بسبب الأوضاع الأمنية .. تأجيل النطق بالحكم في قضية النائب الأسبق للرئيس المعزول علي عثمان

تسببت الأوضاع الأمنية بالبلاد في عدم احضار سلطات السجن القومي كوبر للنائب الأسبق للرئيس المعزول على عثمان محمد طه، الى محكمة جنايات الفساد وجرائم المال العام للنطق بالحكم في قضية منظمة العون الإنساني الشهيرة .

ويواجه (طه) الى جانب الأمين العام الأسبق بمنظمة العون الانساني والتنمية د. سراج الدين عبد الغفار ومدير عام ديوان الحسابات الأسبق محمد بك، الإتهام بمخالفات مالية بمنظمة العون الانسانى والتنمية (الشاكية ).

وحددت المحكمة الخاصة برئاسة القاضي المعز بابكر الجزولي عثمان، جلسة اخرى في خواتيم الشهر الجاري للتقرير بشان توجيه التهمة مرة ثانية للمتهم الاول الامين العام الأسبق لمنظمة العون الانساني والمتهم الثالث (طه ) او عدم توجيهها ، أو تعديل ورقة الاتهام بالإضافة فيها أو الحذف ،

يذكر ان المحكمة وبعد ان اغلقت ملف القضية وحجزها للحكم النهائي قررت استجواب المتهم الأول والثالث لمزيد من التيقن للوصول للحكم العادل، حيث افاد المتهم الثالث (طه) للمحكمة في إعادة استجوابه بواسطتها بانه لا علاقة له بحساب رئاسة الجمهورية أو منظمة العون

الانساني او الدعم الممنوح لها من وزارة المالية بمبلغ (3) ملايين جنيه محل البلاغ المتهم فيه .

مشدداً على أن النيابة إستجوبت موظفين بالقصر الجمهوري حول حساب رئاسة الجمهورية واكدوا بان الحساب ليس له اي علاقة بمبلغ ال(٣) ملايين جنيه او دعم المنظمة مطلقاً، مؤكداً بان المبلغ هو في الاصل يخصه ولصالحه نتيجة معاملات خاصة بينه ورجل سعودى الجنسية يدعى د.عادل البترجى ، منذ العام 2011م ، مشيراً الى ان المبلغ في الأصل مبلغ مالي بالعملة المحلية يعادل (150000) دولار طلبه منه (البترجي ) في اعمال خاصة بينهما ومن ثم بعدها قام بإعادته له

بالجنيه السوداني ، مضيفاً بان مبلغ (3) ملايين جنيه سودانى كان متبقي المديونية علي ذمة البترجي لصالحه بحد تعبيره ،.

وكان قد اكد المتهم الثالث (طه) للمحكمة في استجوابه للمرة الثانية على ذمة القضية بان مبلغ (3)ملايين جنيه الذي استلمه من (البترجي ) عبر شركة باجو والمتهم الأول قام في المقابل بتسليمه للنيابة بناءا علي طلبها لحين انقضاء القضية –وليس له علاقة باسترداد اموال لصالح الشاكية في الدعوى مطلقاً

منبها الى ان النيابة ارادت تضخيم مبلغ كفالته القانونية على ذمة القضية لتحول دون ان يكون له ضمانة على ذمة الدعوى الجنائية.

من جهتها أعادت المحكمة استجوابها المتهم الاول الأمين العام الأسبق لمنظمة العون الإنسانى والتنمية وافاد بان المتهم الثالث النائب الأسبق للرئيس المعزول على عثمان محمد طه ، ليس له اى علاقة بدعم وزارة المالية للمنظمة ، فى وقت أوضح فيه بانه وفى تاريخ 29/12/2014م تم إستلام الدعم المالي للمنظمة وايداعه فى حسابها ، مبيناً بانه قام باستلام مبلغ

(3) ملايين جنيه سودانى من احد شهود الاتهام في القضية مدير شركة باجو،خالد احمد محمد صالح ، وتسليمها للمتهم الثالث (طه) ، منبهاً الي ان

المبلغ عبارة عن مديونية لصالح(طه ) من رجل سعودي الجنسية يدعي د. عادل عبدالجليل البترجي نتيجة حسابات بينهما لايعلمها وليس له بها اي علاقة ،

مشدداً علي ان مبلغ المديونية لصالح المتهم الثالث علي عثمان لاعلاقة له بوزارة المالية او المنظمة الشاكية مطلقاً.

الخرطوم : محمد موسى
صحيفة الصيحة