🔴 العدل أساس الحكم: مفصولى سوداتيل! نداء للسيد/ رئيس مجلس الوزراء

* بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
* حكومة الأمل…
* العدل أساس الحكم مفصولى سوداتيل!!! نداء للسيد/ رئيس مجلس الوزراء. الموقر..
* بعد التحية والتقدير،
* لا اطلق هذا النداء استعطافا بل شفقة عليكم من عاقبة ومغبة جرم تعطيل العدالة والظلم المتعمد فى تعطيل تنفيذ حكم المحكمة العليا ، فى مواجهة مجموعة من مؤظفى الشركة ال (26) الذين تم فصلهم تعسفيا،الذين انصفتهم عدالة السماء قبل ان تنصفهم ساحات القضاء الملازات الآمنة التى يركن إليها المظاليم ،
* نقول ونحسن الظن فى رئيس مجلس الوزراء فى ظل ماتشهده البلاد من متغيرات إيجابية، فى ظل شروق شمس حكومة الأمل، ووقوف البلاد على أعتاب مرحلة جديدة للانطلاق نحو تأسيس دولة المؤسسات التى تعتمد على العدالة التى تمثل اساس الحكم، بجانب تثبيت دعائم الأمن والاستقرار(السلام) ومن ثم الحرية التى يمثل جماعها تطلعات الشعب السوداني التى تبناها كشعارات لثورته المجيدة، التى تم بحمد الله استعادتها بعد الاختطاف . فمحاولات إعاقة تطبيق العدالة وانفاذ أحكام القانون فى ظل هذه المتغيرات لا يمارسها او يلجاء إليها إلا ضعاف النفوس وقصار القامات، وضيلى المقامات، ممن يرهبون ويهابون المراجعات واستعادة أصحاب الحق لحقوقهم. وهم أى هؤلاء (صغار النفوس ) من اجل ذلك يستغلون كل ظرف او سانحة لتعطيل انفاذ القانون. وهو عبث يجب أن يواجه ويتم التصدى له بحزم وحسم ،حتى يأنس العامة ويستعيدون الثقة فى أجهزة العدالة، ومن ثم الدولة .
* فالواجب الآن الآن قبل الغد ان ينفذ قرار إرجاع هؤلاء العاملين للعمل وفورا. فهم قد اكملوا كل مراحل التقاضى التى منحتهم هذا الحق .فهم قد حصلوا على :-
– حكم المحكمة العليا بالغاء قرار لجنة ازالة التمكين بحل النقابات
– حكم مسجل تنظيمات العمل بالغاء قرار فصلهم استنادا لقرار المحكمة العليا .
– شطب الاشتشكال الأول لسوداتل من قاضي التنفيذ بالمحكمة العليا

– حكم دائرة المراجعة في المحكمة العليا أيضا بشطب طلب سوداتل وهي اعلي سلطة قضائية.
فواجب السادة رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الشركه بعد التأكد من هذه الحقائق،أن يصدرو التوجيهات الصارمة لانصاف هؤلاء العاملين، ووقف العبث ومحاولات تعطيل انفاذ هذه الأحكام القانونية ووقف محاولة التاثير والتعطيل من كل الزوايا . فالادارة القانونية ومستشاري الشركة، كان الأمل ان يكون من أوجب واجباتهم،تقديم النصح والحث على إحترام القانون وحمايه حقوق العاملين.
فيعلم هؤلاء أن الظلم ظلمات يوم القيامة، وانه كما جاء في الأثر( ان أعلى الناس صراخا يوم القيامة من يسغل منصبه لظلم الناس) فالظلم محرم بين البشر، وحرمه الله جل شأنه قبلا على نفسه . والظلم من أقبح الكبائر، وهو ظلماتٌ يوم القيامة كما قال النبيُّ ﷺ،: اتَّقوا الظلم، فإنَّ الظلم ظُلمات يوم القيامة، وقال عليه الصلاة والسلام: يقول الله : يا عبادي، إني حرمتُ الظلم على نفسي، وجعلتُه بينكم محرَّمًا، فلا تظالموا، ويقول الله تعالى في سورة الفرقان: وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، ويقول: وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ.
فالظلم شرُّه عظيم، وعاقبته وخيمة.
ويشار إلى أن قرارات ومراحل التقاضى هذه تمت قبل الحرب اللعينة هذه، وعليه يفترض ان هؤلاء يكون قد تم اعتماد عودتهم، ومايترتب عليها من تحصيل، استحقاقاتهم المالية والإدارية،وفق الهيكل المالى والوظيفى للشركة،إلا أنهم للأسف ظلوا محرومين منها نتيجة ممارسة هذا المطل والتحايل الذى لا يزال مستمرا ،تحول دون تمتع هؤلاء بحق العودة لعملهم وتحصيل حقوقهم من تاريخ صدور القرار النهائي .
ومثل هذه الممارسات سيدى رئيس الوزراء وسعادة الفريق جابر ، لا تشبه تطلعات الشعب السوداني لحكومة الأمل، ومرحلة مابعد حرب الكرامة. فالعدل وإحترام أحكام وقرارات وإجراءات مؤسساته، يمثل الأساس المتين لدولة القانون . ويالمقابل فالأمر يقتضي القضاء على وإزالة كل محاولات ومظاهر ومعوقات التطبيق ،سواء كانت هذه المعوقات بشرية أو إجرائية.
ودمتم … شريف حسن شريف
٢٩ أغسطس ٢٠٢٥م