الشركة القابضة للكهرباء: المالية تحدد سعر الكهرباء لتوفير متطلبات الصناعة

قال مدير الشركة القابضة للكهرباء عثمان ضو البيت إن سعر الكهرباء تحدده وزارة المالية حسب ما هو متوفر لها من إيرادات لتوفير متطلبات صناعة الكهرباء مع مراعاة دعمها الشرائح الضعيفة والجهات الإنتاجية، وأشاد بكافة العاملين في قطاع الكهرباء على المجهود الكبير الذي يبذلونه ليل نهار من أجل توفير الخدمة للمواطنين، مشيراً إلى أهمية عونهم وتقدير مجهوداتهم وتفادي التعرض لهم ليتواصل الاحترام المتبادل بين شركاء قطاع الكهرباء من المنتحين والمستهلكين.

وأوضح مدير الشركة القابضة للكهرباء في تصريح صحفي أمس السبت أن الحكومة وضعت خطة طموحة تستهدف زيادة تغطية الكهرباء من 32% حالياً إلى 100% بنهاية 2035، وأضاف أن الخطط المستقبلية تشمل مراجعة المشاريع التي تحت التنفيذ لضمان استكمالها ودخولها مرحلة الإنتاج وتشمل المشاريع 530 ميقاواط توليد حراري بمحطة قري 3، بجانب 350 ميقاواط حراري ببورتسودان، كما تتضمن متابعة عمليات التنفيذ لتفادي القصور وضمان استكمالها بالمستوى الفني المطلوب، وأشار إلى خطة استراتيجية مستقبلية متوسطة لمدة خمس سنوات وأخرى طويلة المدى لمدة 15 عاماً ذلك بناء على توفير التمويل مستصحبين في ذلك خفض التكلفة في تشغيل القطاع بالتركيز على مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة وخاصة الشمسية وطاقة الرياح، وأبان أن المستهدف حالياً بإكمال المشاريع المتوقفة ورفع كفاءة بعض الوحدات المائية والحرارية مع تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إذا وجد التمويل، وأوضح أن القطاع لا يخطط حالياً لإنشاء سدود جديدة على نهر النيل لإنتاج الكهرباء لكنه حريص على زيادة إنتاج الكهرباء المائية المنخفضة التكلفة في التشغيل، وذلك من السدود القائمة حالياً في الروصيرص وسنار بالاستفادة من التقدم التكنولوجي لمضاعفة إنتاج تلك السدود ليرتفع إنتاج الروصيرص من 280 ميقاواط الى 442 ميقاواط وكذلك زيادة إنتاج محطة سنار الى 60 ميقاواط.

وأضاف أن قطاع الكهرباء يخطط لبناء وحدات جديدة على الجانب الآخر لنفس السدود، 60 ميقاواط في الدندر (الجانب الآخر لسد الروصيرص) بالإضافة الى 146 ميقاواط في الجانب الآخر من سد سنار، كما تتضمن الخطط المتوسطة والطويلة شبكات توزيع.. ويرتبط تنفيذ الخطط والبرامج على التمويل المتوفر ورغبة الممولين في الاستثمار في المشروعات المتاحة، وقال إنه رغم أن الطاقة هي الدينمو المحرك للتنمية الا أن هناك أولويات أخرى تحكم منصرفات المالية التي تنشغل بتوجهات الحكومة نحو السلام.

صحيفة اليوم التالي