إجازة تعديلات لتعزيز ولاية المالية على المال العام

أجاز الاجتماع المشترك للقطاعات الوزارية، أمس، مشروع قانون التعديلات المتنوعة لولاية وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي على المال العام لسنة 2022.

وأجيز مشروع القانون الذي قدمه وزير المالية، جبريل إبراهيم، خلال اجتماع ترأسه وزير شؤون مجلس الوزراء المكلّف، عثمان حسين عثمان. ويهدف القانون، طبقاً لمنصة الناطق الرسمي، على “تأكيد ولاية وزارة المالية على المال العام، وذلك من خلال إجراء التعديلات اللازمة على القوانين المتعارضة مع الخطوة”.

ونفى وزير المالية الذي يطالب بتغطية أوسع للمظلة الضريبية، في وقتٍ سابق، مسؤوليته عن زيادة رسوم حكومية فرضتها بعض المؤسسات مع مطلع العام الحالي 2023م.

صحيفة السوداني