مكانك سجن كوبر مكان تاديب المجرمين بس انصحك خذ معاك الجنجويدي حيرتي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *