في محاكمة عاصفة .. تبرئة غندور وأنس عمر والجزولي ومعمر موسى وآخرين من تهم تصل عُقوبتها الإعدام

2022/04/08

المحكمة: اعتراف (الحواتي) القضائي لا يُشكِّل بيِّنة لإدانة المتهمين لوجود (شبهة) فيه

القاضي: الحركة في حسابات غندور طبيعية بحكم منصبه السابق بالدولة

غندور في تصريحات صحفية: أتمنى أن تكون قضيتنا مَعلماً بارزاً في كيفية حبس المعارضين السياسيين

أنس عمر يرفض التصريح.. والجزولي يُؤكِّد مُقاضاة من حبسوه بالتلفيق والكذب

الخرطوم: محمد موسى 8 ابريل 2022م

أصدرت المحكمة أمس، قراراً بتبرئة وزير الخارجية في العهد البائد بروفيسور إبراهيم غندور وأنس عمر ود. محمد علي الجزولي ومعمر موسى وآخرين، من تهم الاشتراك في إثارة الحرب ضد الدولة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب ومخالفة قانون مكافحة الإرهاب.

وبرأت المحكمة، المتهمين من التخطيط لتنفيذ مُخطّط للانقلاب على حكومة الفترة الانتقالية وإحداث اعمال شغب وعنف وحرق عدد من المقار الحكومية الحيوية وتشمل (المجلس التشريعي ومحطتي بري الحرارية وسراج بأم درمان والبوستة والسوق الشعبي أم درمان) وتنفيذ اغتيالات لشخصيات سياسية بالبلاد وعلى رأسهم رئيس مجلس الوزراء السابق د. عبد الله حمدوك والنائب العام الأسبق تاج السر الحبر، ومقرر لجنة إزالة التمكين د. صلاح مناع، وعضو اللجنة البارز وجدي صالح وغيرهم.

براءة وإخلاء سبيل

وأمرت المحكمة الخاصة المنعقدة بمعهد تدريب العلوم القضائية والقانونية بأركويت برئاسة قاضي مكافحة الإرهاب علي عثمان، بإخلاء سبيل جميع المتهمين والإفراج عنهم ما لم يكونوا مطلوبين على ذمة إجراءات بلاغ آخر، وهم وزير الخارجية في العهد البائد بروفيسور إبراهيم غندور، والعضو المؤسس للحراك الشعبي الموحد معمر موسى محمد، ومدير منظمة الشهيد الأسبق اللواء معاش محمد حاج ماجد، وميخائيل بطرس، ورئيس حزب دولة القانون والتنمية د . محمد علي الجزولي، ورئيس المجلس التشريعي السابق بولاية نهر النيل كمال الدين إبراهيم ، ووالي ولاية شرق دارفور الأسبق اللواء أمن معاش أنس عمر، ومهندس مدني حامد عبد الرحمن (كلينكيت)، والأمين العام لحركة الإصلاح الآن راشد تاج السر، وحسن عثمان حسن، الأمين العام للحراك الشعبي المُوحّد عماد الدين الحواتي والمدير التنفيذي لتيار نصرة الشريعة ودولة القانون جمعة عريس، والمسؤول السابق بقوات الدفاع الشعبي عادل يوسف السماني.

مكبرات صوت وكمبيوتر

وأمرت المحكمة بإعادة (11) الف نسخة عبارة عن مذكرة نقدية للوثيقة الدستورية ومكبرات الصوت للمتهم السادس جمعة عريس، باعتباره المسؤول التنفيذي والإداري بمركز تواصل الخيري بأركويت الذي ضُبطت فيه المعروضات ، كما أمرت المحكمة برد جهاز كمبيوتر وسماعة سوداء للمتهم السابع ميخائيل بطرس، التي ضُبطت بمركز مناظير جديدة بعمارة أولاد عدلان بالسوق العربي أثناء تواجده فيه، كما أمرت المحكمة بإبادة اللافتات الخشبية المضبوطات على ذمة الدعوى الجنائية.

قرار تبرئة المتهمين

وأعلنت المحكمة، تبرئة جميع المتهمين من مخالفة نصوص المواد (21) الاشتراك الجنائي والمادة (51 أ) إثارة الحرب ضد الدولة، بجانب المادة (65) منظمات الإجرام والإرهاب وذلك من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، كما حررت المحكمة كذلك ورقة اتهام بمخالفة نص المادة (38) من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافةً الى نص المادتين (5 – 6) من قانون مكافحة الإرهاب.

لافتات ودموع المتهمين

فيما رصدت (الصيحة) عندما ذرف بعض المتهمين الدموع في تعبير عن براءتهم على رأسهم (غندور والجزولي وأنس)، فيما تعالت صيحات التهليل والتكبير من ذوي المتهمين ومحاميهم للدفاع فور إعلان براءتهم في القضية، في وقت انتشر فيه العشرات من ذوي المتهمين وأقربائهم ومناصريهم أمام المحكمة بالخارج وهم يحملون صورا وبوسترات تحمل صور المتهمين (مبروك البراءة لأبطال البلاغ 5984).
قرار تبرئة المتهمين

لافتات ودموع المتهمين

إغراء النيابة للحواتي

وعزا قاضي المحكمة في حيثيات قرار تبرئة جميع المتهمين وإطلاق سراحهم على ذمة الدعوى الجنائية وذلك بعد مناقشته وبحثه لمسؤولية المتهمين الجنائية على ضوء مواد الاتهام الموجهة ضدهم من قبل نيابة الجرائم الموجة ضد الدولة، وشَدّدَت المحكمة على أنّ قَضية الاتهام ارتكزت على ما ذكره المتهم الخامس عماد الدين الحواتي من أقوال بالتحريات واعترافه القضائي التي رجع عنها جميعها أمام المحكمة، ونبّهت إلى أنّها وبمُراجعتها لمَحضر القضية اتّضح لها بأنّ المُتّهم الخامس (الحواتي) قد تمّ استجوابه اربع مرات، الأولى كانت بواسطة وكيل النيابة أحمد سليمان وثلاث أخرى بواسطة المتحري، حيث أنكر بعضها وأيّد فقط القليل منها الذي أخذ منه بواسطة المتحري، وأكدت المحكمة في قرارها بأنّ المُتّهم الحواتي، كانت أقواله متقلبة بحيث أنّه في كل استجواب يضيف معلومات جديدة باستخدام القوة والسِّلاح في مُحاولة للزج ببقية المتهمين بها، وذلك من خلال ظهور تأثُّر المتهم الخامس بالوعد الذي تلقاه من النيابة العامة بأن يكون شاهد ملك في هذه الدعوى، الأمر الذي أكده المتحري، وقال للمحكمة ان الحواتي، تلقى وعدا بأن يكون شاهد ملك قبل أن يسجل اعترافه القضائي _ إلا أنه ولاحقاً رفض وكيل النيابة الأعلى ان يكون الحواتي شاهد ملك – وإنما وجه بإضافته متهماً في القضية، معللاً ذلك بأنها احد أساليب الكشف عن بقية المتهمين، اضافةً الى ان الحواتي قال كل شيء ولا يُوجد ما يخفيه بحد تعبيره، وشَدّدَت المحكمة في معرض قرارها على أنّ مَن يجمع عرض العفو في القضايا له مَصلحة في تَوريط رفيقه أو رفقائه الآخرين من المُتّهمين ويلتمس خلالها فرصة نجاته الشخصية مِمّا يدفعه الى المُغالاة والاشتطاط ويصبح بالتالي أقل جدارةً وثقة مع الشريك وفقاً للقانون، وأكدت المحكمة أنه كان يجب لها الانتباه عند تقييم شهادة من يطلب عرض العفو، فضلاً عن ان المتهم الخامس الحواتي، قد تراجع عن اقواله بالتحريات واعترافه القضائي أمام المحكمة، بالتالي لا يمكن للمحكمة التعويل عليها كبيِّنة في القضية، وشددت المحكمة في حيثيات قرارها بأنها وبعد المراجعة لمحضر الدعوى الجنائية بكل وضوح، اتّضح لها بأنّ اعتراف الحواتي، القضائي كذب واقع الحال من حيث أنه تمّ إصدار أمر تفتيش من النيابة لتفتيش الأماكن والمحلات التي ذكر الحواتي في أقواله بأنه يوجد سلاح وعتاد عسكري بها – إلا أنه لم يتم العثور على أي أسلحة أو أزياء عسكرية أو عربات (تاتشرات) عليها دوشكات، كما لم يتم العثور على اي أسلحة بمنطقة شرق النيل، مِمّا اتّضح معه جلياً كذب الإقرار القضائي وتأثر المتهم الخامس بعرض النيابة له العفو في جريمة خطيرة مما وجد معه المتهم إغراءً من صاحبة السُّلطة وهي النيابة العامة فيصبح إغراءً لكي يقر بحد قولها.
الصيحة