اقتصاد وأعمال

توقعات بحسم جدل تعديل الأجور… اتحاد العمال : التعديل يشمل العلاوات المتضمنة للبديل النقدي وطبيعة العمل

توقع اتحاد عام نقابات السودان حسم الجدل الدائر فى تطبيق عدد من المنشورات الخاصة بتعديل الاجور فى الخطاب الذى يلقية رئيس الجمهورية اليوم امام القيادات النقابية بمناسبة الاحتفال بعيد العمال الوطنى .
وقال مسؤول شؤون الولايات بالاتحاد ادم فضل «للصحافة « نتوقع ان يحمل خطاب الرئيس توجيهات بتعميم تعديل الاجور للعام 2008م على الولايات بعد الرفض الذى واجهه نتيجة لتوصياته الخاصة بتطبيقه على المؤسسات الاتحادية دون الولائية ، مبينا ان التعديل يشمل العلاوات الخمس التى تتضمن البديل النقدى وطبيعة العمل وبدل الترحيل ونقل العفش وتذاكر السفر والعلاوة الاجتماعية للنساء .
واوضح فضل ان زيادة الاجور بدأ تطبيقها منذ العام 2004م بمعدل 60% وهى اكبر زيادة تمت، تبعتها زيادات فى العام 2005م والعام 2006م ، اعقبتها مطالبات من الاتحاد بزيادات اخرى فى العام 2007م بعد زيادة تكاليف معيشة الفرد حتى اصبح المرتب لايكفى 30% من الاحتياجات ، مضيفا ان الاجتماعات التى تمت مع وزارة المالية خرجت بموافقة المالية على الزيادة مقابل زيادات اخرى تتم فى الوقود والكهرباء وتم تجميد الاتفاق على ان تلتزم المالية بعدم الزيادة فى اي من احتياجات الفرد الاساسية ، اعقب ذلك تعديلات العام 2008م الخاصة بالعلاوات الخمس التى نص على تطبيقها فى المؤسسات الاتحادية دون الولائية ، مبينا ان الزيادة رفضت من الاتحاد بوصفها مناقضة لقانون العمل الذى يدعو الى مبدأ التساوى فى الاجر.
واضاف ان الزيادات التى طرأت كانت وفق الاستراتيجية الثلاثية التى تقدم بها الاتحاد لتطبيق الزيادات لمدة 15 عاما تبدأ من العام 2000م – 2005م سميت بحد الكفاية اي ان المرتب يكفى احتياجات الشخص الاساسية ، وتبدأ المرحلة الثانية من العام 2005م – 2010م سميت بمرحلة الادخار ، والمرحلة الثالثة تبدأ من 2010م – 2015م سميت بالرفاهية ، وبدأ الطبيق بصورة جيدة الا ان الامر واجهته العديد من العقبات التى تسببت فى ايقاف التطبيق من بينها تذبذب اسعار البترول الذى أثر على ايرادات الدولة التى تعتمد بشكل اساسى على البترول .
نور أحمد :الصحافة