تفاصيل جديدة في مُحاكمة أجنبي مطلوب عبر الإنتربول الدولي
كشفت محكمة مكافحة الإرهاب، تفاصيل جديدة في محاكمة مصري الجنسية مطلوب استرداده عبر الإنتربول للقاهرة، ومنحت المحكمة، المتهم الأجنبي فرصة أخيرة لإحضار مستندات دفاعه في قضية حكم فيها بالسجن المؤبد لاتهامه بالقتل وتجهيز السلاح واقتحام مركز شرطة مطاي في محافظة المنيا.
الجدير بالذكر أنّ المتهم المصري كان يُواجه اتهاماً ضمن آخرين حُكم على بعضهم من قبل محكمة مصرية بالاعدام وآخرين بالسجن المؤبد نفّذوا هجوماً على مركز شرطة مطاي بمحافظة المنيا المصرية، قُتل فيه نائب مأمور المركز وذلك خلال الأحداث بمصر العام 2013م.
وقطعت المحكمة، موعداً خلال الأيام القادمة لإحضار مستندات دفاع المتهم الأجنبي للسير في مُواصلة إجراءات القضية.
وكشفت التحريات التي قدمها مساعد شرطة متوكل عبد الله فضل الله، يتبع لشرطة الإنتربول الدولي لمحكمة الإرهاب بالخرطوم (1) بجنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي أنس عبد القادر فضل المولى، بأنه تم التحري مع المتهم الأجنبي بموجب خطاب من مدير الإنتربول في القاهرة بتاريخ 7 أكتوبر 2015م، وفق النشرة الحمراء الصادرة من الإدارة العامة للإنتربول الدولي للقبض على المتهم مصري الجنسية بتاريخ 19 يونيو 2015م، لأنه مطلوبٌ استرداده لمصر لإدانته من محكمة جنايات مصرية بالسجن المؤبد في القضية (2473/2013م) لاتهامه بالقتل وتجهيز السلاح واقتحام مركز شرطة مطاي، مُشيراً إلى أنه وبتاريخ 17/11/2020م وبموجب الأمر الصادر من النائب العام إدارة التعاون الدولي لحقوق الإنسان تم القبض على المتهم بتاريخ 2 مارس 2021م من قِبل شرطة الجوازات فرع السيطرة والقوائم وذلك بطلب من الإنتربول الدولي
صحيفة الصيحة
كيف يسلم هذا المتهم لمصر، ومصر لم توقع على إتفاقية الرياض لتبادل المجرمين، ويلاحظ كثير من المهتمين بالشأن القانوني أن الأخوة المصريون إذا ما إرتكبوا أي فعل مؤثم خارج مصر، وعادوا لأوطانهم، فإن مصر لا تسلم أي متهم مطلوب بواسطة الأنتربول أو غيره، طالما أن المتهم موجود داخل حدودها الجغرافية، ولكن يمكنها أن تحاكمة وفقاً للقوانين المصرية، إذا اكان الفعل المرتكب يُعتبر جريمة وفقا للقانون المصري.
كيف يسلم هذا المتهم لمصر، ومصر لم توقع على إتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي ومن بينه (الإعلانات والإنابات القضائية، وتنفيذ الأحكام، وتسليم المجرمين)، ويلاحظ كثير من المهتمين بالشأن القانوني أن الأخوة المصريون إذا ما إرتكبوا أي فعل مؤثم خارج مصر، وعادوا لأوطانهم، فإن مصر لا تسلم أي متهم مطلوب بواسطة الأنتربول أو غيره، طالما أن المتهم موجود داخل حدودها الجغرافية، ولكن يمكنها أن تحاكمة وفقاً للقوانين المصرية، إذا اكان الفعل المرتكب يُعتبر جريمة وفقا للقانون المصري.