النيابة ترفض استلام مذكرة نسوية تدين اغتصاب طفلة مسؤول التفكيك

نظمت عشرات النساء أمس الأحد وقفة احتجاجية أمام مقر النيابة العامة في الخرطوم، للتنديد بحادثة الاعتداء على ابنة مسؤول رفيع بلجنة التفكيك وإزالة التمكين المجمدة يوم الجمعة الماضية، لكن النيابة امتنعت عن تسلم المذكرة.
ووقع على المذكرة (40) منظمة ومبادرة نسوية تدين الحادثة التي شغلت الرأي العام السوداني خلال الساعات الماضية.
وتعرضت ابنة الأمين العام للجنة إزالة التمكين المجمدة الطيب عثمان لحادثة اختطاف بيد ثلاثة أشخاص، اعتدوا عليها في منزل قبل أن يلقوا بها قبالة كبري المنشية.

ورفضت النيابة العامة تسلم مذكرة الاحتجاج النسوية، وأبلغ موظف الاستقبال الوفد بأن نافذة الطلبات لا تستقبل أي طلب بعد الساعة الثانية عشر ظهراً .
واتفقت النسوة على إعادة تقديم المذكرة صباح اليوم الاثنين 9 يناير، واعتبرن في أول تعليق على رفض تسلمها أن القرار يمثل استراتيجية جديدة لمحاصرة مثل هذه النشاطات، واستنكرن تعطيل أي طلب لا علاقة له بالرسوم المالية.
وتضمنت المذكرة حزمة من المطالب من بينها تعديل القوانين التي تخص الاعتداء على الأطفال، وتنفيذ الإعدام على المغتصبين.
ورددت المحتجات هتافات على شاكلة “130 المشنقة بس”.

ودعت المذكرة لتشكيل لجنة للتحقيق بإشراف النائب العام، والكشف عن ما يسفر عنه التقصي وإحالة الجناة للمحكمة لينالوا أشد أنواع العقوبة، واعتبرت المذكرة سلوك الاغتصاب مؤشر خطير للتدني الأخلاقي والفجور في الخصومة، ووصفت ما حدث بأنه انتهاك للدين الإسلامي وصفعة في وجه القيم والأخلاق.
ونفذت الوقفة التي شهدت أعداد أقل من المتوقع، ثلاثة كيانات هي (كنداكات أم درمان الخرطوم وشرق النيل) وحظيت بمشاركة (37) من المبادرات المنظمات والاتحادات النسوية.

وبررت مجموعة من النساء الأعداد القليلة بتنفيذ أصحاب المركبات العامة إضراباً عن العمل.
وشارك مجموعة من الرجال في الوقفة الاحتجاجية، وقال موسى سليمان بحسب (سودان تربيون) إن التضامن مع النساء من واجب الرجال لأننا آباء في المقام الأول، وما حدث لطفلة مسؤول التفكيك يمكن أن يحدث لأطفالنا.
واستمر السخط العام على الحادثة، وتوالت ردود الأفعال المتباينة وقالت رباح الصادق المهدي إن القضية أثارت ناراً من الغضب لن تنطفئ إلا بمحاسبة الجناة الذين سمتهم الأبالسة الخائنين وقوى الردة متعهدة بوقف مخططهم الرامي إلى تفكيك البلاد.

صحيفة اليوم التالي