أسواق العملات .. الرسمي والموازي تحديات ثبات الجنيه

بعد ثبات في العملة الوطنية دام لشهر؛ و خلال العام الجاري في الأسواق الرسمية والموازية، ومع نهاية نفس العام ما زال الجنيه يشهد استقراراً مقابل الدولار خاصة في السوق الموازي، ليستقر حتى تاريخه سعر الدولار غير متجاوز ال580 جنيهاً، ربما تغيرت نظرة كثير من التجار بإخلاء السوق السوداء للعملة؛ نظراً للأسعار التي تعتبر طبق الأصل مع نظيرتها في البنوك والمصارف الحكومية، وكان السوق الموازي لسنوات خلت ما قبل زوال نظام الإنقاذ، وحتى في عهد الحكومة الانتقالية يعتبر تحدياً قوياً نسبة لبروز تداول العملات الأجنبية مقابل العملة الوطنية، في وقت يرى فيه مراقبون، قد تكون التغييرات الأخيرة حدت نشاط السوق الموازي، خاصة بعد تحرير أسعار الصرف، وبالتالي أصبحت البنوك والمصارف أقرب لدى المصدرين والمستوردين، من حيث فوارق الأسعار الضئيلة في السوق الموازي، الأمر الذي شجع أولئك على عدم الالتفات إلى الموازي نظراً للتقارب الشديد في أسعار الصرف عبر الجهاز المصرفي الحكومي والتجاري.

قلة الطلب
بينما يدلي أحد المتعاملين في تجارة العملة بالخرطوم، برهان عبدالعزيز، قائلاً : إن تجارة العملة أصبحت غير مجزية، وأن الغالبية الذين كنا نعرفهم خرجوا من هذا المجال، وأضاف.. أن سبب خروجهم ضعف السوق ونشاطه، مقارنة بالماضي، وأكد ل(اليوم التالي) أن سعر الدولار الآن في السوق الموازي لا يتجاوز 580، وتابع.. هذا السعر ظل ثابتاً منذ فترة طويلة، وبالتالي هذا الأمر لا يشجع تجار العملة بالمواصلة في هذا المجال، وعن استمراريته في هذا المجال قال: (أصبحنا نقابض من طرف وهمنا نطلع مصاريف)، وتوقع أن تشهد أسعار العملات تراجعاً أمام العملة الوطنية، وبدوره رهن ذلك لقلة الطلب عليها في هذا التوقيت.

فئة الألف
كما أن الجهاز المصرفي ما زال يواجه تحدياً ملموساً في ظل التضخم النقدي الذي عجزت جميع السياسات عن معالجته، بل أضاف بنك السودان المركزي فئة ال(1000) جنيه لتصير مجارية للأوضاع الاقتصادية الهشة، وهذا ما جعل مسألة ضبط الأسواق خارج السيطرة، والتي فاقمت من تزايد معدلات التضخم في الفترة الأخيرة.

وتبدو نظرية المحلل الاقتصادي، محمد النيل، غير ما يراه المتعاملون في أسواق العملة، قائلاً : هناك عدم قدرة وسيطرة من قبل الجهات الحكومية لضبط أسواق العملة الموازية، مبدياً قلقه من تزايد جديد في أسعار العملات مع نهاية العام الحالي وتحديد موجهات موازنة العام المالي 2023، وزادت خشيته من أن تحدث تعقيداً على معيشة المواطنين أكثر مما هي عليه، وقلل النيل في حديثه ل (اليوم التالي) من عدم استطاعة البنك المركزي لتحقيق استجابة للمصارف التجارية بتوفير طلب مناسب للدولار وبقية العملات الأجنبية، لكنه فرض سؤالاً حول كيفية صمود الأسعار الرسمية للعملات في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية؟ وأعرب عن أمله في أن يحقق المركزي رغبة جميع البنوك والمصدرين والمستوردين حتى ينصلح حال الجنيه -أو كما قال، مشيراً إلى أن أسعار العملات بين الرسمية والموازي ليست بالقدر الذي يشكل هاجساً.

الخرطوم: علي وقيع الله
صحيفة اليوم التالي