بيان حول: تعليق مفاوضات الوصول لاتفاق المساعدات الإنسانية في المنطقتين

بسم الله الرحمن الرحيم
حركة المستقبل للإصلاح والتنمية
بيان حول: تعليق مفاوضات الوصول لاتفاق المساعدات الإنسانية في المنطقتين.
كنا قد رحبنا ببداية المفاوضات والتفاهمات الأولية التي انعقدت في جوبا بين الحكومة السودانية وبين الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال.

وقد بنينا موقفنا وقتها على أن التفاهمات الأولية أبدت الرغبة في الوصول لاتفاق يحمي مسارات وصول المساعدات العاجلة للمحتاجين في المنطقتين وأن الاتفاق سيراعي السيادة الوطنية ويراعي أهمية تمييز عملية المساعدات الإنسانية عن أي أجندة سياسة.

ولقد زادت شكوكنا مؤخرا من خلال متابعة لصيقة بحدوث تدخل سياسي من جهات سودانية وأخرى خارجية قامت بالضغط والمساومة وتقديم اغراءات لموقف الحركة الشعبية لتبني رؤية غير وطنية لمسألة المساعدات، رؤية لا تراعي فيها الحاجة العاجلة للمواطنين في جنوب كردفان والنيل الأزرق وهذا ما حدث فعلا.

إن موقف الحركة الشعبية تحول لموقف رافض لاتفاق مساعدات إنسانية إلا من خلال سيناريوهات ثلاث هي: إما تقويض السيادة الوطنية بفتح الباب لاتفاقات وصول للأراضي السودانية دون الحكومة ذات السيادة في تجاوز صريح لميثاق للأمم المتحدة، أو عدم الوصول لاتفاق وترك الأمر عرضة لعمليات غير مضبوطة ومشبوهة في تجاوز لأبسط قواعد العمل الإنساني، أو فتح الباب لتفاوض سياسي يشمل الدعم السريع والحلفاء السياسيين له قبل الاتفاق الإنساني في دعوة صريحة للتكسب السياسي من الحرب ومعاناة الناس.

كل هذه السيناريوهات الثلاثة للحركة الشعبية تؤكد أنها قد اختارت طريقا مشابها لموقف مليشيا الدعم السريع؛ رغم كل الانتهاكات التي ارتكبتها في السودان عموما وفي ولايات جنوب وغرب كردفان، لذلك فإننا نرفض هذا الموقف الذي يحول المساعدات الإنسانية لكرت ضغط سياسي والغذاء كسلاح ضد الوطن.

هناك جهات كثيرة تتحرك بنشاط ضد الوطن وضد أي اتفاق إيجابي متوقع، وما حدث في نيروبي مؤخرا وسبق تعليق المفاوضات كشف الارتباط الواضح بين تحركات بعض الوكلاء والعملاء لمنع أي اتفاق إنساني يخدم المواطن دون أن تتاح لهم الفرصة لاستغلاله أو التكسب من خلاله.

نؤكد بأن السودان ماض في طريق مواجهته لكل المؤامرات وأن التكالب عليه من عواصم الخارج، ومن بعض ممن يبيعون القضايا ويساومون بها لن يزيد الشعب إلا تماسكا وصبرا وعملا وكفاحا مع الوطن ضد أعدائه.
الأمانة السياسية
٢١ مايو ٢٠٢٤م