سياسية

محكمة الفساد ومخالفات المال العام تصدر قرارها اليوم الأحد في قضية علي عثمان واخرين


وصلت قضية الفساد والمخالفات المالية، المتهم فيها علي عثمان محمد طه وآخرين، مرحلتها النهائية للحكم فيها، وعلمت (مونتي كاروو) ان محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام سوف تصدر حكمها في القضية في جلسة اليوم الأحد 5 ديسمبر، وفقاً لما جاء في الجلسة الماضية برئاسة القاضي المعز بابكر الجزولي وتم فيها تقديم مرافعة الاتهام من قبل النيابة ومحاميي الدفاع، وتم تقديمها كتابة وتسليمها للقاضي دون تلاوتها.
وكانت المحكمة قد وجهت في وقت سابق، تهمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومخالفة الموظف العام القانون بغرض الحماية أو الإضرار، ومخالفة قانون الإجراءات المالية والمحاسبية في مواجهة المتهم الثالث علي عثمان طه إضافة إلى اتهامها المتهم الأول المدير السابق لمنظمة العون الإنساني سراج الدين عبد الغفار بخيانة الأمانة للموظف العام، بجانب اتهام المحكمة أيضاً للمتهم الثاني مدير ديون الحسابات الحكومية الأسبق محمد بك بالتملك الجنائي وغسل الأموال.
وتدور القضية حول اتهام النائب الأول للرئيس المخلوع عمر البشير، بالتصرف في مبلغ 3 ملايين جنيه تم تخصيصها من وزارة المالية لمنظمة العون الإنساني، اضافة الى سيارتين تم تمليكهما لاثنين من المتهمين
أقوال علي عثمان
وأبدى المتهم علي عثمان محمد طه استغرابه من ضمه كمتهم ثالث في القضية، وأكد طه للمحكمة بأن النيابة استجوبته ابتداء كشاهد في القضية قبل أن يضم كمتهم على ذمة البلاغ بالاشتراك مع المتهم الأول بخيانة الأمانة للموظف العام، نافياً في استجوابه، علاقته بمبلغ (3) مليون جنيه موضوع البلاغ، وأفاد بأنه وأبان عمله بمنصب النائب الأول لرئيس الجمهورية في العام 2013م تلقى اتصالاً هاتفياً من المتهم الأول الأمين العام لمنظمة العون الإنساني، طالبه بمخاطبة وزير المالية وقتها بدر الدين محمود، بالنظر في طلب دعم المنظمة لتنفيذ مشروعاتها، موضحاً ان معرفته بالمتهم الأول تعود للعام 1995م، مؤكداً للمحكمة مخاطبته لوزير المالية وطالبه بالنظر بدعم منظمة العون الإنساني والتنمية، الا أن (طه) أكد للمحكمة بأنه لم يحدد خلال خطابه لوزير المالية لا مبلغ ولا الكيفية التي يتم بها دعم المنظمة، موضحاً للمحكمة بأن رئاسة الجمهورية بها موظفون مختصون بمتابعة تنفيذ التوجيهات الصادرة من رئيس الجمهورية ونوابه وإجراءات تنفيذها حسب الأسلوب المتبع برئاسة الجمهورية، مؤكداً بأن مدير مكتبه وقتها تابع خطابه لوزير المالية المتعلق بالنظر في طلب دعم منظمة العون الإنساني ووجد بأن وزارة المالية لم تدعم المنظمة حتى لحظة اعفائه من منصبه كنائب أول لرئيس الجمهورية في نهاية العام 2013م، منوهاً الى أنه بعدها غادر منصبه ولا علاقة له بما جرى بعد ذلك من استجابة وزارة المالية بدعم المنظمة من عدمه، وقال للمحكمة بأنه لا علاقة له بالمبلغ موضوع المحاكمة، مؤكداً للمحكمة بأن مبلغ الـ(3) مليون جنيه الذي قام باستلامه من عادل البترجي، عبارة عن تسوية مالية خاصة بينه والبترجي لا علاقة لها بأي جهة حكومية بحد قوله للمحكمة.
الاتهام والدفاع
وكشف شاهد الاتهام الأخير مدير عام شركة بايو المحدودة ان المبلغ موضوع البلاغ سددته الشركة من أموالها الموجودة لدى منظمة العون الإنساني وذكر ان منظمة العون الإنساني قامت بتبديد المبلغ وان المبلغ يخصهم وان المتهم علي عثمان كان يريده منهم وقام باسترجاعه.
واستمعت المحكمة في الجلسات الماضية للمرافعات ولشهود الدفاع من بينهم شاهد الدفاع الاول عِوَض الله برير ادم مدير دائرة العمل الاداري بمنظمة العون الانساني الذي أقر بمسؤوليته عن ملف السيارات الخاصة بالمنظمة والاعفاءات الجمركية والعلاقة مع وزارة الخارجية.
واوضح ان المنظمة كانت تمتلك عدد من السيارات وعندما زادت تكلفة تسييرها قامت وفق لائحة خاصة بها بتمليك السيارات للعاملين بمقابل دفع جزء من قيمتها مع تحملهم كافة الاعباء المالية من صيانة وترخيص للسيارات ثم طورت لائحتها وأصبح علي الموظف ان يقوم بشراء السيارة من حر ماله ويقوم بتشغيلها لصالح المنظمة مقابل الاعفاء الجمركي لمدة خمس سنوات، كما ابان الشاهد انه عندما ترك المنظمة قام بعملية التسليم والتسلم مع خلفه ولم تكن العربات موضوع البلاغ ضمن اصول المنظمة بحكم انها عربات خاصة بالموظفين الذين دفعوا قيمتها.
كما استمعت المحكمة الي شاهد الدفاع الثاني المحامي طارق صلاح، الذي اوضح انه كان المستشار القانوني لمدارس القبس وعضو المكتب التنفيذي للمؤسسة وابان الشاهد ان مدارس القبس تتبع للمنظمة ومديرها العام عضوا في الامانة العامة لمنظمة العون الانساني والتنمية التي يرأسها المتهم الأول، وحول علمه بالعربات موضوع البلاغ قال انها مملوكة للمتهمين الاول والثاني لأن المتهم الاول هو من قام بدفع قيمتها المالية.
خدمة الاخبار من #مونتي_كاروو



اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *