سياسية

المالية تصدر أمر التخويل بالصرف على موازنة العام المالى ٢٠٢٢


أصدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادى أمر التخويل بالصرف على موازنة الحكومة الاتحادية للعام المالي ٢٠٢٢م، وذلك بعد أن تمت إجازة موازنة العام المالي ٢٠٢٢م والقوانين المصاحبة لها من قبل السلطة التنفيذية والتشريعية المؤقتة، بموجب قانون الاعتماد المالي للسنة المالية ٢٠٢٢م .
وترتكز موازنة العام المالي على تحسين معاش الناس وإرساء دعائم السلام وإنفاذ الإصلاحات الاقتصادية وإعادة التوازن للقطاع الخارجي وتعزيز دور القطاع الخاص والشفافية والحوكمة وإصلاح الخدمة المدنية والتي تتطلب توفير موارد مقدرة وانتهاج سياسات راشدة، وتسعى أيضاً موازنة العام المالي الى تحقيق منظومة مترابطة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي جسدتها ثورة ديسمبر العظيمة.

وأوضح السيد عبدالله إبراهيم علي وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أنه بموجب أمر التخويل بالصرف على موازنة الحكومة ولتحقيق أهدافها لابد من الالتزام بضوابط تنفيذها وبمبدأ الشفافية المالية في التنفيذ بحيث تعكس التقارير الدورية وتفاصيل الأداء الفعلي وضبط وترشيد الصرف وتحديده وفق الأولويات في حدود التغذيات الشهرية التي تسددها وزارة المالية وفقاً لتدفق الموارد الحقيقية. ووجه سيادته كل الوحدات الإدارية بإعداد خطة التدفقات النقدية شهرياً، مع الالتزام التام بالإجراءات المنصوص عليها في لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة ٢٠١١م. والالتزام بقانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض لعام ٢٠١٠م . كما وجه سيادته بإيقاف شراء العربات والمباني الحكومية الجديدة وعدم إبرام أي تعاقدات تترتب عليها دفعيات بالعملات الأجنبية إلا بعد الحصول على موافقة من وزارة المالية وضرورة التزام الوزارات والوحدات بإجراء التحاويل المرسلة لبنك السودان المركزي عبر النظام المحوسب (GRP)، وأبان عبدالله إبراهيم وكيل المالية باعتماد تعويضات العاملين بالصرف في حدود القوى العاملة الفعلية مع التقيد بسجلات الوظائف وقوانين ولوائح الخدمة المدنية، على أن يتم سداد مرتبات شهر يناير ٢٠٢٢ وفق كشف الأجور الفعلي لشهر نوفمبر ٢٠٢١ المعتمد من المراجع الداخلي مع الالتزام بصرف المرتبات بالنظام المحوسب، كما وجه وكيل المالية كل المؤسسات والوحدات الحكومية الحضور للإدارة العامة للحصر والموازنة لاستلام أمر التخويل حتى يتسنى لكل المؤسسات الالتزام بضوابط وموجهات الصرف على ميزانية الحكومة.

صحيفة اليوم التالي