وزير العدل يعلن إلغاء تجريم الردة ويؤكد الالتزام تجاه حماية حقوق الإنسان

أكد وزير العدل المكلف محمد سعيد الحلو، أن أهمية الدورة (49) لمجلس حقوق الإنسان بجنيف تأتي من أنها تتناول مسألة حقوق الإنسان التي تعتبر من أسمى قيم البشرية في تاريخها، والتي تعمل على الإلتزام بها بشكل تعاوني وجماعي.

وأشاد خلال حديثه في ختام فعاليات الدورة (49) لمجلس حقوق الانسان بجنيف، بالتقرير الذي قدّمته المفوض السامي الذي أثبت التقدم المحرز والإيجابي بشأن حالة حقوق الانسان في السودان، وأضاف “لقد استمعنا إلى عدد من المزاعم بشأن الانتهاكات المتمثلة في الإفلات من العقاب والقتل العمد والاغتصاب”، موضحاً أنه وبالرغم من عدم موثوقية هذه المزاعم والأرقام التي ذكرت إلا أن حكومة السودان في إطار التزاماتها تجاه الأمن وسيادة حكم القانون شكّلت عدة لجان على أعلى المستويات، وتم تأكيد حياديتها للخبير المعين، كما سُمح له بالإطلاع على أحوال الموقوفين والتأكد من تمتعهم بحقوقهم القانونية وحسن معاملتهم.

وأكد وزير العدل المكلف، أن التزام حكومة السودان تجاه حماية وتعزيز حقوق الإنسان لا يجب أن يلغي التزاماتها تجاه الحفاظ على الأمن وسيادة حكم القانون عندما تواجه تجمعات غير سلمية تجنح للعنف والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وهو ما تم إطلاع الخبير عليه، مشيراً إلى أن حماية وتعزيز حقوق الإنسان تتطلب من الجميع النأي عن تسييس حقوق الإنسان وخدمة الأجندة السياسية، مضيفاً “وهذا إنشغال أساسي نعبر عنه ونبدي قلقنا بشأنه”.

وقال إن كافة الحريات وأهمها حرية التعبير والتجمّع مكفولة في السودان في إطار الإلتزام بممارساتها السليمة وفي إطار القوانين، مؤكداً احترام السودان لحرية الأديان، لافتاً إلى إلغاء تجريم الردة في القانون الجنائي.

وأكد وزير العدل أن الاعتقالات تتم إن وجدت تحت القانون الجنائي، ويتمتع أي موقوف على ذمة بلاغ جنائي بكافة حقوقه.

صحيفة الصيحة