سياسية

تفاصيل مثيرة في استجواب متهمين بانقلاب 89


بدأت المحكمة الخاصة بمحاكمة مدبري انقلاب 89 أمس الثلاثاء استجواب المتهمين على ذمة القضية التي يواجه الاتهام فيها الرئيس المعزول عمر البشير و(27) من قياداته، فيما تم تأجيل سماع الرئيس المعزول عمر البشير لغيابه عن الجلسة ودخوله لمستشفى علياء نسبة لتدهور حالته الصحية بحسب التقارير الطبية، فيما طلب محامي دفاعه الأستاذ عبدالباسط سبدرات بأن يتم سماعه في جلسة قادمة.

مشاهدات قبل الجلسة
بدأ انعقاد الجلسة قال المتهم السادس الطيب إبراهيم: (لقاني قحاتي قال لي إنتو يا كيزان عملتوا شنو في للبلد دي) ليردد بعدها أبيات من أشعاره وتفاعل معه محامو الدفاع وبعض الحضور بالتكبيرات والتهليل.

لجنة التحري غير دقيقة:
وقال المتهم الأول يوسف عبدالفتاح في أقواله إن صباح ليلة الانقلاب كان بالقيادة العامة للجيش مناوباً، وذكر المتهم يوسف أن الضباط في القيادة العامة كانوا يتحدثون عن قيام الثورة التي حدثت بقيادة البشير الذي كان يعمل عميداً بسلاح المظلات آنذاك.
وقال يوسف عبدالفتاح إن هذه الانقلاب وجد تأييداً شاملاً من الجيش خارج وداخل الولايات، وأكد يوسف أن لجنة التحري غير دقيقة في نقل أقواله بيومية التحري .
ونفى عبدالفتاح مشاركته في انقلاب 89 وقال إن دوره بعد الانقلاب تم تعيينه نائباً لوالي الخرطوم .

منصب نافع علي نافع
فيما قال المتهم الثاني نافع علي نافع أمام المحكمة إنه ليست لديه معرفة بالانقلاب.
وأكد نافع للمحكمة أن شهود الاتهام لم تذكر اسمه بأي دور عن الانقلاب قائلاً: (لم أسمع أن شخصاً خلال سير المحكمة ذكر أن لي صلة بالانقلاب).
وقال نافع: بعد الانقلاب توليت منصب نائب جهاز الأمن، وذكر نافع للمحكمة أنه تم اعتقاله في التاسع عشر العام 2019 ومكث بالسجن الى حين استجوابه أمام المحكمه.

طلب إذن للمعزول
فيما أرجأت المحكمة استجواب المتهم الثالث الرئيس المخلوع عمر حسن أحمد البشير، وذلك لنقله لمستشفى علياء الطبي لتدهور الحالة الصحية وطالب الدفاع من المحكمة باستخراج إذن مكتوب لمقابلة المعزول لترتيب الوسيلة المتاحة للاستجواب .

السفر خارج البلاد
وقال المتهم الرابع علي الحاج خلال استجوابه أمام المحكمة إنه اختصاسي نساء وتوليد، وقال إنه تولى منصب وزير التجارة في عهد الحكومة الثالثة حكومة الصادق المهدي، وكانت مسؤوليته عن الأمانة السياسية وملف الجنوب.
وقال علي الحاج: بتاريخ 21\2\89 رفعت مذكرة إلى رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء الصادق المهدي موضحاً أن الدكتور حسن الترابي كان نائب رئيس الوزراء.
وقال علي الحاج إنه في ذلك الوقت كان وزير الخارجية السوداني يبحث حول قضية لبنان بالسعودية، وبعد عودته إلى الخرطوم عقدت لقاءات حول المذكرة مما أدى لخلافات كثيرة وبسبب هذه الخلافات تقدمت باستقالتي في الثالث عشر من مارس للعام 89 .

وقال علي الحاج خلال استجوابه: وردت دعوة من الكونغرس إلى القوى السياسية ولبيت الدعوة وغادرت السودان إلى نيويورك لحضور جلسة الاستماع إلى لجنة العلاقات الخارجية لبحث ملف جنوب السودان ومن بعدها ذهبت إلى كاليفورنيا ثم إلى لندن .
وقال علي الحاج إنه سمع عن حدوث انقلاب بالسودان وعاد بعد ستة أشهر من الانقلاب إلى السودان، قدم المتهم علي الحاج مستنداً عبارة عن جواز سفر يؤكد عدم وجوده بالسودان ليلة الانقلاب .
ولم يعترض الاتهام على المستند من ناحية الشكل وتحفظ على التعليق على المحتوى إلى حين قضية الدفاع.

سبب إحضاره :
فيما واصل علي الحاج أقواله بأنه يرى أن الوثيقة الدستورية هي سبب إحضاره للمحكمة .
وذكر علي الحاج أنه عقب استيلاء البشير على السلطة كان الشعار المردد: (تسقط وبس)، وأضاف الحاج: بدأنا البحث عن الوسائل التي نعمل بها في ظل الوضع الانتقالي لتظهر الوثيقة الدستورية وقال إن هذه الوثيقة يجب تمزيقها قبل أن تؤدي لتمزيق السودان .

إشادة بالاتفاق الإطاري
وأشاد علي الحاج بالتوقيع على الاتفاق الإطاري الذي تم أول أمس، وقال الحاج إن هذا الاتفاق يعمل على لم شمل السودان .
وأكد الحاج للمحكمة أن لا دور له في انقلاب 89 وكان غير موجود بالسودان آنذاك .

إيصال البيان للإذاعة
فيما استمعت المحكمة لأقوال المتهم الخامس اللواء يونس محمود محمد، حيث قال: في ليلة الانقلاب كلفت برفقة مقدم لأخذ شريط بيان الانقلاب وإيصاله للإذاعة والتلفزيون وفقاً لتوجيهات وأوامر من إدارة التوجية المعنوي.

انتشار شائعات
فيما أفاد المتهم الطيب إبراهيم محمد خير (الطيب سيخة) في ليلة الانقلاب والثلاثي كان وكيل نبطشي في الوحدة الخارجية للسلاح الطبي بقيادة طبيب باطنية (أحمد محمد نور) ليعلم الطيب بحدوث انقلاب صبيحة الجمعة .
وقال الطيب سيخة: هناك شائعات انتشرت عبر الرأي العام يتعلق أولها بضربه للطلاب بجامعة الخرطوم بواسطة (سيخة) مؤكداً أن هذا الأمر محض إشاعات، كما انتشرت شائعة عن غرس الطيب مسماراً في رأس دكتور (علي فضل)، وأكد الطيب عدم معرفته بدكتور علي فضل قائلا: (لم أقابله على الإطلاق).
وقال الطيب إن هنالك إشاعة أخرى اتهمته بالجنون مؤكداً أن هذه الشائعات أطلقت عقب توليه لمنصب برئاسة الوزراء مضيفاً أن هنالك شائعة اعتقالة للفريق عبدالرحمن سعيد مؤكداً عدم معرفته بالفريق سعيد .

كتاب مستند
وقدم المتهم الطيب مستنداً عبارة عن كتاب (حكايات في السجن والمعتقل للكاتب عبدالعظيم سرور كمستند يؤكد عدم اعتقاله للفريق عبدالرحمن سرور وكشف الكاتب خلال الصفحة (104) عن الجهة التي اعتقلت الفريق سعيد
واعترض الاتهام على المستند لأنه صادر من جهة غير رسمية.

لم أشارك
واستمعت المحكمة للمتهم فيصل مدني عبدالوهاب وقال إنه لم يشارك في تنفيذ انقلاب 89 .
وقال مدني (قبل ٣٠ يونيو أصدرت قيادة المنطقة العسكرية ما يسمي (بأوامر جزء أول) وتم تعييني حرساً للعميد الزبير محمد صالح الذي كان في الإيقاف متهماً عىي ذمة انقلاب مايو.

وقال المتهم مدني أمام المحكمة في صباح ٣٠ يونيو حضر مسؤول الاستخبارات بالقيادة العسكرية وأخبرني أن القائد يطلب حضوري وقال لي هناك محاولة انقلاب ونتابعها بالأجهزة وهناك معركة في منطقة سلاح المهندسين .
وقال المتهم مدني: ذهبت للقيادة وعلمت بالانقلاب موضحاً أن الجهة المرجح قيام الانقلاب بها كانت قيادة القوات المسلحة، وذلك عقب المذكرة المشهورة.
وأكد مدني أن الإذاعة والتلفزيون ليلة الانقلاب قامتا ببث المارشارت العسكرية والتنويه بكلمة ترقبوا بياناً مهماً من قيادة القوات المسلحة، وصدرت التعليمات بتأمين المناطق العسكرية، وقال المتهم مدني إن البيان أذيع في العاشرة صباحاً ولم يسمع ببيان الانقلاب وأضاف: وفي الساعة الرابعة مساء حضر العقيد العوض محمد الحسن قائد كتيبة المظلات وطلب مني الذهاب برفقته للقيادة لاستكشاف ما يحدث وذهبنا إلى القيادة ووصلنا لمكتب مدير العمليات وصحت قائلاً: (يا عمر دا شنو البتعمل فيهو دا) وعمّ الصمت بالمكتب وأخذني البشير إلى خارج المكتب وقلت له لم تتم مشاورتي وأنا لا أتحمل مسؤولية هذا المنصب بالدفاع الجوي.
وقال المتهم: (قلت للبشير أرفض تولي هذا المنصب وأخبرني البشير بعدم إمكانية إلغاء قرار تعيينه، وأكد المتهم مدني أن لا دور له في الانقلاب. وأضاف قائلاً: تقدمت باستقالتي بتاريخ ٨ ديسمبر١٩٩٠ من المجلس وأودع المتهم صورة من استقالته وأسباب الاستقالة موضحة بالمستند، ورفعت المحكمة جلستها لسماع بقية المتهمين في جلسة قادمة.

الخرطوم: فايزة أباهولو
صحيفة اليوم التالي