“تغيير محدود”.. المعارضة الكويتية تحتفظ بالغالبية البرلمانية بعد الانتخابات

احتفظت المعارضة في الكويت بغالبيتها في مجلس الأمة، عقب الإعلان الرسمي، فجر الجمعة، عن نتائج رابع انتخابات برلمانية خلال أربع سنوات والأولى في عهد أمير البلاد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وأُغلقت مراكز الاقتراع عند منتصف ليل الخميس الجمعة، بعد 12 ساعة خصصت لعملية الانتخاب التي بلغت نسبة المشاركة فيها 62,10 بالمئة من الناخبين البالغ عددهم 835 ألف شخص، أكثر من نصفهم من النساء، بحسب وزارة الإعلام.

وبحسب النتائج الرسمية التي نشرتها وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، فقد أبقت المعارضة على مقاعدها الـ29 من أصل 50، وحافظ 39 نائباً من مجلس الأمة المنحل على مقاعدهم وغالبيتهم من الإسلاميين، بينما خسر ثمانية نواب سابقين تمثليهم النيابي.

شملت التغييرات 11 مقعدًا في البرلمان، حيث فاز عضوان من حركة العمل الشعبي المعارضة، التي يقودها النائب السابق والمعارض، مسلم البراك.

وبالتالي، لم يختلف البرلمان الجديد كثيرًا عن البرلمان السابق، حيث شهد عودة رئيسي مجلس الأمة السابقين، مرزوق الغانم وأحمد السعدون.

من المتوقع أن تشتد المنافسة حول رئاسة البرلمان، بعد نجاح رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون، والرئيس الأسبق مرزوق الغانم، اللذين ينتميان إلى تيارين سياسيين مختلفين. كما أعلن النائب فهد بن جامع، زعيم قبلي بارز، نيته الترشح لنفس المنصب، وفقًا لوكالة “رويترز”.

وقال أستاذ التاريخ المساعد في جامعة الكويت، بدر السيف، لوكالة فرانس برس، إنه “لم يكن من المتوقع حدوث تغيير جذري في النتائج”، معتبرًا أن هذه “واحدة من أدنى نسب التغيير”.

ويشير التغيير الطفيف في البرلمان بعد التصويت الأخير إلى أن المأزق السياسي سيستمر، بحسب سيف الذي رأى أن “هناك مواجهة جديدة في طور الإعداد”.

وكشفت النتائج تصدر النائب عبد الكريم الكندري قائمة نواب الدائرة الانتخابية الثالثة من حيث الأصوات، إذ حقق أكثر من 9 آلاف صوت.

قام أمير الكويت بحل مجلس الأمة في منتصف فبراير الماضي بعد حادثة إساءة له خلال جلسة برلمانية، حيث قام النائب الكندري بالرد على خطاب للأمير اتهم فيه البرلمان والحكومة بالإضرار بالبلاد.

فسّر الوزراء في ذلك الوقت تصريحات الكندري باعتبارها إهانة ضمنية للأمير الذي طالب في خطابه بتحسين أداء السلطتين التنفيذية والتشريعية.

شهدت هذه الانتخابات منافسة بين 200 مرشح ومرشحة، وهو العدد الأدنى منذ أكثر من خمسين عامًا، في حين بلغ عدد الناخبين نحو 835 ألف رجل وامرأة.

تعتبر هذه الانتخابات الثانية التي تجري في شهر رمضان منذ بدء النشاط السياسي في الكويت، والرابعة خلال فترة أربع سنوات، وتأتي بعد أقل من عام عن آخر انتخابات أدت إلى فوز قوى المعارضة بأغلبية المقاعد.

وأظهرت النتائج أيضاً فوز ثمانية نواب شيعة، فيما حصدت الحركة الدستورية الإسلامية مقعداً واحداً وخسرت مقعدين، بينما فاز التيار السلفي بتسعة مقاعد، واحتفظت جنان بوشهري بمقعدها امرأة وحيدة في البرلمان.

وشهدت الكويت منذ بدء الحياة البرلمانية فيها قبل 61 عاما حل مجلس الأمة 12 مرة، وخلف تكرار الحلّ وإجراء الانتخابات خلال السنوات الماضية حالة من الإحباط لدى الكويتيين.

ويتمتع مجلس الأمة في الكويت بنفوذ أكبر من المجالس المماثلة في دول الخليج الأخرى، لكن الجمود السياسي على مدى عقود أدى إلى تعديلات وزارية وحل المجلس في أكثر من مناسبة.

وتحظر الكويت الأحزاب السياسية لكن البرلمان يتمتع بصلاحيات كبيرة مقارنة بباقي دول الخليج، منها استجواب رئيس الوزراء والوزراء وإقرار القوانين ورفضها وإلغاؤها. لكن الأمير له الكلمة الفصل في شؤون البلاد وله صلاحية حل البرلمان.

الحرة