مزارعو المطري والمروي يرفضون السعر التركيزي للقطن
رفض مزارعو القطاع المطري والمروي السعر التركيزي للقطن الذي حددته وزارة المالية أمس الأول بواقع 45 الف جنيه للقنطار
ووصفوا في حديث لـ(السوداني) السعر المعلن بعدم المواكبة لتكلفة الإنتاج خاصة وان عددا كبيرا من المزارعين تحصلوا على المدخلات من السوق الموازي، فضلا عن تعرض بعضهم للغرق في اول الموسم والعطش في آخره، مطالبين بتحديد سعر لا يقل عن 70 الف جنيه للقنطار ليواكب تكلفة الإنتاج وتقليل الخسائر على المزارعين.
وأكد الأمين العام لتنظيم المحريب بالنيل الازرق المزارع عبدالحليم احمد ان هذا السعر بعيد عن تكلفة الإنتاج ومحبط للمزارعين لان التكلفة لهذا الموسم كانت عالية.
وقال في حديثه لـ (السوداني)ان سعر برميل الجازولين بلغ 86 الف جنيه وسعر جوال اليوريا والداب بلغ 25 الف جنيه وسعر برميل المبيد 600 الف جنيه وسعر جالون زيت الماكينة 8 آلاف جنيه، واضاف وبالتالي يعتبر هذا السعر ضعيفًا، كاشفًا عن ان تكلفة حصاد قنطار القطن بلغت 35 الف جنيه بخلاف العمليات الزراعية، لافتا الى ارتفاع العمالة
وتوقع عبدالحليم إنتاج 5 – 7 قناطير للفدان، وطالب بتحديد سعر 80 الف جنيه للقنطار حتى يواكب تكلفة الإنتاج.
وأكد ممثل المزارعين بمشروع الرهد القسم الأول المزارع علي حويري، ان السعر الذي أعلنته وزارة المالية 45 ألف جنيه لقنطار القطن ضعيف مقارنة بتكلفة الإنتاج، وكشف في حديثه لـ (السوداني) ان تكلفة الفدان تقدر بحوالي 180 الف جنيه وان متوسط إنتاج الفدان 4 – 5 قناطير.
واكد في حديثه لـ (السوداني) ان سعر جوال اليوريا 21 الف جنيه وجوال الداب 26 الف جنيه إضافة إلى سعر تحضير الخلخال 7500 جنيه والدسكي 7500 جنيه والطراد 6 آلاف جنيه، واضاف: تضاعفت أسعار المبيدات والرش عبر الطائرات، مشيرا الى ان سعر رسوم (الري والأرض) بلغ (9,130) جنيه بدلا عن 2500 جنيه، لافتا لتعرض بعض الاقسام للغرق في بداية الموسم والعطش في آخره، مطالبا بتحديد سعر لا يقل عن 70 الف جنيه لقنطار القطن حتى يواكب التكلفة ولا يعرض المزارعين لخسائر.
واعتبر عضو تجمع المزارعين بمشروع الجزيرة والمناقل القسم الوسط مكتب الكمر المزارع كمال حريز السعر الذي أعلنته وزارة المالية 45 الف جنيه لقنطار القطن مؤشر لتقلص المساحة في المواسم القادمة، مؤكدا ارتفاع تكلفة الحصاد الى 15 الف جنيه لقنطار القطن عدا العمليات الزراعية، واعتبر حريز السعر ضعيفًا للمزارعين الذين تمولوا عبر البنك أو التمويل التجاري، وطالب بتحديد سعر 80 – 85 الف جنيه لقنطار القطن حتى يواكب تكلفة الإنتاج.
الخرطوم: رحاب فريني
صحيفة السوداني
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة
الحكومة بقيادة وزارة الزراعة الاتحادية وما يدعى بالبنك الزراعي نصبت نفسها العدو اللدود للمزارعين ومعول الهدم الفتاك بالزراعة والمزارعين . لا اشك في ان وراء كل هذه السياسات المدمرة لعافية الزراعة والمزارعين اجهزة مخابرات عدوة تريد تدمير اقتصاد البلاد عبر عملاء لها داخل المؤسسات والاجهزة التي تدير الزراعة في بلادنا بدءا من الوزارة الاتحادية مرورا بالبنك المسمى الزراعي . اذ لا يعقل ان يتعامي ويتغابى المسؤولون الذين يصدرون مثل هذه السياسات عن كل نتائجها المدمرة للزراعة واامزارعين وبالتالي الضرر البليغ الذي تحدثه في الاقتصاد وعافية البلاد . وكانما مزارعنا انسان جربان ومثل فيروس كورونا يجب محاربته بكل الوسائل والتطعيم ضده . تحتاج مؤسسات الزراعة في بلادنا بدءا من الوزارة الاتحادية وما يسمى بالبنك الزراعي الى خوض حرب ضروس داخلها حتى يتم القضاء على العملاء من فنيين وواضعي سياسات وغيرهم الذين يسببون الضرر على الدوام للزراعة والمزارعين . ويجب الانتباه باحكام السياسات حتى لا يخرجوا من الباب ويدخلوا بالشباك . لا يجب ان نلوم الاعداء لانهم يخربون بلادنا لكن يجب ان نلوم انفسنا لاننا ضعفنا امامهم وسمحنا لهم بتخريب بلادنا . الان الزراعة تدمر والذهب والثروات تهرب والسياسات الغبية تطحن في بلادنا . فهل يعقل ان كل هذا صدفة وهل يعقل اننا نحن كسودانيين بكل هذا الغباء والبلاهة ؟؟؟!!!!!.. لماذا ندفن رؤوسنا في الرمال فهناك من يدمر بلادنا وعلينا مواجهته …
الذهب يهرب نتيجة السياسات الغبية وانتاج الزراعة يدمر بالسياسات الغبية والتركيبة السكانية تتخلخل وتصطف لصالح عدم الانتاج نتيجة السياسات الغبية وتنشأ الصراعات الداخلية والحروب نتيجة السياسات الغبية . السياسات الغبية هي التي تخرب كل بلادنا لكن من وراءها ؟.
لماذا لا يتم وضع سعر مقارب للسعر العالمي أو علي أقل تقدير سعر مقارب ل سعر القطن في الجارة مصر.
الجهات في وزارة المالية التي وضعت هذا السعر ديل أفنديةساكت وما جايين خبر لان المزارع اللي اجتهد وانتج هذا الموسم بتكلفة مرتفعة قطعا لن يزرع الموسم القادم وبالتالي تقلص المساحة وقلة الإنتاج وفقدان حصائل الصادر والرمادكال حماد وسيظل الافندي في موقعه العام القادم لارتكاب نفس الخطا في محصول اخر.
ايضا لماذا لا تكون المحالج تابعة ل وزارة المالية او علي اسوا الفروض تكون تابعة للصوص الثروات السودانية علي الاقل تكون عوائد الصادر داخلة للبلد بدلا عن ترك المحالج في ايدي المصريين والسوريين ليتلاعبوا ويذلوا المزارع الغلبان هم ومساعديهم من السودانبين.
ايضا موضوع الجبايات والاتاوات التي تفرض علي المزارع في بوابات المحالج مثل الزكاة ورسوم المحليات الا يكفي المزارع رهق الترحيل وغيره من تكاليف.
اذا افترضنا متوسط إنتاجية الفدان ٥ إلي ٧ قنطار فإن سعر تاشيري ٤٥ الف لن يغطي التكلفة والحساب ولد.
القطن السوداني مجرد دخوله الاراضي المصرية بكون المستثمر ربح ١٠٠ الف ج سوداني صافي. عبارة عن الفرق بين السعر في السودان ومصر وابشركم لن يدخل منها دولار واحد كحصيلة صادر لان القطن المحلوج وجاهز للتصدير ديباجته صنع في مصر!