الصحة تكشف عن حزمة إجراءات لسد الفجوة الدوائية

وزارة الصحة الإتحادية ووزارة المالية تضعان حزمة من الترتيبات المالية للخدمات العلاجية المجانية*

*وزيرالصحة الإتحادي : تم توفير دعم عاجل بمبلغ 3.5 مليون دولار لسد الفجوة الدوائية لنقص الأدوية المنقذة للحياة وغسلات الكلى إضافة إلى 2 مليون دولار شهريا لتسيير خدمات و مراكز العلاج المجاني*

الخرطوم في ٩ أغسطس ٢٠٢٣م (سونا ) كشفت وزارة الصحة الإتحادية ، اليوم ، عن حزمة إجراءات لحل مشكلة شح الدواء التي ضربت البلاد خلال فترة الحرب ،رغما المجهودات المبذولة ، خاصة الأدوية المنقذة للحياة.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقد في مدينة بورتسودان، حاضرة ولاية البحر الأحمر. ضم وزير الصحة الإتحادي د. هيثم محمد إبراهيم، و وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، السيد عبدالله ابراهيم ، ورئيس اللجنة الصحية اللوجستية د. خليل محمد إبراهيم، والمدير التنفيذي للصندوق القومي للإمدادات الطبية د.شيخ الدين عبدالباقي ومدير المصروفات ،والموازنة والإيرادت بوزارة المالية .

وأكد الإجتماع أن الصحة أولوية، رغم الوضع الحالي في البلاد، مؤمنا إلتزام وزارة المالية بتمويل الادوية المنقذة للحياة لمرضى الكلى والبالغ قدرها 3.5 مليون دولار ،مع إستمرار لمشروع برنامج العلاج المجاني ،الذي يحتوي على توفير المستهلكات الطبية للمراكز القومية ( الكلى ، الجهاز الهضمي ، الأورام، القلب و طوارىء المستشفيات )

وأشار وزير الصحة الإتحادي د. هيثم محمد إبراهيم، إلى الدور الكبير والفعال لوزارة المالية خلال الفترة السابقة في توفير بنود التسير والعلاج المجاني للصحة و البدء في تخصيص مبلغ 2مليون دولار شهريا لتسيير خدمات العلاج المجاني (الكلي و القلب و الورام و الجهاز الهضمي و طوارئ المستشفيات) ، مؤكدا أن الدعم يساهم في توفير مستهلكات غسيل الكلى لمدة ثلاثة أشهر وبعض الأدوية المصاحبة لعملية الغسيل ، مما يساهم في تحقيق الوفرة حتى نهاية العام 2023م ،ويحقق إستقرار نسبي لمراكز غسيل الكلى ، مبينا أن هناك بعض المناشدات للمنظمات والدول الصديقة خلال الفترة السابقة لتوفير الأدوية المنقذة للحياة ضمن المنح ولكنها كانت بنسبة قليلة لا تغطي الحوجة الكلية للسودان ،مشيرا إلى وجود خطة لتوفيرها عبر تمويل من وزارة المالية ،مؤكدا هناك دعم كبير على مستوى مجلس السيادة لتوفير الدعم للصحة .

كما أكد وكيل المالية والتخطيط الاقتصادي السيد عبدالله ابراهيم أن المالية تسعى لتوفير كافة الإحتياجات الصحية وتسيير عمل المستشفيات والمراكز القومية وفق خطة الطوارئ الصحية والإنسانية وأن تذليل العقبات التي تواجه الإمداد وتأمين وفرة دوائية بالبلاد.

ولفت رئيس اللجنة الصحية اللوجستية د. خليل محمد إبراهيم ، إلى إلتزام وزارة المالية بتوفير ميزانيات لتسير أعمال وزارة الصحة الإتحادية في الطوارئ بالمستشفيات ، ومراكز الكلى والأورام،لتوفير الخدمات فيها وإستمرار مجانية العلاج للمواطنين ، بالإضافة إلى خطوات وضع اللبنات الأساسية لإنهاء مشكلة وفرة الأدوية.

وكاله سونا