تبادل اتهامات بين الطرق والجسور والغرفة القومية للشاحنات بشأن زيادة رسوم العبور

أوضح الهادي حسين عبدالرحمن نائب مدير السلامة المرورية والموازين بوزارة الطرق والجسور أن الزيادة في رسوم عبور الطرق القومية هي زيادة طبيعية، وهنالك تهويل للأمر مبيناً أن هنالك كثير من الشركات تقبلت الأمر بصدر رحب وحركة عبور الشاحنات من وإلى بورتسودان تتم بشكل طبيعي ورضا تام، وأشار في حديثه لبرنامج {كالآتي} بقناة النيل الأزرق الى أن سعر ترحيل الطن الواحد من بورتسودان إلى الخرطوم ارتفع من ألف جنيه الى أكثر من 25 ألف جنيه مبيناً أن رسوم العبور قليلة مقارنة مع هذه الزيادة وتعادل سعر ترحيل طن واحد موضحاً أن الحمولة القانونية المسموح بها هي 56 طن كحد أقصى عبر قانون رسمي الغرض منه الحفاظ على شبكة الطرق المنهارة وقال إن رسوم عبور العربات الصغيرة من بورتسودان الى الخرطوم مثلاً كانت عبارة 560 جنيه والآن 3.720 فقط ولا تقارن بتذكرة راكب واحد مؤكداً مضيهم في القرار وعدم التراجع عنه إطلاقاً، وهذه الرسوم تذهب لصيانة الطرق مشيراً الى أن صيانة كيلو متر واحد من الطريق يحتاج إلى 150 مليون جنيه.

وبدوره قال إسماعيل محمد عثمان عضو اللجنة التسييرية للغرفة القومية للشاحنات إنهم تفاجأوا بقرار الزيادة الكبيرة لرسوم عبور الطرق القومية وقال إنهم لن يستجيبوا لها، وأشار في حديثه لبرنامج {كالآتي} بقناة النيل الأزرق إن الزيادة غير منطقية ولم يتم التشاور معهم فيها مؤكداً أن قطاع النقل البري يعاني معاناة كبيرة جداً كاشفاً عن خروج 12 ألف شاحنة من أصل 22 ألف شاحنة تعمل بالقطاع بجانب توقف عدد من الشركات تفادياً للخسارات الكبيرة مبيناً أن تكلفة تحريك شاحنة من الخرطوم إلى بورتسودان وعودتها تكلف 900 ألف جنيه جازولين فقط، بينما سعر الإطار الواحد يتجاوز 200 ألف جنيه معلناً عن رفضهم لهذه الزيادات وتم توجيه سائقي الشاحنات بدفع رسوم العبور القديمة وعدم الالتزام بدفع الرسوم الجديدة نافياً دخولهم في إضراب مؤكداً أن المعابر مزدحمة بالشاحنات والحركة مشلولة تماماً.

صحيفة اليوم التالي