مكتب الأطباء: استخدام بنادق الخرطوش تتسبب في إصابات جسيمة وسط المتظاهرين
ندد المكتب الموحد للأطباء باستخدام القوات النظامية لبنادق الخرطوش لقمع المتظاهرين ما أدى لإيقاع إصابات جسيمة.
وتتهم الأجهزة الأمنية في السودان بالتورط في قتل المتظاهرين بسبب استخدامها الذخيرة الحية في تفريق المحتجين، لكن رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، عبر عن شكه بوجود طرف ثالث متورط في قتل المتظاهرين، وأعلن تحمل مسؤوليته حال ثبات أنه من وجه بقتل المتظاهرين.
وقال بيان صادر من مكتب الأطباء الموحد، (إن الأطباء في المستشفيات وفرق الميدان والمواكب يرصدون كل انتهاكات النظام ضد شعبنا من استخدام العديد من الأسلحة النارية والآليات القاتلة والمضرة بالأجساد والصحة ككل”.
وأشار لرصد الأطباء في المواكب الأخيرة استخدام آلة قمع جديدة متمثلة في بنادق الخرطوش، والتي نتج عنها ازدياد ملحوظ في عدد الإصابات، حيث سجلت المستشفيات عشرات الحالات بعضها في أماكن خطيرة من الجسم، كالرأس والعنق والصدر.
وكشف مكتب الأطباء عن توثيقه حالة وفاة نتيجة الإصابة بعيار خرطوش في موكب شروني بِمليونية 14 فبراير، وتوثيق عدة إصابات بنفس السلاح خلال شهر فبراير، بمواكب أمدرمان والخرطوم والخرطوم بحري، أكد أن حالات بعضها حرج.
وأكد أن استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع كوسيلة للقتل، لتصويب الجنود لهذه القنابل – بكثافة – مباشرة على أجساد الثوار، أدى إلى مقتل 4 شهداء، إضافة إلى مئات الإصابات، نتج عنها فقدان للأعضاء والوظائف بشكل دائم.
صحيفة اليوم التالي
بلا اطباء بلا خراء
انتم تعلنون الاضرابات و تتوقفون عن العمل و المرضي يحصدهم الموت كلاغنام!؟!
على اهل المرضى المتضررين من اضرابات الكادر الطبي الشروع في فتح بلاغات بالقتل العمد بالاهمال و الاصرار على عدم تقديم الخدمة ووالاسعافات الطبية لمن يحتاجه ضد ما تسمي نفسها بلحنة الاطباء كما عليه بفتح بلاغ تصب و احتيال على خزانة الدولة و و اموال الشعب حيث هذا الكادر الطبي اصبح مافيا نصب و سرقة و احتيال و قتل يقمون بصرف مرتباتهم و لا يعملون.
يحب ان يسن قانون يجرم ابطبيب الذي لا يقوم بواجبه حيث يكن مصيره السجن و سحب الرخصة و عدم ممارسته للمهنة مستقبلا في حال ثبت بامه تسبب في ضرر مريض اما في حالة رفض تقديم الخدمة للمريض مما تسبب في وفاته يكن حكمه الاعدام شنقا حتى الموت و الذي يضرب عن العمل لساعات و لم يتضرر احد يخصم من مرتبه بقدر ساعات او ايام اضرابه.
و هذا القانون يطبق على اساتذة الجامعات و معلمي المدارس. و بقية موظفي الدولة.
تغير الزمن و اصبح المعلم و الطبيب جزار لذلك نحتاج سلاخانات و قوانين جديدة لذبح كل من يتسبب في ضرر او موت مواطن او ضياع مستقبل الطلاب.