خالد عمر يوسف يكتب حول مَزاعِم تعيين زوج أخته في موقع مدير سوق الخرطوم للأوراق المالية

تناقلت وسائط التواصل الاجتماعي أمس، خبراً منسوباً لعدد من المواقع الإلكترونية يحمل تهمة لي بتعيين “زوج أختي” في موقع مدير سوق الخرطوم للأوراق المالية في فترة تكليفي بوزارة شؤون مجلس الوزراء، مرفق معه خطاب موقع يحدد المُخصّصات المذكورة!!

أولاً: المذكور لا يمت لي بأي صلة قرابة، ولم أتشرّف بمعرفته أو مقابلته في حياتي!

ثانياً: كما هو موضح في الخطاب، فإن التعاقد تم من قبل وزارة المالية، ودوري يقتصر على نقل موافقة مجلس الوزراء وفقاً لقراره الموضح في الخطاب لا أقل ولا أكثر.

ثالثاً: المُخصّصات الموضحة في الخطاب لا صلة لها بالأرقام الواردة في الخبر المرفق الذي تحدث عن مرتب يبلغ 3150 دولاراً وبدلات تصل لـ80 ألف دولار في العام، في حين أن الخطاب واضحٌ وهو يحدد مُخصّصات المدير المذكور بمبلغ 105 آلاف جنيه فقط لا غير “حوالي 200 دولار في الشهر” ومجموع بدلاته السنوية لا يتجاوز الخمسة آلاف دولار!!

هذه الكذبة الضعيفة تداولتها الوسائط بكثافة لتثبت حقيقة قوة حملات الأجهزة الأمنية التي تغمر بها الأجواء، وتتناقلها وسائل عديدة بغرض معلوم ومفهوم، هو تشويه صورة الحكم المدني واغتيال شخصيات من تصدوا للعمل العام، وزرع الفتن والوقائع التي تقع في خدمة الانقلاب ومشايعيه بصورة مباشرة.. هذه الحملات منبعها ذات المصدر الذي ينشر التهم في مُواجهة لجنة التفكيك، وذات المصدر الذي يحض على فرقة وشتات قوى الثورة ويشككها في بعضها البعض، ويُسمِّم الأجواء بشيطنة القوى السياسية وتعميق التناقضات الثانوية داخل الصف المقاوم لانقلاب 25 أكتوبر.

أخيراً، أقول إن كل حملاتهم ستذهب هباءً منثوراً.. دخلنا العمل العام قبل أكثر من عشرين عاماً خدمة لبلادنا وحباً في رؤيتها في موقعها الذي تستحق، ولن يستطيع كائن من كان أن يشير بأصبع لممارسة تفارق جادة الطريق السليم.. صحائفنا مبذولة للجميع ولن تلطخها الأكاذيب وحملات الأجهزة مدفوعة الأجر!

صحيفة السوداني