تمنح رخصا لـ30 ألف شخص سنويا.. ما خطة بن غفير لتوسيع حمل السلاح بين اليهود؟

القدس المحتلة- تحت ذريعة الحد من تصاعد وتيرة العمليات التي تنفذها المقاومة الفلسطينية ضد أهداف إسرائيلية، صادق وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، على إجراءات تسرّع منح تصاريح حمل السلاح لليهود، ومنع مصادرة أسلحة مطلقي النار على منفذي العمليات، وحظر التحقيق معهم.

ووفق التعليمات الجديدة، التي صادق عليها بن غفير بالتعاون مع قسم التحقيقات بالمقر المركزي لقيادة الشرطة بالقدس المحتلة، سيتم تخفيف الشروط وشطب بعضها وتوسيع دائرة منح تراخيص الأسلحة للإسرائيليين، كما سيتم تشجيع اليهود على حمل السلاح في الأماكن العامة، وفق ما أفادت القناة 12 الإسرائيلية.

ووفقا للتعليمات الجديدة، سيعيد مسؤول الشرطة بعد التحقيقات الميدانية السلاح إلى الإسرائيلي الذي أطلق النار، ويظل هذا الإجراء ساريا إذا كانت العملية “هجوما قوميا”، وإذا كان مطلق النار قد تصرف “دفاعا عن النفس”، أو إذا أصيب منفذ العملية أو تم تصفيته، وإذا توقف إطلاق النار فورا بعد زوال الخطر و”تحييد” المنفذ.

وقبل هذه التعليمات التي صودق عليها بالتزامن مع عملية الدهس الأخيرة في تل أبيب قبل أيام والتي أتت ردا على العدوان الإسرائيلي على جنين، كان مطلقو النار على منفذي العمليات ملزمين بتسليم أسلحتهم للشرطة وأحيانا لفترة زمنية طويلة، ويتم إخضاعهم للتحقيق “تحت طائلة التحذير”.
تحصين القاتل
وأتت صياغة التعليمات الجديدة لتشجّع اليهود على حمل الأسلحة المرخصة، وأيضا على مواجهة منفذي الهجمات وإطلاق النار عليهم وتصفيتهم، مع الحصول على حصانة قانونية تمنع محاكمة مطلقي النار أو مساءلتهم أمام القضاء الإسرائيلي.

وأبدت مؤسسات حقوقية مخاوفها من أن تُسهم إجراءات الشرطة الجديدة بتسريع إصدار تراخيص الأسلحة وتشجيع اليهود على إطلاق النار على منفذي العمليات، في تسهيل ظاهرة الضغط على الزناد وشرعنة القتل حتى في الحالات التي “قد لا يكون إطلاق النار فيها مبرَّرا”.

وستمكّن هذه التعليمات من منح رخص الأسلحة لـ30 ألف إسرائيلي سنويا، وفق ما أفادت صحيفة “إسرائيل اليوم”، علما أنه منذ مطلع العام الجاري وبظل تصاعد وتيرة عمليات المقاومة الفلسطينية، تضاعف عدد الطلبات للحصول على رخص حمل السلاح.
ووفقا للصحيفة، فإن هناك 17 ألف طلب لحمل السلاح قُدمت لوزارة الداخلية الإسرائيلية منذ مطلع العام الجاري، وعقب إصلاحات بن غفير سيتم الموافقة عليها.
تسليح اليهود.. مؤشرات متصاعدة
وحول حمل السلاح في إسرائيل، تشير البيانات الرسمية إلى أنه في الربع الأول من العام 2023، تم منح 12 ألف رخصة حمل سلاح، بزيادة قدرها 280% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي حيث تم منح 4054 ترخيصا طيلة العام. وقفز العدد بنسبة 450% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2021، حيث تم منح 2049 رخصة جديدة.

ووفق إحصاءات وزارة الداخلية الإسرائيلية، فإن نحو 200 ألف مدني إسرائيلي لديهم رخصة لحمل السلاح، إضافة إلى عدد المتطوعين المدنيين في سلك الشرطة والأجهزة الأمنية الذي يُقدر عددهم بنحو 35 ألفا.

وتنسجم التعليمات الجديدة مع خطة بن غفير لتسليح الإسرائيليين اليهود، وتجيز لكل من بلغ 21 عاما فما فوق أن يقدم طلبا للحصول على رخصة حمل سلاح، بعد أن كان الأمر يتطلب عمر 27 عاما كحد أدنى واقتصار الطلبات على مَن خدم في الجيش الإسرائيلي والوحدات القتالية.

ووفق خطة بن غفير، سيتم توسيع الشرائح التي تملك رخص حمل السلاح لتشمل كل من خدم “كمقاتل” بالجيش، وكل من يتطوع في الإسعاف والإنقاذ في “نجمة داود الحمراء”، وجنود الاحتياط الذين خدموا لفترة قصيرة وتعلموا بمعاهد دينية أو من يدرسون بالمعاهد التوراتية في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية. وتقضي الخطة بتقليص إجراءات إصدار الرخص وتقصير مدة البت بالطلب والمصادقة عليه.
انعكاسات سلبية
وفق تقديرات المحامية آن سوتشيو، من “جمعية حقوق المواطن” في إسرائيل، فإن خطة بن غفير قد تؤدي بشكل غير مسبوق وغير محتمل إلى زيادة العدد المحتمل لحاملي تراخيص السلاح الناري بمقدار 600 ألف شخص إضافي.
ووفقا للخطة الجديدة، يحق لأي شخص خدم في جيش الاحتلال الإسرائيلي وخضع لتدريب قتالي، حتى لو مر 50 عاما على انتهاء خدمته، أن يحصل على سلاح ناري. ما يعني -كما تقول المحامية سوتشيو- أن “السلاح سيوجد على طاولة المطبخ في منزل كل إسرائيلي”.

وأوضحت أن التعليمات الجديدة بمثابة رخصة لقتل الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر تحت ذريعة “مكافحة العمليات على خلفية قومية” (العمليات الفدائية الفلسطينية)، مشيرة إلى أن هذه التعليمات من شأنها أن تنعكس سلبا حتى على المجتمع الإسرائيلي وتُسهم أيضا برفع العنف والجريمة وزيادة جرائم القتل خاصة في صفوف النساء الإسرائيليات.

وذكرت المحامية سوتشيو أن جمعية حقوق المواطن قد التمست سابقا ضد توسيع دائرة منح تراخيص حمل السلاح، وما تزال المحكمة العليا تناقش الإجراءات المعمول بها في وزارة الداخلية الإسرائيلية، “وتأتي خطة بن غفير لتزيد الأوضاع سوءا بكل ما يتعلق بتوسيع دائرة تسليح المدنيين”.
“رخصة للقتل”
وحذّر رئيس اللجنة الشعبية في مدينة اللد المحامي خالد زبارقة، من خطة بن غفير وتعليماته الجديدة لتوسيع حمل السلاح، وقال إنها رخصة لقتل الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر “تحت ذرائع وحجج واهية”.

ويمثّل المحامي زبارقة عائلة الشهيد موسى حسونة ابن اللد الذي قُتل برصاص عصابة مستوطنين خلال ما عُرف بـ”هبة الكرامة” في مايو/أيار 2021.
ويقول للجزيرة نت إن تسريع إجراءات منح رخص الأسلحة للإسرائيليين يندرج في سياق “تعزيز المليشيات المسلحة التي شُكلت وتتواجد تحت سيطرة بن غفير”.

وحذّر من مغبة اتساع دائرة قتل الفلسطينيين من قبل المدنيين الإسرائيليين “تحت ذريعة الدفاع عن النفس”، مشيرا إلى أن التحصين القانوني لمن يطلق الرصاص على الفلسطينيين بمثابة “منح شرعية لاستباحة الدم الفلسطيني”.

وأشار زبارقة إلى أن الشعب الفلسطيني على جانبي الخط الأخضر (في الضفة الغربية والداخل) يقف أمام مرحلة مفصلية ومصيرية، مضيفا أن “المسؤولية تقع علينا جميعا في حماية وجودنا، حاضرنا ومستقبلنا من التهديد الممنهج الذي تقوده المؤسسة الإسرائيلية بكل أذرعها السياسية والأمنية والحكومية”.

سكاي نيوز
الجزيرة