غرفة المستوردين تُوقف الاستيراد وسداد الرسوم

اعلنت الغرفة القومية للمستوردين، عن إيقاف الاستيراد، ووجهت منسوبيها بعدم سداد الرسوم الجمركية والضريبية وأي رسوم حكومية أخرى، لمدة ثلاثة أيام، اعتبارًا من الأحد القادم حتى يتم التواصل مع الجهات المختصة التي أصدرت قرارات وصفتها بالأحادية والمهددة لقطاع المستوردين والقطاع الخاص والاقتصاد الوطني، على أن يعقب ذلك مؤتمر صحفي يتم فيه توضيح كل الحقائق وما دار خلال هذه الأيام الثلاثة. وقالت الغرفة انها عقدت اجتماعًا ناقشت فية آثار زيادة سعر الصرف للعملات الأجنبية في النظام الجمركي، واضافت: (ظللنا نتابع عن كثب “التطورات و الزيادات” التي تطرأ على القطاع الخاص وبصفة خاصة قطاع الاستيراد، مما ترتب عليها إيقاف الاستيراد بصورة شبه كاملة وانعكس ذلك على إيرادات الدولة ومعيشة المواطن).

واشارت الى ان ما تم من زيادات في سعر الصرف للعملات الأجنبية في النظام الجمركي من 445 إلى 564 جنيهًا تنعكس زيادةً على الرسوم الجمركية بنسبة 30.8%، في وقت كانت تتوقع فيه إصدار قرارات لتخفيف أعباء المعيشة على المواطن الذي أصبح يعاني الأمرين. وأعربت الغرفة القومية للمستوردين عن أسفها لمثل هذه القرارات الارتجالية والجائرة وغير المدروسة” حسب وصفها، وقالت “إننا لم نشترك فيها رغم أننا طرف أصيل في هذه القرارات”.

وكانت وزارة المالية اصدرت بيانًا توضيحيًا، أكدت فيه أن ما تم تداوله بشأن زيادة الدولار الجمركي أمر غير صحيح، واعتبرت ان فيه كثير من اللبس والخلط منوهة ان لديها جهات أساسية للتحقق من المعلومات الخاصة بالسياسات المالية، واوضحت أن سعر الدولار لدى الجمارك يتحرك مع التغير في سعر الصرف وفقًا لسياسات بنك السودان المتبعة في هذا الشأن، فيما يتعلق بعوامل العرض والطلب، وقالت انه لم يصدر أي قرار من الوزارة بزيادة ما يسمى بالدولار الجمركي. وانتقد خبراء اقتصاديون القرار لتاثيره السلبي على النشاط الاقتصادي، وزيادة الاسعار، واكدوا ان هذ الامر سوف يتضرر منه المواطنون، كما سيؤدي الى تراجع الانتاج وينعكس سلبا على الاقتصاد، ويرتفع التضخم ومعدلات البطالة والفقر.

صحيفة الجريدة