المستوطنون يعيدون بناء مدرسة في مستوطنة “حومش” بالضفة الغربية

أعاد المستوطنون اليهود في الضفة الغربية، اليوم الإثنين، بناء مدرسة دينية في مستوطنة “حومش”، وهي إحدى المستوطنات الأربع التي تقع شمالي الضفة الغربية، وجرى إخلاؤها في العام 2005 ضمن تطبيق خطة “فك الارتباط”.

وذكرت صحيفة “هآرتس” أن وزير الأمن يوآف غالانت ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش سمحا للمستوطنين بإعادة بناء المدرسة في مستوطنة “حومش”، بهدف نقل بؤرة استيطانية قريبة إلى هناك.

وتأتي أعمال المستوطنين في ظل مساعيهم لإعادة بناء مستوطنة “حومش”، في الضفة الغربية وفرض أمر واقع، بعدما ألغى الكنيست القانون الذي على أساسه نفذت خطة “فك الارتباط”، والتي في إطارها تم إخلاء أربع مستوطنات في شمال الضفة، بالإضافة إلى إخلاء جميع مستوطنات قطاع غزة وسحب جيش الاحتلال من القطاع.

وذكر موقع “واللاه”، اليوم، أن جيش الاحتلال انتقد الخطوة التي أقدم عليها غالانت وسموتريتش، لأنها تمت بدون التنسيق معه.

ونقل الموقع عن مصادر عسكرية قولها: “هذه الخطوة تحرج الجيش لأنها خطوة غير قانونية”، محذرة من أن إعادة بناء المدرسة يمكن أن تفضي إلى تفجر الأوضاع الأمنية.

وقد اعتبر وزير الأمن “القومي” الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير، تدشين المدرسة الدينية في حومش “لحظة تاريخية مثيرة ترمز إلى الانتقال من حكومة التدمير إلى حكومة بناء وتطوير إسرائيل بأكملها”.

وعزا بن غفير في تغريدة على حسابه على “تويتر” هذا الإنجاز إلى النائبة عن حزبه “ليمور” سون هار ميلخ، التي بادرت بتقديم مشروع قانون لتعديل قانون “فك الارتباط”.

وكان غالانت قد أمر قبل أسبوع قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال يهودا فوكس بالتوقيع على مرسوم يسمح لعودة المستوطنين إلى “حومش” في خطوة تمهد لإعادة بناء المدرسة الدينية.
وذكرت صحيفة “هآرتس” في حينه أن هذه الخطوة تهدف إلى قطع الطريق على الفلسطينيين الذين دشنت المدرسة على أراضيهم والذين قدموا التماسا للمحكمة الإسرائيلية العليا يطالبون فيه بتمكينهم من الوصول إلى حقولهم.

وقد عدت منظمة “ييش دين” الحقوقية الإسرائيلية، التي قدمت الالتماس باسم أصحاب الأراضي الفلسطينيين الذين دشنت المدرسة الدينية على أراضيهم قرار غالانت بمثابة “مكافأة وتشجيع للمجرمين وتجاوز للقانون الدولي”.

سكاي نيوز
العربي الجديد