القنصل يهاجم لجنتي الانتخابات والاستئنافات ويعلن سحب ترشيحه لرئاسة المريخ

تفيد متابعات المصادر أن رئيس نادي المريخ السابق “حازم مصطفى” أعلن بشكل رسمي سحب ترشحه في الانتخابات المزمع قيامها يوم “30 ديسمبر” المقبل.

وأصدر “القنصل” بيانا مطولا تحصلت “الصيحة” على نسخة منه، يشرح فيه الأسباب الكاملة التي دعته لخطوة سحب ترشحه والتي يأتي على رأسها التجاوزات العديدة للقانون ونظام النادي الأساسي ولائحة الانتخابات من قبل لجنة الانتخابات ولجنة الاستئنافات الانتخابية بحسب ما ورد في البيان.

وجاء في البيان ما يلي:

الحمد لله القائل (إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ۚ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ)

والصلاة والسلام على رسول الله هادياً إلى الحق وإلى طريق مستقيم.

إلى جماهير المريخ الأبِيَّة:

لعلكم تابعتم المتغيرات التي ظلت تطرأ على إدارة نادي المريخ في الآونة الأخيرة، والتي كان لها أثر سلبي خصم من رصيد النادي على مستوى الأداء الفني بسبب التجاذبات الشخصية التي تجاوزت مصلحة الأحمر العظيم نازعة نحو مصالحها الباهتة. ولعل الأمر ما كان يحوج جماهير المريخ العريضة – وهم أصحاب بصير وبصيرة – إلى كثير عناء ليعلموا أن المؤامرات والدسائس والتكتلات قد استهدفت إدارةً هدفها الأسمى هو الحفاظ على لُحمة النادي. تابعتم شعب المريخ العظيم بأننا قد جئنا لإدارة نادي المريخ العظيم عبر جمعية عمومية انتخابية تاريخية ومشهودة والتي انعقدت في 4 ديسمبر 2021 وذلك إيماناً منا بأن المسار الديمقراطي هو الاساس كما هدف لذلك النظام الاساسي الذي يحكمنا وهو النظام الأساسي 2019 تعديل مارس 2021 حينما جاءت اهداف ذلك النظام، ولعل الجميع يعلم وقد تابع إجراءات الطعن بالاستئناف المقام أمام محكمة التحكيم الرياضية كاس والتي افضت لانهاء تكليف مجلسنا المنتخب، ومن بعد ذلك تابع الجميع الإجراءات المتخذة من قبل لجنة الانتخابات وذلك في سياق سلطتها بموجب احكام المادة 44 من النظام الاساسي وذلك تمهيداً لإعادة المسار الديمقراطي بالنادي فتم تعيين لجنة تسيير برئاستي وعضوية آخرين جلهم من أعضاء المجلس المنتخب المنتهية ولايته بموجب قرارات محكمة كاس، وعند قُرب انتهاء أمد لجنة التسيير كنا قد تقدّمنا بطلب مكتوب للجنة الانتخابات لعمل تمديد للجنتنا، لا سيّما وأن معظم أعضاء تلك اللجنة كانوا قد نالوا من الأساس ثقة الجمعية العمومية التاريخية لادارة دفة العمل الاداري بالنادي، وقد عملنا كل ما في وسعنا للنهوض بالمريخ العظيم ونترك تقييم ذلك العمل للجمهور الكريم، ومن بعد ذلك كان على لجنة الانتخابات وسنداً لاحكام النظام الاساسي وطالما أننا الجهة المعينة من قبل لجنة الانتخابات قد فشلنا في الدعوة لعقد جمعية عمومية انتخابية، أن تُحيل الامر بشأن الوضع الاداري للاتحاد السوداني لكرة القدم باعتباره جهة الاختصاص الاخيرة بذلك الامر، ولكن فقد كان للجنة الانتخابات رأي آخر بعيد تمام البعد عن الاطر والنظم القانونية التي تحكم الامور بالنادي ألا وهو النظام الاساسي للنادي، حيث قامت لجنة الانتخابات، بانتهاك بنود النظام الأساسي وباتفاق مفضوح مع البعض بتعيين لجنة تسيير جديدة، لأهداف بعيدة كل البعد عن مصلحة الكيان ولنا في ذلك شواهد كثيرة منها على سبيل المثال، ما احتواه قرار تكوين تلك اللجنة بتكليفها بسداد جميع المديونيات المترتبة على النادي، ولعل الجميع يعلم بأن لجنة التسيير برئاسة السيد ايمن مبارك لم تقم حتى الآن وعلى الرغم من أن فترتها شارفت على الانتهاء بسداد أيٍّ من المديونيات، ولعل ذلك ما دفعنا حرصاً وتمسكاً بأحكام ومبادئ النظام الاساسي، وحرصاً على سيادة حكم القانون على ممارسة حقنا القانوني في مناهضة تلك الإجراءات، ولعل الجميع تابع القرار الصادر عن لجنة الاستئنافات الانتخابية بإلغاء قرار لجنة الانتخابات بتعيين لجنة ايمن مبارك، والالتفاف عليه من قبل لجنة الانتخابات وخلال اقل من ساعات تمت إعادة تكليف ذات اللجنة وذلك في مسرحية هزيلة مواصلة لتحقيق أهداف غير معلنة، تمت مناهضة ذلك القرار وتم تقديم عدد من الطعون ضد ذلك القرار المعيب، وهنا تكشّف لنا بأن لجنة الاستئنافات الانتخابية تشارك لجنة الانتخابات ذات الأهداف غير المعلنة، والشواهد في ذلك كثيرة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:

تسلمت لجنة الاستئنافات الانتخابية قبل أكثر من 30 يوماً طعنين ضد قرار لجنة الانتخابات بإعادة تعيين لجنة السيد ايمن مبارك، ووفقاً لأحكام اللائحة التي تحكم أعمال لجنة الاستئنافات الانتخابية كان لزاماً عليها أن تجتمع وتفصل في تلك الطعون خلال خمسة ايام من تاريخ استلامها لتلك الطعون، ولكنها وفي مسلك غريب ضربت باحكام لائحة الانتخابات عرض الحائط ومارست تلكؤا مفضوحا (نعلم خباياه – وليس كل ما يُعرف يقال)، بل ظلت تتمنع في اصدار قرار في تلك الطعون رغم استفسارات مقدمي الطعون العديدة، واخيراً وبعد 27 يوماً من تاريخ تقديم احد الطعون أصدرت لجنة الاستئنافات قراراً قضى بإبطال شرعية وصلاحية لجنة الانتخابات وبإحالة الأمر بشأن الوضع الإداري للاتحاد السوداني لكرة القدم كجهة اختصاص وفقاً لأحكام النظام الاساسي المادة 44 سالفة الذكر.

وبغض النظر عن تداعيات نشر قرار لجنة الاستئنافات الانتخابية ذلك، عادت ذات اللجنة لمشاركة لجنة الانتخابات في تحقيق أجندتها غير المعلن عنها، وذلك بقبولها طلباً لمراجعة القرار قدم من قبل لجنة الانتخابات عديمة الصفة والمصلحة، وفي ظل عدم وجود أي سند من النظام الأساسي يجيز لها قبول ذلك الطلب، فلجأت إلى القانون المدني العام لتبرير قبول ذلك الطلب وذلك على الرغم من علمها بأنّ القوانين العامة وبنص النظام الأساسي ممنوع الاستناد إليها أو اللجوء لتفسير قوانين المحاكم العادية فيما يتعلق بالنزاعات الرياضية، ومن الشواهد الأخرى التي تدل على أن لجنة الانتخابات الاستئنافية تعمل تحقيقا لاجندة خفية لا علاقة لها بالنظم واللوائح، إنها دعت لاجتماع عاجل على غير عادتها وأصدرت قرارها بقبول طلب المراجعة في أقل من عشر ساعات، في حين ما زال الطعن الثاني المقدم ضد القرار الصادر عن لجنة الانتخابات نفسها قيد النظر منذ أكثر من شهر، بل ولم تعلن لجنة الاستئنافات الانتخابية عن اي اجتماع حتى الآن لمناقشته وإصدار قرار حياله، لا سيّما وان وجه الرأي في ذلك الطعن قد يبطل كل الإجراءات الحالية المتعلقة بالجمعية العمومية الانتخابية المحدد لقيامها 30/12/2022.

كذلك نشير إلى أن جدول إجراءات الجمعية العمومية الانتخابية المعدل والصادر بتاريخ 19/11/2022 من قِبل لجنة الانتخابات وما تم بشأنه يؤكد بأن الأمر لا علاقة له بالقانون والنظام الأساسي واللوائح، وانما مجرد تطبيق حرفي لأداور مرسومة سلفاً للجنة الانتخابات ولجنة الاستئنافات الانتخابية تنفيذاً لتلك الاجندة الخفية، وفي ذلك نشير لكثير من الخروقات والانتهاكات الإجرائية والموضوعية للنظام الاساسي وللائحة الانتخابات التي تنظم عملية اجراءات الجمعية العمومية الانتخابية بدءاً بالسجل الانتخابي والذي حوى اسماء اعضاء لجنتي الانتخابات ولجنة الاستئنافات الانتخابية في مخالفة، بل وانتهاك صريح لأحكام المادة 58 من النظام الأساسي والتي حصرت مهمة لجنة الانتخابات في إدارة والإشراف على العملية الانتخابية والمادة 8 من لائحة الانتخابات والتي اشترطت الحياد في اعضاء اللجان الانتخابية، وهو ما لا يتصوّر تحققه بوجود أسماء أعضاء لجنة الانتخابات ولجنة الاستئنافات الانتخابية ضمن السجل الانتخابي، مروراً بالانتهاك لأمر اجرائي في غاية الأهمية يتعلق بضمان عدالة ونزاهة العملية الانتخابية وهو القيد الزمني لفحص طلبات المترشحين لعضوية مجلس الإدارة، (مرحلة فحص الطلبات)، إذ ألزمت المادة 14 من لائحة الانتخابات أن تقوم لجنة الانتخابات بفحص طلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة عبر لجنة الحوكمة وذلك خلال 7 ايام من انتهاء مدة تقديم طلبات الترشح وقبل نشر الكشف المبدئي للمترشحين، ولكن ولذات الأهداف غير المُعلنة تغافلت لجنة الانتخابات عن هذا القيد الزمني وحددت 3 ساعات فقط بعد انتهاء مدة تقديم طلبات الترشح وبعدها قامت بنشر الكشف المبدئي، وفي ذات الإطار نشير أن لجنة الاستئنافات الانتخابية مارست تجاهلها المعتاد نحو طعن قدم من أحد اعضاء الجمعية العمومية يتعلق بذات هذا الخطأ الإجرائي والذي من شأنه الغاء كافة الاجراءات التي اعلن عنها، وكان ينبغي على لجنة الاستئنافات الانتخابية الفصل في هذا الطعن خلال 72 ساعة، ولكنها حتى كتابة هذا البيان لم تفعل ولن تفعل، بالإضافة إلى أن جدول إجراءات الجمعية العمومية قد جاء خالياً من حق المترشحين في استئناف قرارات لجنة الانتخابات، حيث يلاحظ أن الامر قد حصر في كثير من الاجراءات سواء المتعلقة بالسجل الانتخابي أو تقديم طلبات الترشح، بتحديد مدة زمنية لتقديم الطعن لدى لجنة الانتخابات ومدة زمنية لقفل باب الطعون، وبعدها نشر الكشف النهائي ثم العملية الانتخابية، وذلك ما يُؤكِّد بأنّ لجنة الانتخابات عمدت إلى تحصين قراراتها في انتهاك صريح للائحة الانتخابات والنظام الأساسي، وذلك حتى لا تهزم أجندتها.

وأخيراً وليس آخراً، فإنّ السِّجل الانتخابي نفسه يحمل في طياته الكثير المثير وذلك بما يجعل من اجراءات الجمعية العمومية ضرباً من العبث وهذا ما سنكشف عنه في القريب العاجل، وهو الأمر الكفيل بحسم هذا العبث.

جماهير المريخ الشامخة:

لقد تشرّفت بإدارة نادي المريخ لِحينٍ من الزمن، مُقدِّماً مصلحة النادي وهمّ الارتقاء بتلك النجمة حتى تتلألأ في سماء أفريقيا والعرب. وما نزعت نحو تصفية حسابات رغم علمي بما كان يُحاك ضدي من مؤامرات. وحمدت الله كثيراً بعد أن أفضت المؤامرات إلى إقصائي مراهناً على علمكم بمحبتي للمريخ ولكم أنتم أهل الحل والعقد.

أهل القلعة الحمراء:

أُطِلُّ عليكم من خلال هذا البيان بعد أن تفاجأت بأن هنالك مجموعة قامت بترشيحي لرئاسة النادي في الانتخابات المزمع انعقادها بتاريخ 30 ديسمبر 2022، حيث ارتأت أن ذلك يصب في مصلحة النادي. وإني ومن خلال هذا البيان أتقدّم لهم بجزيل الشكر على هذا الموقف العظيم وعلى تلك الثقة التي وقعت من نفسي موقعاً طيِّباً، غير أني استميح الجميع عذراً لأسحب ترشيحي، وذلك ليس امتثالاً لجدول إجراءات الجمعية العمومية ولكن لِعلمي بأن الانتخابات لا تعدو أن تكون مجرد مسرحية هزيلة أعلم أبطالها جيداً وأعلم من أعدوا سيناريو الجمعية العمومية، كما أعلم مخرجيها.

إلى أهل المريخ الطيِّبين:

اسمحوا لي أن انحني أمامكم أيُّها الكرام لأعلن سحب ترشيحي لرئاسة النادي، والذي لم ولن يكن قراري منذ الوهلة الأولى، واعداً وملتزماً ببذل الجهد واستفراغ الوسع للارتقاء بنادي المريخ جندياً خادماً ومُشجِّعاً مُحِبّاً وليس رئيساً.

عاش المريخ العظيم شامخاً يلثم من ذيل السحاب بلا كدٍّ واجهاد،

عِشْتم أيها الأوفياء،

وأختم قولي بقول الحق سبحانه وتعالى

بسم الله الرحمن الرحيم

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا ۚ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا) صدق الله العظيم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

حازم مصطفى محمد إبراهيم
عضو الجمعية العمومية بنادي المريخ العظيم

صحيفة الصيحة