قراءة اقتصادية .. الموجز الإحصائي للتجارة الخارجية للتسعة أشهر (2021)

دعا عدد من الخبراء الاقتصاديين إلى زيادة حجم الصادرات والاهتمام بالتصنيع الزراعي وتلبية الاستهلاك المحلي، دون اللجوء إلى زيادة فاتورة الوارد وذلك على خلفية العجز فى الميزان التجاري الذى كشف عنه الموجز الإحصائي للتجارة الخارجية الذى أصدره بنك السودان المركزي وغطى حركة التجارة فى الفترة من يناير – سبتمبر 2021.

وطالب الباحث الاقتصادي الدكتور، هيثم فتحي، بضرورة اتباع سياسات مرنة وواقعية بغرض الإصلاح الاقتصادي الشامل، من ثم الانتقال إلى مرحلة التنمية الشاملة والمستدامة وتشجيع الإنتاج المحلي بالتركيز على سلع الصادر وزيادة حجمها وقياس جودتها والاستفادة من القيمة المضافة لها؛ بتصديرها مصنعة بدلاً عن تصديرها خاماَ، وتلبية الطلب المحلي من السلع دون اللجوء للاستيراد، وعزا فى تصريح صحفي اختلال الميزان التجارى لأسباب منها سعر الصرف والتضخم، وأبان أن سعر الصرف الواقعي والذي يعكس القيمة الحقيقية للصادرات يجب أن يكون أقل بقليل من المستوى المطلوب، لإزالة الفرق بين مستوى التضخم الداخلي والعالمي، وأوضح أنه كلما انخفض الاختلال في الميزان، زادت الثقة في الاقتصاد وانتعشت الصناعة وقلت البطالة، وجاءت الاستثمارات، وارتفع الدخل، و قويت العملة، وانخفض التضخم، وقلت التكلفة المعيشية للمواطن، وکلما ارتفع الاختلال حدث العكس، وكشف الموجز الإحصائي للتجارة الخارجية من يناير – سبتمبر 2021، عن أن حجم الصادرات بلغ 3.4 مليارات دولار ، فى حين أن الواردات بلغت حوالي 5.7 مليارات دولار.

وقال المحلل الاقتصادي دكتور، على الله عبدالرازق على الله، إن العجز المتواصل في الميزان التجاري يتطلب من قيادات حكومة الفترة الانتقالية، أن تولي أمر قطاع الصادر أهمية قصوى، خاصة أن هناك أسواقاً عالميةً لمنتجات سودانية مثل اللحوم والصمغ العربي والسمسم وأن الصادر خلال التسعة أشهر متواضع ولا يتناسب والميزة النسبية للمحاصيل السودانية، وأشار إلى ارتفاع الطلب على الماشية السودانية في الأسواق العالمية، وبصفة أخص دول الخليج، ودعا إلى إيجاد حلول لمشاكل الصادر لتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق العالمية، وإلى اتباع إجراءات وسياسات قطاعية تعزز من زيادة المساحة المزروعة، ومنع التهريب إلى دول أخرى، وأشار إلى التحسن في عوائد صادرات الذهب والذي بلغ حوالي ١.٥مليار دولار يحسن حصيلة البنك المركزي من النقد الأجنبي ، وأعرب عن أسفه لزيادة فاتورة الواردات، وقال إنها لا تخدم الاقتصاد والقطاعات الإنتاجية، ضارباً المثل بقطاع النقل.

الدكتور محمد الناير الخبير الاقتصادي قال في تصريح صحفي ل(سونا) إن العجز فى الميزان التجاري زاد قليلاً عن الـ4 مليارات دولار فى السنوات الماضية، وأضاف قائلاً؛ يكون أفضل إذا استطاعت البلاد أن تحافظ فى الربع الأخير من العام الحالي، فى الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر، على أن لا يكون هناك زيادة كبيرة في الواردات وفي حجم العجز في الميزان بصورة كبيرة، ووصف الناير الأداء عموماً في التسعة أشهر بأنه جيد وأن التحسن الذى طرأ نتيجة للسياسات التي اتبعت، وجعلت كثيراً من المستوردين يحجمون عن الاستيراد فى السلع المالية، معرباً عن خشيته أن يعزف المستوردون عن استيراد السلع الاستراتيجية والأساسية . وأبان أن صادرات الذهب في العام 2012 تجاوز الـ (2) مليار دولار وأن الثلاثة الأشهر المتبقية من هذا العام 2021، اذا تم تصدير كميات مقدرة من الذهب من الممكن أن يحقق العائد من صادر الذهب أكثر من 2 مليار دولار، وعاب استيراد السكر بقيمة 344 مليون دولار، وقد تصل بنهاية العام إلى 500 مليون دولار، وكان من الممكن معالجة مشاكل المصانع وزيادة الإنتاج المحلي لتغطية الاستهلاك.

وكان الموجز الإحصائي للتجارة الخارجية فى الفترة من يناير حتى سبتمبر 2021 مؤخراً؛ كشف عن العجز فى الميزان التجارى بلغ 2.5 مليار دولار، حيث بلغ إجمالي الصادرات لنفس الفترة حوالى 3.2 مليارات دولار، فى حين بلغت الواردات 5.7 مليارات دولار، واستعرض الموجز الإحصائي للتجارة الخارجية الصادر عن بنك السودان المركزي، قيمة العائد من الصادرات السودانية في التسعة أشهر من العام الجاري، إذ بلغت من الذهب 1.5 ملياردولار ، الماشية 395 مليون دولار السمسم 339 مليون دولار، القطن 110 ملايين دولار، الصمغ العربي 92 مليون دولار، أما قيمة الواردات فبلغت من سلع مصنعة قيمة 1.1 مليار دولار والآلات والمعدات بقيمة 1.1 مليار دولار القمح والدقيق حوالي 385 مليون دولار، السكر 344 مليون دولار، مواد غذائية أخرى بحوالي 413 مليون دولار، وسائل النقل حوالي 520 مليون دولار.

صحيفة اليوم التالي