المحكمة ترفض استبعاد شهادة مراجع مالي في محاكمة (كبر)

رفضت المحكمة اليوم، استبعاد شهادة المراجع القانوني في قضية النائب السابق للرئيس المخلوع عثمان محمد يوسف كبر.

ويواجه (كبر) ومدير مكتبه الخاص الإتهام بمخالفات مالية فيما يقارب الـ(41) مليون جنيه من الحساب الخاص برئاسة الجمهورية.

وجاء رفض المحكمة الخاصة والمنعقدة بالقاعة الكبرى لمحكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة قاضي الاستئناف عمر أبوبكر محمود، باستبعاد شهادة شاهد الدفاع السادس المراجع القانوني، بناءً على الطلب الذي تقدّم به ممثل الإتهام عن الحق العام وكيل أعلى نيابة مكافحة الفساد وجرائم الأموال العامة أسامة عبده الحارث، وذلك لأن الطلب سابق لأوانه، لاسيما وأنه بحسب القانون فإن وزن شهادة أي شاهد للأطراف المختصمين أمام المحكمة في أي دعوى تنظرها بقبولها أو رفضها يكون تقديراً للمحكمة فقط وأنها تستصحبه معها في مرحلة النطق بالحكم.

في ذات الوقت، نبّهت المحكمة ممثل الإتهام عن الحق العام بأن طلبه يصلح استصحابه معه في مرافعاته الختامية على ذمة القضية وليس موضوع طلب يقدّم أمام المحكمة لاستبعاد شهادة شاهد الدفاع (المراجع القانوني)، وعزت المحكمة ذلك إلى أنه وعند تقديم أي طلب لرفض شهادة أي شهود لابد أن يكون استناداً لنص المادتين (33 و34) من قانون الإثبات لسنة 1994م وهو الطعن في شهادة الشاهد لقيام تهمة العداء أو المصلحة أو الولاء، وشدّدت المحكمة أيضاً في رفضها طلب الإتهام على أنها رفضت الإتهام لعدم وجود ما يسنده من القانون وإذا كان في نيته الطعن في الشاهد ولم يذكره لها وأما إذا كان طلب الإتهام استبعاد شهادة الشاهد مع وزن أقواله لمرحلة وزن البينة لاحقاً فذلك منوط به المحكمة فقط وفقاً لتقديراتها استناداً لنص المادة (34) من قانون الإثبات.

الصيحة