انخفاض معدل التضخم في يوليو إلى ١٢٥%

سجل معدل التضخم لشهر يوليو ٢٠٢٢م ، انخفاضًا بلغ ١٢٥.٤١%، بمعنى ان معدل التغير للأسعار زاد بنسبة ١٢٥.٤١% ، مقارنة بنظيره في العام السابق ٢٠١٢م، وذلك بحسب البيان الصحفي للجهاز المركزي للإحصاء.

وقال الخبير الاقتصادي بروفيسور كمال احمد يوسف، لـ(السوداني ) إن الجهاز المركزي للاحصاء يبذل مجهودا مقدرا في حساب الارقام القياسية ومعدلات التضخم، موضحا انه يحسبها وفق معايير وطرق المنظمات الدولية المماثلة، لتوافق مقارنتها واعتمادها، ولكن نتيجة اختلاف سلوك المستهلك السوداني عن غيره، نجد ان حساب الارقام القياسية بهذه الطريقة ” لايعكس حقيقتها” بالنسبة للسودان ، وينعكس ذلك على حساب معدل التضخم، واضاف: يتم حساب الارقام القياسية وفق طريقة” لاسبير” وهي ” تحسب العلاقة بين( اسعار سنة الاساس والسنة الحالية، مقسومة على اسعار سنة الاساس مضروبة في ١٠٠، وتتجاهل الكميات التي يستهلكها المستهلك السوداني. وذكر لذلك من الافضل حساب الارقام القياسية وفق طريقة “فيشر” وهى( محصلة الجذر التربيعي لحاصل ضرب الرقم القياسي وفق طريقة لاسبير في الرقم القياسي وفق طريقة باش)، لان طريقة باش تاخذ الكميات المستهلكة في الاعتبار.

واعاب كمال، على حساب الرقم القياسي في االبلاد بعد سنة الاساس التي كانت ٢٠٠٧م، لافتا الى انه يشترط في سنة الاساس ان يكون فيها استقرار اقتصادي وعدم وجود أزمات مالية،متطلعا إلى ان تستفيد وزارة المالية من هذه الارقام القياسية ومعدل التضخم للتخطيط للمستقبل ودراسة وتحليل الوضع الاقتصادي الحالي، والاستفادة منها بهدف التخطيط الجيد للمَوازنة العامة، بدلا من” التخبط” الحادث الآن.

والتضخم يعني ارتفاع للأسعار والتكاليف ، ما ينتج عن ذلك تدهور في القوة الشرائية للنقود ، ويسبب التضخم ارتفاعًا بالكتلة النقدية المتداولة، وهو يحدث نتيجة خطأ في السياسة النقدية بضخ كميات من النقود، تتجاوز الغطاء المالي أو تزيد عن حجم السلع المتاحة في الأسواق.

وسجلت معدلات التضخم خلال النصف الأول من العام الجاري ، الأرقام التالية بحسب البيان الصحفي للجهاز المركزي للإحصاء، ويظهر توالي انخفاض معدل التضخم منذ ابريل حتى يونيو ٢٠٢٢م.

يناير ٢٥٩.٧٩%

فبراير ٢٥٨.٤٠%

مارس ٢٦٣.١٦%

إبريل٢٢٠.٧١%

مايو ١٩٢.٢١%

يونيو ١٤٨.٨٨%

الخرطوم : إبتهاج متوكل
صحيفة السوداني