(العليا) تطالب “الداخلية” بإعادة ضباط إلى الخدمة

سلمت المحكمة العليا، وزارة الداخلية، يوم الثلاثاء، قراراً نهائياً بعودة ضباط الشرطة المفصولين في العام 2020م، ويلزم القرار الوزارة بعودة الضباط للعمل فوراً وصرف جميع استحقاقاتهم المالية واعتبار المدة التي قضوها خارج الخدمة مدة متصلة، فيما أرسلت صورة من القرار للمجلس السيادي.

وأوضح الناطق باسم الضباط، العميد علي محمد أحمد إدريس، أن قرار المحكمة العليا في دعوى التنفيذ الخاصة بضباط الشرطة المفصولين قضى بإلغاء قرارات الفصل وعودة الضباط المفصولين إلى العمل فوراً.

وقال في تصريح صحفي، إنه تم التدرج في الحكم بجميع مراحل التقاضي إلى أن صار حكماً نهائياً واجب النفاذ، ونبه إلى أن وزارة الداخلية لم تتخذ الخطوات الإيجابية تجاه التنفيذ مما دفعهم لرفع دعوى ضد الوزارة، حيث أصدر قاضي المحكمة العليا مولانا طارق خليل عبد الحافظ قراراً وصفه بأنه تاريخي، تم بموجبه رفض كل الطلبات التي تقدّمت بها هيئة المستشارين الممثلين لوزارة الداخلية، قبل أن يأمر بتنفيذ القرار وعودة الضباط للخدمة فوراً، مع صرف جميع استحقاقاتهم المالية المستحقة واعتبار المدة التي قضوها خارج الخدمة مدة متصلة.

وأثنى إدريس على السلطة القضائية، وقال إنها ذات تاريخ ناصع وراسخ في رد المظالم وتحقيق العدل بكل أمانة ونزاهة واستقلال.

يذكر أنه تمت إحالة الضباط المعادين للخدمة في فبراير 2020م بتسليمهم خطابات إحالتهم بطريقة وصفوها بـ”المهينة” ولم تحترم تاريخهم في الشرطة الذي امتد زهاء (35) عاماً- حسب تعبيرهم.

وكان أكثر من (100) من المحامين ومراكز حقوق الإنسان الوطنية أعلنوا في وقت سابق مساندتهم وتضامنهم مع ضباط الشرطة المعادين إلى أن صدر قرار المحكمة.

صحيفة الصيحة