واجهت انتقادات من مُصدِّرين قراءة في إجراءات وضوابط الصَّادر

صوّب مُصدِّرون، انتقادات لاذعة على إجراءات وضوابط الصادر التي أعلنها بنك السودان المركزي مؤخراً، وقالوا إنها أدّت لتصاعُد أسعار الدولار لمستويات عالية، بسبب التعقيدات التي حوتها تلك الإجراءات، منبهين الي تلك الإجراءات حرمت البلاد من تحقيق عائدات الصادر هذا الموسم الاستثنائي من حيث حجم الإنتاج.

انتقادات

وأرجع عدد من المصدرين، أسباب ارتفاع أسعار العملات الأجنبية بالسوق الموازي لسياسات بنك السودان الأخيرة التي أصدرها بخصوص التجارة الخارجية. وقال المُصدِر محمد عباس حسين رئيس شُعبة مصدري الحبوب الزيتية السابق، عضو غرفة المصدرين، إنّ تعسف بنك السودان هو السبب فيما يحدث دون أسباب موضوعية حرمت البلاد من تحقيق عائدات الصادر هذا الموسم الذي يعتبر استثنائياً من حيث حجم الإنتاج الزراعي الكبير، وأشار الى أن سياسات البنك المركزي وتخبطه بحرمان المصدر من حصائله ومُصادرتها لصالح الحكومة أفقد البلاد أسواقاً خارجية كبيرة وتوقّفت حركة الصادرات، مما أوقع خسائر على المزارعين بسبب ضعف عمليات الشراء للمحاصيل.

وقال عباس إن البنك المركزي يرفض كل الحلول التي تُساهم في زيادة حجم النقد الأجنبي وتضمن سهولة وصول الحصائل، مشيراً الى أن البنك المركزي يرفض الاعتمادات المُعزّزة وهي من أضمن الشروط للصادر، وأضاف أن البنك بسياساته وإغلاق الموانئ أفقدا البلاد ما بين سبعة الى ثمانية ملايين دولار يومياً، داعياً البنك المركزي الى مراجعة سياساته وإيقاف التخبُّط في وضع السياسات في ظل النتائج الماثلة بوصول سعر الدولار الى 477 جنيهاً في السوق الموازي.

بدوره، أبدى المستورد قاسم الصديق، استغرابه لارتفاع اسعار الدولار، وقال لـ”الصيحة” من المفترض أن تُمنع مزادات النقد الأجنبي التي ينظمها بنك السودان المركزي هذه الزيادات الكبيرة في الدولار، ملمحاً أن البنك المركزي قد عوّض من مصادر اخرى النقص في عائد الصادر. ونوه الصديق إلى ان تخزين الدولار لحفظ القيمة يمكن ان يكون سبباً أو لجوء الحكومة نفسها للشراء من السوق الموازي فتأخذ بيد وتعطي بأخرى، مضيفاً: أيضاً الاحتقان السياسي الذي قال ان له دورا في تحويل مبالغ كبيرة للخارج وخاصة لتركيا ومصر لشراء الشقق ومواصلة التعليم هناك.

ضوابط الصادر 2021م

ووفق إدارة السياسات بالبنك المركزي، يتم اعتماد عقودات الصادر بواسطة وزارة التجارة والتموين، على أن المصارف تلتزم بعدم تنفيذ إجراءات الصادر للأفراد “الأشخاص الطبيعيين” ويستثنى من ذلك تجارة الحدود، والتأكد من عدم حظر أي من المُساهمين أو المُؤسِّسين للشركة أو الجهة المعنية العاملة في مجال الصادر بواسطة بنك السودان المركزي وذلك بالرجوع لعقد التأسيس أو بمُوجب مُستخرج حديث يفيد عن حَملة الأسهم صادر من المسجل التجاري. وفي حالة ورود اسم أحد المؤسسين أو المساهمين ضمن المصدرين المحظورين مصرفياً، على المصارف عدم تنفيذ عملية الصادر للشركة أو الجهة المعنية.

ويتم تداول استمارات الصادر بين الجهات ذات الصلة “المصارف ووزارة التجارة والتموين وهيئة الجمارك وبنك السودان المركزي” بواسطة نظام الربط الشبكي لتداول استمارات الصادر والوارد إلكترونياً فقط، عدم تكملة الإجراءات المصرفية المتعلقة بصادر الثروة الحيوانية ومنتجاتها إلاّ بعد إبراز وثيقة تأمين لحصيلة الصادر صادرة من الوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات أو شركات التأمين المُعتمدة ويشمل ذلك كل طرق الدفع عدا طريقة الدفع المقدم.

ومن الضوابط أيضاً، على المصارف الالتزام بإلزام المصدر بتحديد وكيل الشحن وإخطار المصرف في حال تغيير الوكيل ومُتابعة عملائها من المُصدِّرين لضمان استرداد الحصيلة في الوقت المحدد لأيٍّ من وسائل الدفع وحسب الضوابط، ومُتابعة وكلاء الشحن والبواخر لضمان تسليم بوالص الشحن فور إتمام عملية الشحن ومتابعة المُصدِّر لاستكمال بقية المستندات “شهادة المنشأ، الفاتورة التجارية …الخ” وفي حال عدم تسليم البوالص خلال فترة أسبوعين من تاريخ الشحن على المصرف إخطار بنك السودان المركزي فوراً بالجهة المقصرة.

وأن يتم تحويل الحصيلة من الخارج، ولا يُسمح للمصارف باستلام تحويلات حصائل الصادرات من بلدان أخرى غير التي يتم التصدير لها.

أن يكون الحد الأقصى لتنفيذ عمليّات التصدير ثلاثة أشهر من تاريخ إضافة الحصيلة في حسابات المصرف المعني.

أن يتم شراء الحَصيلة بالكامل لصالح بنك السودان المركزي بسعر شراء المصرف التجاري المُعلن في تاريخ إضافة الحصيلة في حساباته، على أن تُضاف إلى حسابات بنك السودان المركزي المحددة بواسطته طرف مراسليه بالخارج، وتُرسل أوامر الإضافة بصورة للإدارة العامة للأسواق المالية ببنك السودان المركزي لتتم تسوية المُقابل المحلي بين بنك السودان المركزي والمصرف التجاري بمتوسط سعر الشراء والبيع في تاريخ إضافة الحصيلة في حسابات المصرف المعني.

اما حصائل الصادر للعمليات المنفذة بطرق الدفع الأخرى بخلاف الدفع المقدم يتم استخدامها في الاستيراد لصاحب الحصيلة وفق الضوابط المنظمة للاستيراد أو بيع الحصيلة لمصرف المصدّر أو أي مصرف آخر مع حظر بيع حصيلة الصادر لشركات الصرافة. وفي حالة عدم التزام المصرف بتظهير الجزء المستلم من الحصيلة فور استلامها في المكان المخصص لها باستمارة الصادر الإلكترونية سيتم إخضاعه للائحة الجزاءات الإدارية والمالية، مع تمديد الفترة بعد تقديم العميل طلبا يوضح فيه أسباب عدم التنفيذ على أن يكون التمديد لمرة واحدة فقط، والسماح للمصدر باعتبار المبلغ المدفوع مقدماً نظير صادرات أخرى، على أن تكون العملية مُنفذة بواسطة نفس المصدر ولنفس المُستورد ولا يشترط في هذه الحالة أن تكون نفس السلعة.

وسمحت الضوابط والسياسات الجديدة للمصارف باستلام تحويلات حصائل الصادر من بلدان أخرى فقط في حالة وجود صعوبة في تحويل حصائل الصادر مباشرةً من البلدان التي تم التصدير لها ولا يُسمح بذلك في حالة استخدام طريقة الدفع المقدم عند التصدير، وأن يكون المصرف الذي أصدر استمارة الصادر مسؤولاً عن استيفاء الضوابط والأحكام المحلية وتلك الواردة في القواعد والأعراف الدولية ومتابعة واستيفاء كامل حصيلة الصادر في التوقيت المُحَدّد.

أما المصدر الذي لم يلتزم باسترداد حصائل الصادر خلال الفترة المسموح بها حسب طريقة الدفع، يتم حظره من إجراءات الصادر وبعد مضي شهر يتم حظره حظراً مصرفياً شاملاً، كما شدّدت على المصارف عدم تنفيذ أي إجراء صادر إلا لمالك السجل فقط وذلك بعد استيفائه لشرطي الترميز الائتماني والجدارة الائتمانية، والتشديد على مسؤولية المصدرين في استرداد الحصائل، مع تفعيل الإجراءات القانونية في مواجهة المُقصرين منهم، وتعتبر مسؤولية استرداد حصيلة الصادرات مسؤولية مشتركة بين المصارف والمصدّرين.

الخرطوم: جمعة عبد الله
صحيفة الصيحة