توضيح جديد بشأن “الشرطة المجتمعية”

أصدرت وزارة الداخلية السودانية، بياناً توضيحياً جديداً بشأن ما تم تداوله حول إنشاء الإدارة العامة للشرطة المجتمعية.

وأكد البيان، أن الشرطة المجتمعية احتياج حقيقي وعملي ومطلوب وذراع من أذرع الشرطة في كل البلدان والقارات وهي آلية أساسية من آليات الأمم المتحدة لحفظ الأمن في كل دول العالم بأسماء مختلفة.

نص البيان التوضيحي:
وزارة الداخلية

رئاسة قوات الشرطة

بيان توضيحـي

تداولت بعض الوسائط تصريحات السيد وزير الداخلية المكلف- مدير عام قوات الشرطة بخصوص إنشاء الإدارة الحديثة (الإدارة العامة للشرطة المجتمعية) بتأويلات مختلفة بين مؤيد ومعارض ولذلك كان لابد من التذكير بالآتي:-

إن للشرطة مهام وإختصاصات وواجبات مختلفة وخدمات عمودها الفقري حفظ الأمن والاستقرار وتنفيذ القانون بموجب الدستور والقوانين السارية ويرتكز ذلك على العمل المنعي والوقائي والكشفي بمشاركة المجتمع وبمعايير إقليمية ودولية نلتزم بها.
أصبحت الشرطة المجتمعية حلقة ناقصة أو مفقودة في عقد الشرطة اسوة بكل الدول كان لزاماً علينا اكمالها لتحقيق أهدافها وغاياتها التي تتمثل في:
أ/ تلعب دوراً مهماً في نشر الثقافة الامنية بين أفراد المجتمع.

ب/ تنفيذ البرامج والمحاضرات والدورات الرياضية والانشطة الثقافية والتراثية ورعاية وتكريم المبدعين والمتفوقين.

ج/ خلق علاقة تواصل بين الشرطة وكافة مكونات وشرائح المجتمع عبر قنوات متعددة.

د/ آلية فعالة في المصالحات لمعالجة ومحو اثار أعمال العنف ضد أفراد الأسرة (المرأة والطفل) وكل الجرائم التي تفرزها الحروب والنزاعات وتتطلب عمل إجتماعي وتوعوي لمعالجتها بطرق مختلفة بإعتمادها علي العرف والارث والتقاليد المحلية لجبر الضرر والتعويض دون اللجوء للفصل فيها بالعقوبات حفاظا علي تماسك وترابط المجتمع.

الشرطة المجتمعية احتياج حقيقي وعملي ومطلوب وذراع من اذرع الشرطة في كل البلدان والقارات وهي آلية اساسية من آليات الأمم المتحدة لحفظ الأمن في كل دول العالم بأسماء مختلفة (شرطة مجتمعية- شرطة البوادي- شرطة الجوار- الشرطة التشاركية- شرطة الاسناد- أصدقاء الشرطة) تتكون بموجب القانون والأعراف المحلية لكل دولة بمشاركة كافة شرائح وفئات المجتمع ومنظمات العمل الطوعي المدني والجهات التنفيذية الرسمية والشعبية (الادارة الأهلية- لجان خدمات الاحياء والقري والفرقان) للمحافظة على النسيج الإجتماعي وإدارة الأمن الشامل لتنظيم الانشطة الاجتماعية والتامين الذاتي.
لذلك نجد أن أي شرطة لا تستطيع ان تقوم بواجبها على الوجه الاكمل والمطلوب الا اذا وجدت الدعم والاسناد من المجتمع الذي تعمل علي توفير الامن له وهذا الدعم والسند ياتي تحت مسميات مختلفة وبطرق شتي تتواءم مع كل مجتمع ومهدداته الامنية المختلفة.
تؤكد وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة انها تلتزم بكل المعايير والمبادئ التي تحكم مجتمعنا واعرافه مع تقييم كل التجارب السابقة لتقوية الايجابيات وازالة السلبيات تطويراً وتجويداً لتأسيس شرطة مجتمعية تواكب وتلبي طموحاتنا وتاكيداً لمشاركة المجتمع في العملية الامنية لتحقيق مبدا الأمن مسؤلية الجميع.

الصيحة