وزير الخارجية الإثيوبي: سد النهضة يقترب من الملء الرابع ونرفض تدخل جامعة الدول العربية

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي، ديميكي ميكونين، أن سد النهضة الذي تبنيه بلاده “يقترب حاليًا من الملء الرابع”، قائلًا إن “عمليات الملء الثلاث السابقة لم تتسبب في ضرر لدول المصب، وكذلك سيكون الملء الرابع”.

وشدد الوزير الإثيوبي، في كلمة خلال “المنتدى الأفريقي حول الاستخدام العادل للأنهار العابرة للحدود في أفريقيا” المنعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليوم الخميس، بمشاركة وزراء خارجية دول حوض النيل، على رفض بلاده ما وصفه بـ”التدخل غير البناء وغير المبرر” لجامعة الدول العربية في ملف سد النهضة.

وقال ميكونين إن “مشروع سدّ النهضة مشروع وطني وأفريقي، يهدف إلى إخراج الملايين في المنطقة من الظلام، وأظهر قدرة الأفارقة على تعبئة مواردهم المحلية بأنفسهم لتمويل مشاريع بمليارات الدولارات”.

وفي سياق مواز، دعا وزير الخارجية الإثيوبي إلى “ضرورة التصديق على اتفاقية الإطار التعاوني لحوض نهر النيل”.

ويعقد المنتدى الثاني تحت عنوان: “الاستخدام العادل والمعقول للمجاري المائية العابرة للحدود: مفتاح لازدهار أفريقيا”.

وأكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي، في كلمته الافتتاحية، أن “حوض النيل يعاني من تحديات طبيعية”. وقال إنه “حان الوقت لمضاعفة الجهود لمواجهة مثل هذه التحديات”. ووصف سد النهضة الإثيوبي بأنه “مظهر من مظاهر الاستفادة من الموارد المائية والاستخدام المنصف والمعقول”.

وأضاف ميكونين أن سد النهضة الإثيوبي الكبير “له فوائد هائلة لدول حوض النيل”.

وكانت الخارجية الإثيوبية انتقدت الشهر الماضي بيان القمة العربية الأخيرة في 19 مايو/ أيار الداعم لمصر بشأن سد النهضة، وقالت إنه يكرر التصريحات المصرية “غير العادلة بشأن سد النهضة، وهو إهانة للاتحاد الأفريقي والدول الأعضاء”.

وأكدت الخارجية الإثيوبية في بيانها أنه “تم الاتفاق على تفاصيل ملء السد (بما في ذلك الحجم والمدة) بين خبراء الدول الثلاث، وأن إثيوبيا عملت على تلبية مخاوف مصر والسودان”.

ورد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، على تلك التصريحات، بالقول إن مصر “لم تتفق مع أديس أبابا على فترة ملء سد النهضة، أو حجم المياه التي ستخزن فيه”، ووصف البيان الإثيوبي بأنه “محاولة يائسة للوقيعة بين الدول العربية والأفريقية”.

وأعلنت إثيوبيا، في 12 أغسطس/ آب 2022، رسمياً اكتمال الملء الثالث لسد النهضة الذي تقيمه على النيل الأزرق، وتخزين 22 مليار متر مكعب من المياه.
وبعد شهر على إعلانها اكتمال الملء الثالث لسد النهضة الكبير، دعت إثيوبيا جميع دول حوض النيل إلى سرعة التصديق على الاتفاقية الإطارية الشاملة “CFA” التي تهدف إلى إنشاء منظمة تعاون دائمة بين دول الحوض، مؤكدة على ضرورة استخدام نهر النيل “بطريقة عادلة ومعقولة ومنصفة”.

ومبادرة حوض النيل اتفاقية تضم مصر والسودان وأوغندا وإثيوبيا والكونغو الديمقراطية وبوروندي وتنزانيا ورواندا وكينيا وإريتريا، وتنص على الوصول إلى تنمية مستدامة في المجال السياسي-الاجتماعي، من خلال الاستغلال المتساوي للإمكانيات المشتركة التي يوفرها حوض نهر النيل.

وفي يونيو/ حزيران 2010، جمدت مصر عضويتها في المبادرة، اعتراضا على توقيع 6 من دول منابع النيل على اتفاقية الإطار القانوني والمؤسسي CFA، التى تتضمن 3 بنود خلافية ترفضها مصر، وهي بند الأمن المائي، مقابل عدم الاعتراف بالحصة التاريخية لمصر في مياه النيل المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب وفق اتفاقية 1959، وبند الإخطار المسبق رقم 12 بتنفيذ أي مشروعات على النيل، وبند التصويت على القرارات بالإجماع بدلا من الأغلبية.

وقالت مصر إن قرار تجميد أنشطتها “جاء كرد فعل بعد توقيع دول منابع النيل على اتفاقية الإطار القانوني والمؤسسي والمعروفة بـ”عنتيبي” دون حسم الخلاف على الثلاثة بنود الخلافية، وهو ما تسبب في امتناع المانحين عن ضخ مساعدات لبرامج التعاون في مبادرة حوض النيل نتيجة وجود خلافات بين الدول”.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2016، اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة مع وزراء المياه والري لعدد من دول حوض النيل، تشمل كلا من السودان، وتنزانيا، وأوغندا، وجنوب السودان، وبوروندي، مؤكداً “اهتمام القاهرة بالتوصل إلى حل توافقي بمسألة الاتفاق الإطاري لدول حوض النيل، بحيث يكون اتفاقاً شاملاً يضمن الأمن المائي لجميع أطرافه”.

سكاي نيوز
العربي الجديد