الواردات المصرية تسيطر على الأسواق السودانية

فتحت الحرب التي فجرها تمرد قوات الدعم السريع في السودان منصف أبريل من العام الماضي الباب على مصراعيه للواردات المصرية بعد أن كادت الحركة التجارية بالبلاد أن تتوقف.

وخلال أكثر من عشرة أشهر لا تكاد الأسواق السودانية تجد مصدراً للسلع سوى الجارة مصر والتي تغذي الأسواق بمختلف البضائع.

وبحسب المجلس التصديري للصناعات الغذائية في مصر فإن صادرات مصر من الصناعات الغذائية في 2023 سجلت أعلى مستوى تاريخي، بعد أن ارتفعت 14% إلى 5.1 مليار دولار،. وقال المجلس إن السودان جاء في مقدمة الدول المستوردة بقيمة 470 مليون دولار وبنسبة نمو سنوي 138%، تليها السعودية بـ 400 مليون دولار رغم تراجعها بنسبة 3%، ثم ليبيا في المركز الثالث بقيمة 268 مليون دولار بنسبة نمو 1%.

واكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية على استهدافه الوصول بصادرات مصر من الصناعات الغذائية بنهاية عام 2024 إلى 5.6 مليار دولار بنسبة نمو 10% مقارنة بصادرات 2023.

مسؤول سابق بالغرفة القومية للمستوردين السودانيين، أقرّ بارتفاع الواردات المصرية بقيمة 470 مليون دولار، وأكد على أن فترة ما بعد الحرب شهدت ارتفاع الصادرات المصرية للسودان خلال الربع الثاني والثالث والرابع مقارنة بذات الفترة من العام 2022.
ووصف في حديثه مع ( المحقق) الأمر بالطبيعي لجهة أن أسهل طريقة لاستيراد المواد الغذائية في ظروف حرب السودان هي أن تأتي عن طريق مصر باعتبارها أقرب الطرق وأسرعها لدورة عملية الاستيراد مقارنة بطلب السلع من دول أخرى على الرغم من انها ليست الأرخص.

وأوضح المسؤول السابق أن الصادرات المصرية للسودان جميع السلع قبل فترة الحرب لم تكن تصل إلى قيمة الصادرات الغذائية المصرية خلال هذة الفترة والتي تقدر بقيمتها في المتوسط 470 مليون دولار.

وتوقع أن تزيد قيمة الواردات المصرية للسودان خلال هذا العام إلى مبالغ كبيرة قد تصل إلى 700 مليون دولار.

وكشف عن جملة من التحديات التي تجابه المستوردين في عملية الاستيراد من مصر أبرزها ارتفاع تكلفة النقل وتكدس البضائع في المعابر السودانية بالنسبة لعمليات النقل البري بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة النقل البحري والتي تشتمل على رسوم الموانيء ورسوم تأخير لشركات الشحن البحري بجانب الإجراءات المصرفية سواء لعمليات الصادر أو الوارد والتحويلات المصرفية من مصر للسودان.

وأوضح أنه بالنسبة للاستيراد فان مسألة التحويل تكتنفها بعض الإشكاليات ولكن يمكن معالجتها.

ونبه إلى أن الإشكالية الأساسية تكمن في التحويلات الرسمية من السودان لمصر والتي لا تتم إلا في إطار الحدود الضيقة.

من جهته أكد المستورد أيمن علي بابكر ولوج عدد كبير من رجال الأعمال لمجال الاستيراد من مصر منذ ابريل العام الماضي لسد الفجوة في السلع الغذائية بالأسواق السودانية.

وقال في حديثه لـ(المحقق) “إن الإستيراد من مصر كان هو الطريقة الممكنة لسد العجز في المواد الغذائية”، إلا أن بابكر أشار إلى تكبد عدد كبير من المستوردين لخسائر مالية فادحة بعد إغراق الأسواق بالسلع المصرية.

ونبه إلى تكدس كميات كبيرة من السلع المصرية في المعابر وتعرضها للتلف بسبب الأمطار.

والعام الماضي كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر عن إرتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والسودان لتسجل 1.4 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 1.2مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 18.7%.

وارتفعت قيمة الصادرات المصرية للسودان لتصل إلى 929.2 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 826.8 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 12.4%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من السودان 509.4 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 385.6 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 32.1%.

المحقق: تقرير نازك شمام