مراقبون: استقالة حمدوك ربما تؤدي إلى صراع لا تعرف مآلاته

قال مراقبون، إن استقالة رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، ربما تؤدي إلى انزلاق السودان إلى صراع ربما لا تعرف مآلاته، في وقت تعتبر فيه بعض القوى السياسية، المحركة للشارع في السودان، وعلى رأسها تجمع المهنيين السودانيين، أنها لن تخلو من الإيجابيات، وأنها فتحت الطريق واسعاً أمام الثورة السودانية- على حد قولها بعيدا عن حديث الشراكة مع العسكر.

وبعد ما يقارب العشرة أيام، من التسريبات والتكهنات، بشأن استقالة حمدوك، أصبحت الاستقالة حقيقة واقعة، ليلة 2 يناير، لتضع الأزمة في السودان على مفترق طرق كما يقول بعض المراقبين.

وقالت (بي بي سي)، إنه كان واضحا في كلمة حمدوك، التي ألقاها عبر التلفزيون السوداني الرسمي، والتي أعلن فيها استقالته، تحذيره من مخاطر المستقبل، إذ قال إنه اتخذ قراره بعد أن فشلت مساعيه الأخيرة، ولقاءاته مع الشرائح والمكونات السياسية المختلفة، للتوصل إلى توافق سياسي يجنب البلاد، الانزلاق نحو ما وصفها بالفوضى وعدم الاستقرار.

ونقلت (بي بي سي) عن محللين سياسيين في السودان، أن استقالة حمدوك من منصبه، كانت بمثابة الأمر الحتمي، رغم الجهود التي بذلتها أطراف محلية ودولية، لثنيه عن قرار استقالته، ويرى هؤلاء أن بقاء الرجل في منصبه، كان في حكم المستحيل، خاصة بعد اتفاق الشراكة الذي وقعه مع قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، في العشرين من نوفمبر 2021م.

وكان هذا الاتفاق، قد لقي رفضاً واسعاً من قبل قوى إعلان الحرية والتغيير، وهي الكتلة المدنية الرئيسية التي قادت الاحتجاجات المناهضة لعمر البشير، ووقعت اتفاق تقاسم السلطة، في العام 2019م مع الجيش، كما لقي رفضا أيضا من تجمع المهنيين السودانيين، الذي وصفه بأنّه “خيانة لدماء الشهداء”، وأكد أنه “مرفوض جملة وتفصيلًا”، واصفا إياه بأنه “انتحار سياسي” لرئيس الوزراء حمدوك.

ويبدو أن دخول حمدوك في اتفاق مع المكون العسكري، مثل بداية النهاية لدوره الذي قاده بمهارة، في إحداث تحول هادئ في السودان، إذ يعتبر محللون أن الرجل لم يتمكن، من حشد دعم شعبي لاتفاقه مع عبد الفتاح البرهان، في وقت فقد فيه دعم القوى السياسية المؤيده له في الشارع، والتي اعتبرت الاتفاق “محاولة لشرعنة الانقلاب”، وتعهدت بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل.

صحيفة الصيحة