بيان من لجنة العاملين بالصندوق القومي لرعاية الطلاب

بسم الله الرحمن الرحيم

لجنة العاملين بالصندوق القومي لرعاية الطلاب

المكتب التنفيذي

بيان هام

السيد/رئيس مجلس السيادة الانتقالي
السيد/وزير شؤون مجلس الوزراء – المكلف بتسيير مهام رئيس الوزراء
السيد/وزير المالية المكلف
السيد/وزير التعليم العالي المكلف
السادة/مدراء الجامعات
السادة/عمداء الطلاب بالجامعات
السيد/مدير عام ديوان شؤون الخدمة
الاخوة/منسوبي منسوبي الصندوق القومي لرعاية الطلاب
الأبناء/طلاب وطالبات الجامعات والمعاهد العليا الحكومية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بدءا تهنئكم اللجنة بعيد الفطر المبارك و نسأل الله أن يعيده علينا و بلادنا أكثر أمنا و اطمئنانا و رخاء و تقدما..
و اسمحوا لنا هنا أن نميط اللثام عن مؤسسة هي الجندي المجهول في دفع عملية التعليم العالي بالبلاد و لقد قُدو للتعليم العالي أن يكون طائرا فإن الصندوق وحده يمثل جناح و كل الجامعات مجتمعة تمثل الجناح الآخر . لقد ظل الصندوق القومي لرعاية الطلاب و لثلاثة عقود خلت يمثل الملاذ و المتكأ لطلاب التعليم العالي بما يقدمه من خدمات و برامج كانت ولا زالت هي الداعم و المعين لهؤلاء الطلاب على إكمال دراستهم الجامعية و تحسين أوضاع أسرهم و مجتمعاتهم، فكانت خدمات السكن و الاعاشة و دعم الوجبة و برامج الرعاية الاجتماعية (الزي للطالبات، الأجهزة التعويضية لذوي الاحتياجات الخاصة، التأمين الصحي، و الرعاية القانونية – العون القانوني) و الرعاية الصحية (الوحدات العلاجية و الإسعافات بالداخليات) و كذلك البرامج المنشطية (داخليا و خاوجيا). كل ذلك و أكثر كان يقدمه الصندوق وفق فلسفة خاصة في العهد البائد
فحينما أسست الدولة الصندوق، أرادت أن ترفع عن كاهلها عبء خدمات التعليم العالي، و نرجو أن ننتبه هنا إلى هذا الكلام جيدا، ترفع عن كاهلها، لذلك كونته كمؤسسة شبه حكومية، اي انه ليس حكوميا صرفا و إلا فإن كل تبعاته كانت ستكون على الدولة، و لم تجعله تابعا للقطاع الخاص حتى لا يخرج عن يدها و يمضي إلى حيث لا تريد، بل أرادت له أن يكون مؤسسة شراكة بين الدولة و المجتمع بقطاعاته المختلفة، فكان أن سنّت له بعض التشريعات ليُدعم من خلالها، فكانت إسهامات قطاع الصناعة و الزراعة و الاتصالات و الخيِّرين بجانب المناشير و المراسيم التي مكنته من استقطاع بعض الرسوم (دمغة الطالب) مضافا إليها استقطاعات العاملين في الدولة، إضافة إلى المؤسسات الاجتماعية بالدولة كديوان الزكاة. ثم تأتي آخرا جدا مساهمات وزارة التي لم تكن تفي ببعض خدمات الطلاب في الولايات الثمانية عشر .
الان و بعد ثورة ديسمبر المجيدة تغير الحال تماما فقد توقفت معظم تلك المساهمات التي كانت تدعم تسيير الصندوق في إنشاء المدن الجامعية و تقديم الخدمات و الكفالة و الرعاية الاجتماعية و المناشط و غيرها من البرامج التي كان يقدمها الصندوق للطلاب. و يقيننا أن توقف كل هذه المساهمات كفيل بأن يقعد بأي مؤسسة عن الاستمرار ناهيك عن التقدم و التطور و هذا هو عين ما يعيشه الصندوق الآن، أقل ما يمكن أن يقال عنه هو عدم الجاهزية لتقديم خدمات متكاملة للطلاب و العاملين على السواء.
و يقيني أن الوضع عند العاملين أسوأ بكثير من الطلاب في ظل تراكم المستحقات و تأخرها لما يزيد عن العامين (مستحقات الأعوام 2020/2021/2022) ، بالإضافة إلى ضعف الهيكل الراتبي للعاملين بالمؤسسة و يكاد يكون أضعف هيكل راتبي بالدولة و لا يتناسب مطلقا مع الجهد المبذول في المؤسسة حيث لا يقف العمل في الصندوق بساعات الدوام الرسمية المحددة من الدولة بل يتعداها إلى دوام شبه كامل (24ساعة) حيث تنعدم المقارنة بين حجم العمل و ضعف الراتب و رغم ذلك يعاني الصندوق الأمرين في توفير رواتب العاملين من موارده الذاتية التي تآكلت بصورة كبيرة في الآونة الأخيرة..
لذلك لابد للدولة من أن تنناسي الفلسفة الأولية لعمل الصندوق في ظل غياب الشراكات و انقطاع الدعومات و المساهمات التي كان يتلقاها من القطاعات المذكورة آنفا..
فالصندوق القومي لرعاية الطلاب الان مؤسسة وطنية خالصة تقدم خدمة جليلة لطلاب التعليم العالي لا ينكرها الا جاحد.
و هناك سؤال جوهري لابد من الوقوف عنده و الإجابة عليه؛ لماذا يظل الصندوق في خانة القطاع شبه الحكومي و لا يُضم إلى مؤسسات القطاع الحكومي، حيث تلتزم وزارة المالية بتوفير الفصل الأول و المشروعات و خدمات الطلاب بعد أن عجز لثلاث سنوات من توفيرها بصورة امثل من موارده الذاتية . و هذا الأمر من الأهمية بمكان في تحديد هوية الصندوق، و لا يتأتى ذلك إلا بتغيير قانونه الذي يخرج به من القطاع العام و يقعد به عن مصاف المؤسسات الحكومية الأخرى.
الصندوق القومي لرعاية الطلاب يعاني عاملوه الآن الأمرين حيث لا زالوا يتلقون رواتبهم وفق الهيكل الراتبي القديم 2020 على الرغم من تطبيق وزارة المالية للهيكل الجديد منذ مرتب مارس الماضي.
لقد ظل العاملون في الصندوق القومي لرعاية الطلاب يعملون بمهنية عالية طيلة العقود الماضية، و في ظل الأوضاع آنفة الذكر، الا أن ذلك لم يكن عندهم ابدا باعثا للتقصير أو التهاون في العمل و قد شهد لهم السودان أجمع كيف أنهم عملوا لثلاثة أشهر متتالية بلا مرتبات في العام الماضي دون أن يتوقفوا عن العمل و ذلك لايمانهم برسالتهم تجاه أبناءهم الطلاب. هذا بجانب إشكالات الانتداب في المؤسسة، و التي يمكن أن نقول عنها إقصاء عاملي الصندوق لصالح الوافدين الجدد الذين تسنموا الإدارات العليا بالأمانة العامة و الولايات، مما يشكل غمطا لحقوق و مكتسبات العاملين الذين شغلوا هذه الوظائف لعشرات السنين فتدربوا و تأهلوا فيها و هم تعتبر حق أصيل للعاملين في التدرج و الترقي.
و إزاء ذلك الوضع المذكور سابقا نطمح في معالجة الإشكالات التي تم طرحها، بصورة تحفظ للمؤسسة كينونتها، و للعاملين حقوقهم و مكتسباتهم، و للطلاب خدماتهم و برامجهم. و ذلك بتحقيق المطالب التالية :
اولا : تعديل قانون الصندوق القومي لرعاية الطلاب ليدخل ضمن مؤسسات الدولة الحكومية.
ثانيا : تعديل الهيكل الراتبي الذي يتوافق و حجم العمل و بما يوفر للعامل الحياة الكريمة.
ثالثا : معالجة متأخرات البدلات و المستحقات للأعوام 2020/2021/2022، و التي فقدت قيمتها بسبب التضخم.
رابعا : معالجة ترقيات العاملين المتوقفة منذ العام 2019، مع معالجة فاقد الدرجات للسنوات التي كان الهيكل فيها مقفلا.
خامسا : إنها الانتدابات بالمؤسسة لأنها جاءت خصما على مكتسبات العاملين، و ذلك أسوة بوزارة التعليم العالي.
و حتى تحقيق تلك المطالب نعلن آسفين عن الدخول في إضراب مفتوح عن العمل في كل مرافق الصندوق القومي لرعاية الطلاب، و ذلك اعتبارا من يوم الأحد 8/5/2022 م.
و نهيب بأولياء أمور طلاب الولايات المختلفة لعدم ارسال أبناءهم إلى الداخليات كافة و ذلك إلى حين إشعار آخر.
و الله الموفق
..
لجنة العاملين بالصندوق القومي لرعاية الطلاب
4/5/2022