نبيل أديب : الاتفاق السياسي بين حمدوك والبرهان خطوة أولى!!

عضو المبادرة الوطنية الجامعة نبيل أديب المحامي:
* الاتفاق السياسي بين حمدوك والبرهان خطوة أولى!!
* هناك مقترحات خاصة بتعديلات دستورية بشأن السيادي!!
* لا علاقة لنا بمبادرة عبدالرحيم دقلو وهذا مادار في منزله !!
* المبادرات عديدة منها مبادرة يقودها مبارك الفاضل والسيسي!!
* هناك التزام بحرية التعبير وعدم العنف ولكن!!

بدا الاستاذ نبيل أديب المحامي متحفظاً على كثير من الأسئلة التي طرحناها إليه بخصوص المبادرة الوطنية الجامعة التي توصلت لاتفاق سياسي وافق عليه البرهان وحمدوك وعاد الأخير بموجبه رئيساً للوزراء .

*متى بدأت هذه اللجنة اعمالها وهل بدأت قبل 25 أكتوبر؟
– هذه اللجنة تكونت بعد يومين من قرارات الطوارئ التي اتخذها قائد الجيش الفريق عبدالفتاح البرهان في 25 أكتوبر والتي قضت باعتقال الوزراء وقيادات القوى السياسية ووضع رئيس الوزراء قيد الاقامة الجبرية ، صحيح كانت هناك لجنة أخرى تحركت لرأب الصدع وتقريب شقة الخلاف بين المكون المدني والعسكري قبل القرارات ولكنها لم تتوفق في وقف الخلاف.

*من هم أعضائها؟
الاستاذ محجوب محمد صالح ، والدبيلو ، وشخصي.

*ماهو سبب فشلها؟
لم يكن المكون المدني وقتها حريصاً على التعامل معها ، وحدد لنا كثير من المواعيد ولكن لم يتم الالتزام بها ، إلا أن وقعت القرارات الاستثنائية وحل مجلس الوزراء من قبل البرهان.

*لجنة المبادرة الجامعة بمن بدأت اتصالاتها؟
في بداية الامر كنت قد بادرت بالاتصال على د.عبدالله حمدوك للاطمئنان على صحته ومن ثم بدأ النقاش حول المبادرة للتوصل لأي نوع من الاتفاق بين المكون المدني والعسكري .

*من هم الذين عملوا معك في اللجنة هذه المرة؟
د.مضوي ابراهيم ، د.حيدر الصافي ، يوسف محمد زين وفي الأخير انضم إلينا مولانا تاج السر الحبر ، وهبة.

*هل التقيتم بالمعتقلين؟
اطلاق سراح المعتقلين هو أحد المطالب الرئيسية للجنة وبالتالي ضمن في الاتفاق السياسي كأحد بنود اتفاقه الاطاري ولكننا لم نلتق بالمعتقلين.

*هل مبارك الفاضل والسيسي ومسار وأحمد سعد عمر جزء من اللجنة؟
كانت هناك مبادرات متعددة وهؤلاء قد تكون لهم مبادرة منفصلة ولكن لاعلاقة لها بمبادرتنا.

*وماذا عن مبادرة عبدالرحيم دقلو الذي شكره البرهان عقب توقيعه على الاتفاق السياسي؟
(نفس الشي) كانت لديه مبادرة خاصة بها، وعقد الاجتماع الاخير الذي ناقش مسودة الاتفاق السياسي في منزله وأنا لم أحضره.

*تحفظ المكون العسكري على كثير من النقاط وارجع اليكم المسودة اكثر من مرة؟
هناك نقاشات دارت حول المقترحات ، صحيح في بعض الاحيان يكون فيها ملاحظات وتوقف من الطرفين لكنها لم ترق لحد الخلاف ، ففي الآونة الأخيرة بدأ الجميع مدركون تماما للحالة التي يمكن ان تصل لها البلاد إذا استمر التصعيد وراوحت الأزمة مكانها.

*ماذا عن المجلس السيادي هل اعتمد بشكله الحالي؟
هناك اقتراحات لا يمكن تضمينها في المسودة وتستدعي تعديلات في الوثيقة الدستورية ومنها المجلس السيادي ، وهذه المقترحات أرجأت للنقاش لتضمن في الميثاق السياسي.

*ماذا عن الحرية والتغيير وشراكتها مع المكون العسكري؟
الحرية والتغيير منقسمة واقترحنا أن تحل كل القضايا بالعمل المتصل من أجل تقريب وجهات النظر والقضية كلها قيد البحث وما تم هو اتفاق سياسي بين البرهان وحمدوك وهي خطوة لوقف النزيف والاحتقان ودماء الشباب التي تسيل كل يوم .

*ولكن قبل أن يجف الحبر الذي وقع به الاتفاق سقط شهيداً آخر؟
نترحم عليه ونؤكد أن من أهم القضايا التي التزام بها الطرفان هي حرية التعبير وحق التظاهر وحرية الصحافة وعدم قطع الانترنت وغيرها من قضايا الحريات الواردة في وثيقة الحقوق.

*الاتفاق لم يجد اجماع بل معارضة واسعة؟
ندرك ذلك وهو كما اسفلت خطوة أولى نحو الحكم المدني وهدفنا اكرر كان فك الاختناق ووقف حالة الانسداد التي وصلت لها البلاد.

نص اتفاق البرهان وحمدوك
وقع القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك امس في القصر الجمهوري في الخرطوم، على اتفاق سياسي يهدف لاحتواء الأزمة في البلاد.

وفي ما يلي النص الكامل للاتفاق:
استشعارا للمخاطر المحدقة التي تحيط بالبلاد وتهدد نجاح الفترة الانتقالية ونتيجة للصراعات التي حدثت بين القوى السياسية وأصبحت مهددة لوحدة وأمن واستقرار البلاد، ونتيجة لفشل كل المبادرات في احتواء الأزمة السياسية، ترتب على ذلك اتخاذ إجراءات وقرارات بواسطة القائد العام للقوات المسلحة بتاريخ 25 من أكتوبر 2021 مع التأكيد على أن الأزمة في جوهرها أزمة سياسية تتطلب قدرا من الحكمة واستشعارا للمسؤوليات الوطنية، عليه تعهد الطرفان بالعمل سويا لاستكمال مسار التصحيح الديمقراطي بما يخدم مصلحة السوادن العليا، وتجنبا انزلاق بلادنا نحو المجهول وانفراط عقد الأمن وسلامته وضرورة إكمال الفترة الانتقالية ونجاحها وصولا لحكومة مدنية منتخبة، والتي لا تتم إلا عبر وحدة القوى السياسية وقوى الثورة والشابات والشباب والنساء ولجان المقاومة والرحل والنازحين واللاجئين السودانيين، وللخروج بالبلاد من الأزمة السياسية الحالية وتأسيسا على قرارات القائد العام للقوات المسلحة اتفقا على الأتي:

* التأكيد على أن الوثيقة الدستورية لسنة 2019 تعديل 2020 هي المرجعية الأساسية القائمة لاستكمال الفترة الانتقالية مع مراعاة الوضعية الخاصة بشرق السودان والعمل سوياً على معالجتها في إطار يضمن الاستقرار بصورة ترضي أهل الشرق،

* يؤكد الطرفان على ضرورة تعديل الوثيقة الدستورية بالتوافق بما يحقق ويضمن مشاركة سياسية شاملة لكافة مكونات المجتمع عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول،

* يؤكد الطرفان أن الشراكة الانتقالية القائمة بين المدنيين والعسكريين هي الضامن والسبيل لاستقرار وأمن السودان وبناء على ذلك اتفقا بإنفاذ الشراكة بروح وثقة مع الالتزام التام بتكوين حكومة مدنية من الكفاءات الوطنية المستقلة (تكنوقراط).

* أن يكون مجلس السيادة الانتقالي مشرفا على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية الواردة بالمادة الثامنة من الوثيقة الدستورية دون التدخل المباشر في العمل التنفيذي.

* ضمان انتقال السلطة الانتقالية في موعدها المحدد لحكومة مدنية منتخبة.

* إدارة الفترة الانتقالية بموجب إعلان سياسي يحدد إطار الشراكة بين القوى الوطنية (السياسية والمدنية) والمكون العسكري والإدارة الأهلية ولجان المقاومة وقوى الثورة الحية وقطاعات الشباب والمرأة ورجالات الطرق الصوفية.

* التحقيق في الأحداث التي جرت أثناء التظاهرات من إصابات ووفيات للمدنيين والعسكريين وتقديم الجناة للمحاكمة.

*تنفيذ اتفاق سلام جوبا واستكمال الاستحقاقات الناشئة بموجبه وإلحاق غير الموقعين على إتفاق السلام.

* الإسراع في استكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي وذلك بتكوين المجلس التشريعي والأجهزة العدلية من محكمة دستورية وتعيين رئيس القضاء والنائب العام، وتتوالى تباعا تكوين المفوضيات ومؤسسات الانتقال الأخرى ومباشرة مهامها فورا وفق جداول زمنية محددة،

* ابتدار حوار موسع وشفاف بين كافة القوى السياسية والمجتمعية وقوى الثورة الحية يؤسس لقيام المؤتمر الدستوري.

*يؤكد الطرفان على ضرورة إعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام 30 يونيو مع مراجعة أدائها في الفترة السابقة، مع رفدها بالكوادر المؤهلة في التخصصات والخبرات اللازمة التي تمكنها من أداء عملها بصورة ناجـزة وعادلة مع تفعيل لجنة الاستئنافات ومراجعة قراراتها وفقا لدرجات التقاضي المقررة قانونا.

* إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.

*العمل على بناء جيش قومي موحد.

*بالتوقيع على هذا الإتفاق السياسي يلغى قرار القائد العام للقوات المسلحة بإعفاء رئيس مجلس الوزراء الانتقالي.

حوار : أشرف عبدالعزيز
صحيفة الجريدة