أزمة سد النهضة… هل تنجح إثيوبيا في زرع “الفتنة” بين مصر والسودان؟

يرى خبراء أن إثيوبيا تراهن طوال السنوات السابقة على الفصل بين المصالح المصرية والسودانية فيما يتعلق بأزمة سد النهضة، وقد لقي هذا التوجه قبولا من جانب حكومة الإنقاذ قبل أن تطيح بها الثورة السودانية، ولا تزال أديس أبابا تلعب على عامل الفرقة بين القاهرة والخرطوم .. فهل تنجح في ذلك؟
بداية يقول المحلل السياسي السوداني عبد الرحمن الأمين، إنه يصعب على إثيوبيا أن تفرق بين السودان ومصر، خاصة فيما يتعلق بالرؤية المشتركة للبلدين في أزمة سد النهضة، وضرورة توقيع اتفاق قانوني ملزم للملء والتشغيل.

ويضيف في حديثه لـ”سبوتنيك”: “دائما ما كانت تراهن إثيوبيا على التفريق بين الدولتين وتقول إن موقف السودان في أزمة السد ينطلق من مصلحة طرف ثالث، وفي هذا تقليل من السودان ومن دوره والأضرار التي يمكن أن تلحق به جراء إقامة هذا السد”، على حد تعبيره.
المصالح المشتركة
وتابع الأمين: “في عهد حكومة الإنقاذ السابقة لم تكن الرؤية تنطلق من منطلقات تراعي مصالح الشعب، بقدر ما كانت تنطلق من منطلق سياسي يحاول الوقوف بجانب إثيوبيا في مواجهة مصرـ أما بعد ثورة ديسمبر/ كانون أول فأصبحت الرؤية فنية وتنظر للمصالح والأضرار التي يمكن أن تنجم عن بناء السد، وهذه الرؤية هى التي بلورت المطالبة بضرورة أن يكون هناك اتفاق فني وقانوني ملزم، بحيث يكون هناك توافق علمي فيما يتعلق بعملية الملء والتشغيل”، على حد وصفه.
ورأى المحلل السوداني أن “إثيوبيا تحاول مقايضة السودان بموقفه، حيث تهدف أديس أبابا إلى إيهام السودان بأن هناك حلول لأزمة الحدود بينها وأن السد مقابل تنازل الخرطوم عن الأراضي التي تسيطر عليها إثيوبيا في منطقتي الفشقة الصغرى والكبرى”.
أكبر الأخطاء
وحول الأصوات السودانية التي تدعم التقارب مع أديس أبابا والابتعاد عن مصر، يقول الأمين: “دائما ما كانت تظهر تلك الأصوات، وأيضا هناك خلط يحدث ما بين العلاقة الاستراتيجية مع مصر والإشكاليات التي قد تنجم من حين إلى آخر، بكل تأكيد العلاقة مع مصر استراتيجية وجوار وتاريخ مشترك وجغرافيا، وبالتالي لا يستطيع أحد أن يشطب هذا، ويجب أن يلعب الإعلام دورا ويتم التركيز على أن هناك مصالح مشتركة، كما يجب أن يتم تجاوز ما كان يتم ترديده من أن السودان كان جزء من مصر وتابع لها، هذا الأمر يجب توضيحة لبناء علاقات ليست عرضة لمثل تلك الاختلالات”.
واختتم بقوله: “من أكبر الأخطاء التي وقعت فيها السودان ومصر، أنه عند توقيع إعلان المبادئ في العام 2015 تغافلوا عن النص على ضرورة أن لا تكون هناك إنشاءات لحين التوصل إلى اتفاق قانوني، وبالتالي لم تجد إثيوبيا أي بند في اتفاق المبادىء يوقفها عن البناء حتى وصلت إلى المرحلة التي نعيشها اليوم، بعد أن أصبح السد أمرا واقعا واستفادت إثيوبيا من ثغرات الاتفاق، ليس أمام السودان ومصر الآن “إلا أن يعظمون المنافع ويقللون الخسائر يمكن أن تنجم عن تشغيل السد”.

العربية نت