خبراء طاقة: تحديد “سقف أسعار” للنفط غير ممكن.. وأوروبا أكبر المتضررين من الخطوة

قال خبراء طاقة إن تراجع أسعار النفط مرحلية، وأن مساعي الاتحاد الأوروبي لتحديد “سقف الأسعار” لن تنجح، مؤكدين أن نتائج الخطوة تعود بالضرر الأكبر على أوروبا قبل الدول المنتجة.
وبحسب الخبراء فإن المحاولات التي تسعى لها الدول الأوروبية تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، مع دخول فصل الشتاء ووجود أسواق بديلة للنفط الروسي، وأن “أوبك +” ستحافظ على مستوى الأسعار وفقا للعرض والطلب في الأسواق.
وشدد الخبراء على أن سعر البرميل سيعود مرة أخرى بين 90 و100 دولار خلال الفترة المقبلة، معتبرين أن ذلك هو السعر العادل للبرميل.
وسجل النفط خسارة أسبوعية للمرة الثالثة على التوالي، مدفوعا بتعليق الاتحاد الأوروبي المحادثات بشأن فرض سقف أسعار على النفط الروسي وسط خلافات بين الدول الأعضاء.
وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.1% لتبلغ عند التسوية 76.28 دولار، أمس الجمعة، بحسب بيانات وكالة “بلومبيرغ”.
وأكد الخبراء أن روسيا يمكن أن توجه حصتها النفطية لأسواق أخرى، وأنها لن تخضع لهذه المحاولات، ولن تبيع نفطها بالأسعار التي يحددها الجانب الأوروبي، مؤكدين أن محفظتها المالية تمكنها من اتخاذ خطوات مغايرة لتصورات الجانب الأوروبي، الذي سيتضرر من الخطوة بشكل أكبر.
وفي وقت سابق شدد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، على أن أسعار النفط العالمية تحدد وفق آليات السوق فقط، مشيرا إلى وجود حالة من عدم اليقين بسبب فرضية وضع سقف للسعر.
واعتبر نوفاك أن هذه المحاولات هي في الأساس انتقال إلى سياسات تخطيط دولية في إطار الاقتصاد العالمي، والذي يمكن أن يصبح سابقة سيئة بتاريخ التجارة العالمية.
سابقا، قال الكرملين إنه سيتوقف عن بيع النفط لأي دولة تطبق السقف. وأكد نوفاك أن”فرض قيود على أسعار النفط الروسي” سيدمر السوق.
وشدد على أن شركات النفط الروسية تستعد لفرض الاتحاد الأوروبي حظرا على النفط من روسيا، مشيرا إلى أن جميع الخطط تركز على الحفاظ على الإنتاج.
من ناحيته، قال الدكتور عبد الجليل معيوف مستشار الطاقة والنفط بليبيا، إن تراجع أسعار الطاقة مرحلي ولن يستمر لفترة طويلة.
وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”، أن محاولات فرض “سقف أسعار” للنفط غير مجدية ولن تحقق أهدافها، بل تزيد الأزمة تعقيدا وتدفع إلى ارتفاع الأسعار مرة أخرى بالنظر لتطورات المشهد ودخول فصل الشتاء.
وأوضح معيوف أن دخول فصل الشتاء يزيد من الطلب على الطاقة، إضافة للتعافي من جائحة كورونا وزيادة الطلب على النفط، وهو ما لا يتماشى مع المساعي بتحديد “سقف الأسعار”.
ويرى معيوف أن “أوبك” قد تتدخل في أي وقت للحفاظ على استقرار الأسعار متى رأت ذلك في إطار عملها طبقا للنظام المتبع القائم على “العرض والطلب”، والذي يحتم المحافظة على أسعار الطاقة.
فيما قال خبير الطاقة والاقتصاد العراقي صفوان قصي، إن محاولات وضع سقف لأسعار النفط تعود بالضرر على أوروبا بشكل أكبر ، وأن “أوبك +” متمسكة بضبط أسعار الطاقة حسب معطيات السوق.

وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك” أن روسيا لن تخضع لمحاولات الضغوط الأمريكية والأوربية بشأن بيع النفط باسعار متدنية في ظل حقيقة أن لديها أسواق بديلة يمكن أن توجه إليها النفط، ما يعني ارتفاع أسعار الطاقة مجددا وليس العكس.
ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي سيتضرر من المضي قدما في هذه المحاولة إذا ما قررت روسيا توجيه حصتها النفطية لأسواق أخرى مثل الصين وبعض الدول، وأن أوروبا ستشتري النفط بأسعار أعلى مستقبلا.
وقال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، فرانس تيمرمانس، أمس الجمعة، إن العام المقبل سيكون أكثر صعوبة على الاتحاد الأوروبي، في حال التخلي عن الغاز الروسي.
وأضاف تيمرمانس، في مقابلة لصحيفة “لوموند” الفرنسية، ردًا على سؤال عن سبب معارضته فكرة فرض سقف على أسعار الغاز: “جميع الخبراء كانوا يحذروننا منذ سنوات.. كونوا حذرين في حال قمتم بذلك، افعلوا ذلك فقط في حالة الضرورة القصوى”.
وأردف: “ضعوا في اعتباركم أن العام المقبل سيكون أكثر صعوبة، لأنه لن يكون هناك غاز روسي”.
وتابع “تحديد سقف للسعر لن يؤدي تلقائيا إلى انخفاض الأسعار للمستهلكين. اليوم، يتجاوز الطلب العرض، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار؛ لذلك يجب تقليص حجم الاستهلاك”.
وكانت وكالة “بلومبرغ”، قد ذكرت مساء أمس الأول (الخميس)، أن محادثات الاتحاد الأوروبي بشأن سقف أسعار النفط الروسي قد تأجلت بسبب الخلافات بين الدول الأعضاء.

سكاي نيوز